قال كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "أيفس" د. مارشن والكي :إن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية أو استغلال أموال الدولة في العملية الانتخابية.. مشدداً في نفس الوقت على ضرورة الشفافية وإفصاح المرشحين عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية. وأشار - ضمن مؤتمر صحفي بصنعاء أمس - إلى إنفاق حزب الإصلاح المعارض عشرات المليارات من الريالات أثناء الانتخابات النيابية في العام 2003م بغرض شراء أصوات الناخبين. وأكد "والكي" أن الفساد السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية يهدد التنمية الديمقراطية، ويؤثر على العملية التنموية في أي بلد نظراً للأموال الطائلة التي تنفق على العمليات الانتخابية ما جعل تمويل المرشحين من قبل رجال الأعمال يتحول إلى استثمار يعوضون فيه المبالغ المنفقة لتصعيد المرشحين من خلال تحصيل عقود ومناقصات. وأضاف كبير مستشاري آيفس حسب موقع«المؤتمر نت»:إن الأحزاب في كثير من بلدان العالم ترى في الوصول إلى السلطة وسيلة للثروة، إذ بمجرد الوصول للسلطة يقوم الحزبيون باستغلال الأموال العامة لصالح شركاتهم. وفيما أوضح والكي أن تغيير النظام الانتخابي لا يحل مشكلة الفساد السياسي، نوه إلى أهمية وجود ضوابط ورقابة على تمويل السياسة، وقيام الصحافة بدورها في خلق وعي مناهض للتمويل غير المشروع للمرشحين بما يتيح وصول السياسيين الجيدين إلى هيئات القرار.