نفت شركة الاتصالات الاهلية في اليمن (سبأفون ) ،أن تكون محكمة الأموال العامة أقرت فرض الحراسة القضائية على الشركة ومنع مسؤوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي. وكانت تقارير إعلامية قالت ان محكمة الأموال الابتدائية عقدت أمس بصنعاء أول جلسة في قضية اتهامات بفساد مالي كبير بالحق العام والتي تقدمت بها اللجنة القانونية للثورة الشعبية إلى النائب العام. وقالت تقارير إعلامية أن المحكمة قررت أمس فرض حراسة قضائية على شركة سبأفون للاتصالات التابعة للقيادي الاخواني ورجل الأعمال اليمني حميد الاحمر ، ومنع القائمين على الشركة من السفر إلى الخارج بتهمة التزوير والتهرب الضريبي بعشرات المليارات من الريالات. من جانبها كذبت شركة سبأفون ذلك ، وقالت في بلاغ صحفي يوم يوم الثلاثاء -تلقت الوطن نسخة منه - انها "إذ تعرب عن احترامها للقضاء باعتباره مرجعية للجميع لتؤكد عدم صحة مانشر بهذا الخصوص جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة ، فلم يصدر عن المحكمة شيء مما ذكر انفاً" ، مهيبة بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن. واضافت تقول: إن شركة سبأفون تجدد التزامها بالقوانين النافذة وتعمل في اطارها، وهي تحرص على توفير خدمة عامة لعموم المواطنين مستخدمة ارقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية ... داعيةً الى الكف عن اقحام المناكفات السياسية في العمل الاقتصادي ..لما لها من أضرار بليغة على الاقتصاد الوطني .. واعربت الشركة في بلاغها الصحفي عن استنكارها لما وصفته ب" محاولات النيل منها بهكذا أخبار كاذبة تمس بالدرجة الاولى قطاع الاتصالات الذي اسهمت سبأفون في إنجاحه وازدهاره وتطويره خلال السنوات الماضية .. مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني قي مقاضات الجهات التي تروج لمثل هذا الاخبار المفبركه والمسيئة للشركة دون أساس من الصحه" . وفي تطور بذات السياق ، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان اقرارها لنتائج جمع المعلومات والتحري في البلاغ المتعلق بالتهرب الضريبي لعدد من الشركات والأشخاص. وطبقا لوكالة سبأ الحكومية ،قررت الهيئة إحالة قضية التهرب الضريبي لإحدى شركات الهاتف النقال في اليمن إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها بوقائع التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية، استناداً على ما ورد في توصيات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي لشركة الهاتف النقال ب39 مليار و583 مليون و704 ألف و176ريال للفترة 2007م حتى 2011م. كما أقرت الهيئة إتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام واستكمال إجراءات التحري والتحقيق بوقائع التهرب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها وعدد آخر من شركات الاتصالات للهاتف النقال والأشخاص.