وأشار كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «آيفس» الدكتور مارتن والكي إلى أن التقرير الصادر عن منظمة «idea»الدولية حول بناء الديمقراطية في اليمن قدر تخصيص المؤتمر الشعبي العام مابين 40-60 مليار ريال يمني في انتخابات 2003 لأغراض شراء الأصوات، معرباً عن استغرابه لاستخدام هذه الأموال الطائلة فيما نعتها ب«عملية الإفساد السياسي والانتخابي». وقال مارشن والكي خلال مؤتمر صحفي بصنعاء أمس الأول: «يحرم قانون الانتخابات اليمني شراء الأصوات الانتخابية واستخدام الأموال العامة وموارد الدولة في العملية الانتخابية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أي مراقبة أو تحكم على عملية إنفاق الأموال في الحملات الانتخابية.» مشبها الضوابط والتشريعات اليمنية بالجبنة السويسرية المليئة بالثقوب، لكنه عاد وأستطرد: «للأسف أن ما رأيته في اليمن عبارة عن ثقوب وليس جبنة مثقوبة فقط». وأوضح والكي أن تغيير النظام الانتخابي لا يحل مشكلة الفساد السياسي في اليمن، لكنه رأى نظام القائمة النسبية أفضل للحد من مشكلة شراء الأصوات برغم محدوديته في حل مشكلة الانتخابات كاملة، مشددا على أهمية وجود ضوابط ورقابة صارمة على تمويل العمل السياسي والانتخابات. داعيا في الوقت ذاته الصحافة ووسائل الإعلام القيام بدورها في خلق وعي مناهض للتمويل غير المشروع للمرشحين بما يتيح وصول السياسيين الجيدين إلى هيئات القرار، وأضاف: «إن المعضلة التي تواجهها اليمن في غموض تمويل الحملات الانتخابية أدى إلى اتساع رقعة الفساد السياسي المهدد للتنمية الديمقراطية». وشدد والكي في ذات السياق على ضرورة الشفافية وإفصاح المرشحين عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية. مؤكدا أن الفساد السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية أكبر خطر يهدد التنمية الديمقراطية، ويؤثر على العملية التنموية في أي بلد نظراً للأموال الطائلة التي تنفق على العمليات الانتخابية ما جعل تمويل المرشحين من قبل رجال الأعمال والسياسيين من أصحاب النفوذ يتحول إلى عملية استثمارية مربحة يعوضون فيها المبالغ المنفقة لتصعيد مرشحين يضمنون من خلالهم الحصول على عقود ومناقصات ومزايا استثمارية. وأشار كبير مستشاري آيفس إلى أن الأحزاب في كثير من بلدان العالم ترى في الوصول إلى السلطة وسيلة للثروة. إذ بمجرد الوصول للسلطة يقوم السياسيون باستغلال الأموال العامة لصالح شركاتهم. وأكد والكي على وجود خلل كبير وسوء في استخدام موارد الدولة اليمنية في الانتخابات، وقال: «لاحظنا عيوبا كبيرة في نزاهة العملية الانتخابية في اليمن بسبب الاستخدام المنهجي والحصري لموارد الدولة». مضيفا: «لاحظت بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات المحلية والرئاسية اليمنية 2006 أن العديد من المحافظين ومسئولي الدولة قد استخدموا موارد الدولة - مثل استخدام المباني والسيارات أو عقد الفعاليات التي يدفع لها من خزينة الدولة لتنظيم الحملات الانتخابية». هذا ونظمت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية يومي الأربعاء والخميس الماضيين ورشة عن الدروس المستفادة للمشاركين في مشروع تبنته الأممالمتحدة عن رفع مستوى الوعي الديمقراطي لدى فئة الشباب، وشارك فيه كلا من منظمتي المدرسة الديمقراطية ومركز التدريب والتأهيل لحقوق الإنسان. واستعرض المتدربون تجاربهم خلال سنة ونصف من العمل في مشروع الأممالمتحدة لدعم الديمقراطية ورفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب ممن تترواح أعمارهم بين ال17و 25سنة، كما تلقوا دروسا تدريبية عن دور ممثلي المجالس المحلية في تنمية الوعي الديمقراطي وإشراك السلطة المحلية في هذا الدور.