يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء الإعلان عن خطط لتشديد القانون في محاولة لوقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال للجماعات المتشددة. فبعد أشهر من التحقيقات في صلات الإخوان المسلمين بالعنف، يتجه الأمن البريطاني لمراقبة نشاطات الجماعة المحظورة في عدد من الدول، ونشاطات نحو 60 منظمة خيرية ومؤسسة فكرية ووسيلة إعلامية مرتبطة بالجماعة. وسبق أن نشرت مؤسسة أبحاث كويليام، المعنية بدراسة التطرف والعنف، تقريرًا عن انشطة الإخوان المسلمين، وعن شبكاتها المعقدة التي تتخفى وراءها لمواصلة أنشطتها. ويرى هاراس رفيق، وهو باحث في أنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا، أن حكومة كاميرون أدركت أخيرًا أن الإخوان المسلمين كانت تدير أعمالها بواسطة منظمات تستخدمها واجهة لها، وفي بعض الحالات تتلقى دعمًا ماليًا من دافعي الضرائب من دون عقاب، "والآن، بعد هذا التحقيق، وبعد التقارير التي قدمناها، حان الوقت للتعامل مع الجماعة".