تضاربت الأنباء القادمة من مدينة صعدة، حيث تتواجد لجنة مشكلة من الرئيس عبدربه منصور هادي للبحث في حلول لوقف التصعيد والاتفاق على مصفوفة متكاملة من المقترحات لتجاوز الأزمة الحالية بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي، منذ تصعيد الحوثيين للأزمة قبل أكثر من أسبوع وفرضهم حصاراً مسلحاً على مداخل العاصمة وتنفيذ اعتصامات مفتوحة بالقرب من عدد من الوزارات السيادية في منطقة الحصبة، فيما نددت اللجنتان الأمنية والعسكرية بنشر الحوثيين مخيمات بداخل ومحيط العاصمة، معتبرتين أن هذا التصرف تهديد للأمن . وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الرئاسية الموفدة إلى صعدة عبدالملك المخلافي قد قال في تصريحات صحفية إن اللجنة ناقشت مع الحوثيين بعض المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب والوطن وقدمت اللجنة الوطنية الرئاسية مسودة اتفاق شامل، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع قيادات الحوثيين، على رأسهم عبدالملك الحوثي . وفي السياق ذاته، قال مصدر في اللجنة إن الحكومة اليمنية عرضت الاستقالة في غضون شهر مع إعادة النظر في قرار خفض دعم الوقود سعياً لإنهاء التصعيد المسلح لجماعة الحوثي . وبحسب المصادر فإن اللجنة سلمت للحوثيين مسودة اقتراح يتضمن عرضاً بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر وتأسيس لجنة اقتصادية تعيد النظر في مسألة دعم الوقود، وهو الدعم الذي أقرته الحكومة نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل إزالة الحوثيين خياما في صنعاء . من جانب آخر، دانت اللجنتان الأمنية والعسكرية المؤلفتين بموجب المبادرة الخليجية استمرار الحوثيين في التصعيد بعد نصبهم مخيمات في شارع المطار واعتبرتا الاستمرار في نصب هذه المخيمات بداخل العاصمة ومنافذها "تهديداً للأمن والسكينة العامة" . وجاء إعلان اللجنتين الأمنية والعسكرية بعد اجتماع استثنائي كرس لبحث ما اعتبرته صنعاء "تصعيداً خطراً من جانب الحوثيين" الذين نصبوا مخيمات اعتصام جديدة في إطار التظاهرات التي يقودونها للمطالبة بإلغاء قرارات الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية وإسقاط الحكومة وتأليف حكومة كفاءات وتنفيذ مقررات الحوار الوطني . وأكدت اللجنتان في بيان لهما انهما وفي ظل هذا التصعيد ملزمتان بالقيام بواجبهما الوطني لحماية أمن البلاد والحفاظ على السكينة والممتلكات العامة والخاصة"، مشيرتين إلى "أن هذه الأعمال تجاوزت حق التعبير السلمي وحق التظاهر والاعتصام، .