فشلت النقاشات التي يديرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في تسمية رئيس الحكومة القادمة، بسبب عدم توافق المكونات السياسية على مرشح لتولي هذا المنصب من أصل تسعة ثم ترشيحهم للمنافسة. وقال مستشار الرئيس اليمني سلطان العتواني ل «البيان»: «لم يتم حتى الآن الاتفاق على رئيس الحكومة، وهناك مجموعة من الأسماء سيتم التأكد من مطابقتها لشروط شغل هذا المنصب، ومن ثم اختيار أحدهم». وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اجتمع أمس مع هيئة مستشارية من أجل بحث آخر التطورات في الساحة المحلية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «اللقاء استعرض المشاورات الشاملة والشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني لتشكيل الحكومة، واختيار من يكلف برئاسة الحكومة وفقاً لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية». ووفقاً للوكالة، «تم الاتفاق على أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويحظى بدعم سياسي واسع، وعلى هذا الأساس يصدر الأخ رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليف رئيس الحكومة الجديد وذلك وفقاً لما جاء في اتفاق السلم والشراكة، وتم الاتفاق على سرعة دراسة شروط الترشيح والملاحظات بصورة شاملة ليتم البت في ذلك». في ذات السياق , هددت الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات دولية على الأفراد الذين يهددون استقرار اليمن، وأشارت إلى أن الأمر يشمل قيادات في جماعة الحوثي وأركاناً في نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وذكر بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي: «تدين الولاياتالمتحدة الأعمال العدائية والتهجمية ضد الحكومة اليمنية والأهداف السياسية، وتدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ جميع بنود اتفاقية السلام والشراكة الوطنية، لا سيما تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الدولة». وندد البيان ب «عناصر تسعى لاستغلال الوضع الأمني الحالي متسببة في تفاقم الأوضاع المتوترة، وبالأخص أعضاء من نظام صالح والقيادة الحوثية التي تستخدم العنف لتنفيذ أجندتهم الخاصة على حساب الشعب اليمني». ودعت بساكي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على أولئك، الذين اعتبرتهم «أفراداً يهددون سلام واستقرار وأمن اليمن في حال عدم توقفهم عن نشاطاتهم فوراً».