قال كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية " أيفس" د. مارشن والكي أن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية أو استغلال أموال الدولة في العملية الانتخابية. مشددا ذات الحين على ضرورة الشفافية وإفصاح المرشحين عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية. وأشار ضمن مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم الى إنفاق المؤتمر الشعبي، الحاكم، وحزب الإصلاح المعارض لمليارات الريالات أثناء الانتخابات النيابية في العام 2003م بغرض شراء أصوات الناخبين. وأكد "والكي" أن الفساد السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية يهدد التنمية الديمقراطية، ويؤثر على العملية التنموية في أي بلد نظراً للأموال الطائلة التي تنفق على العمليات الانتخابية ما جعل تمويل المرشحين من قبل رجال الأعمال يتحول الى استثمار يعوضون فيه المبالغ المنفقة لتصعيد المرشحين من خلال تحصيل عقود ومناقصات. وأضاف كبير مستشاري آيفس الى أن الأحزاب في كثير من بلدان العالم ترى في الوصول الى السلطة وسيلة للثروة. نقلاً عن مايو نيوز نبيل عبد الرب