أوضحت شركة سبافون للهاتف النقال في اليمن في بيان صادر عنها حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن توجيه محكمة الأموال العامة بفرض الحراسة القضائية على شركة سبأفون ومنع مسئوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي. وأكدت شركة سبافون في بيانها عن احترامها للقضاء باعتباره مرجعية للجميع ، ونفى البيان صحة ما نشر بهذا الخصوص جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة ،ولم يصدر عن المحكمة شيء مما ذكر أنفا. ودعت في بيانها كافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن. وجددت شركة سبأفون التزامها بالقوانين النافذة وتعمل في إطارها، وهي تحرص على توفير خدمة عامة لعموم المواطنين مستخدمة أرقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية. وأشار البيان إن نشر مثل هذه الإخبار الغير صادقه تمس بالدرجة الأولى قطاع الاتصالات الذي كان لشركة سبأفون إسهامات كبيرة في إنجاحه وازدهاره وتطويره خلال السنوات الماضية .حسب البيان . مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني قي مقاضاة الجهات التي تروج لمثل هذا الإخبار المسيئة للشركة دون أساس من الصحة .