أكدت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن توجيه من محكمة الأموال العامة بفرض الحراسة القضائية على الشركة ومنع مسؤوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي. وأهابت الشركة في بيان لها –تلقى "التغيير" نسخة منه, بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن ,مجددة التزامها بالقوانين النافذة وتعمل في اطارها، وهي تحرص على توفير خدمة عامة لعموم المواطنين مستخدمة ارقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية ... داعيةً الى الكف عن اقحام المناكفات السياسية في العمل الاقتصادي ..لما لها من أضرار بليغة على الاقتصاد الوطني .. وأستنكرت الشركة" محاولات النيل منها بهكذا أخبار كاذبة تمس بالدرجة الاولى قطاع الاتصالات الذي اسهمت سبأفون في إنجاحه وازدهاره وتطويره خلال السنوات الماضية .. مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني قي مقاضات الجهات التي تروج لمثل هذا الاخبار المفبركه والمسيئة للشركة دون أساس من الصحه" .