توقعت مصادر دبلوماسية وإعلامية متطابقة غربية ل«عكاظ»، تصنيف زعيم الحوثيين وقائده العسكري وعلي عبدالله صالح ونجله وتنظيم القاعدة ضمن المعرقلين للعملية السياسية في اليمن. وأوضحت المصادر، أن المشاورات لا تزال جارية في أروقة الأممالمتحدة ومجلس الأمن لصياغة مشروع قانون يصنف زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وعلي أبو الحاكم وعلي عبدالله صالح ونجله وقيادات في تنظيم القاعدة باليمن وإيران، من المعرقلين للعملية السياسية والعمل على إفشالها وجميع الاتفاقيات. ولم تستبعد المصادر، أن يحدد مجلس الأمن طبيعة العقوبات التي ستفرض على تلك الجماعات التي تعمل من أجل تدمير اليمن وتمزيقه إلى دويلات. وأشارت المصادر، إلى أن مجلس الأمن سيخرج بقرار أيضا يعطي للرئيس عبد ربه منصور هادي والدول الراعية للمبادرة الخليجية حرية التدخل للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والقضاء على العصابات الإرهابية والتخريبية ومنها تنظيم القاعدة. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكد فيه مصدر محلي مسؤول ل«عكاظ»، سيطرة الحوثيين على كامل مديريات محافظة حجة وفي إطار اتفاقية السلم والشراكة -حد قوله، مبينا بأن مسؤولي المحافظة تلقوا توجيهات بتنفيذ الاتفاق والتفاوض مع الحوثيين لإشراكهم في إدارة المدينة. غير أن مصدراً أمنياً أوضح ل«عكاظ»، أن القاعدة موجودة على تخوم مديرية حرض لكنها لم تسيطر على المنفذ، فقد حدث خلاف بين أركان حرب كتيبة المشور والعمليات في كتيبة أخرى واشتبكوا لكنهم سرعان ما اتفقوا ولم يكن هناك وجود للحوثيين.