اعلن رئيس الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد المنعم الحكمي عن الغاء الهيئة لخمسة الاف صنف دوائي مسجل لديها ومايزال حوالي 3الاف صنف قيد الدراسة لتقرير الغاءها , وذلك بعد تشكيل لجنة لمعرفة الاصناف الدوائية التي لم يعاد تسجيلها خلال الفترة السابقة ولايوجد لها أي حركة استيراد خلال الخمس سنوات الماضية . واكد الحكمي في تصريح صحفي خاص انه تم عرض تقرير اللجنة على اللجنة الفنية للتسجيل والتي اتخذت قرار بالغاء جميع هذه الاصناف , وان الثلاثة الاف صنف الاخرى مازالت قيد الدراسة باعتبارها تم تقديمها للهيئة اما بوثائق ناقصة او لم تجتاز التحليل المختبر الوطني للرقابة الدوائية او ان الوكيل او الشركة لم يستكملوا اجراءات التسجيل . منوها الى انه سيتم اجراء دراسة لكل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسب بالغاء جميع الطلبات الغير مستوفية للشروط او التي تجتاز التحليل , بهدف تصحيح قاعدة البيانات الموجودة في الهيئة واعطاء الفرصة لاصناف بديلة للدخول للبلد عوضا عن الاصناف القديمة . وقال الحكمي " هناك سياسة للتسجيل في الهيئة العليا بعدم تسجيل الاصناف الدوائية التي يزيد عدد البدائل فيها عن 20 صنف بما فيها الادوية المنتجة محليا , وكون هناك العديد من الاصناف الدوائية مسجلة وتحسب ضمن البدائل المتوفرة في حين انه لايوجد لها أي حركة استيراد منذ فترة طويلة فان القرار سيتيح فرصة لدخول اصناف بديلة عنها " مشيرا الى ان عدد الاصناف المسجلة في الهيئة من الناحية العلمية هي 1900صنف دوائي او مادة علمية ويوجد لبعض هذه الاصناف بدائل كثيرة من مصادر مختلفة في حين لايوجد اكثر من بديل الى بديلين لاغلب الاصناف . وكشف رئيس هيئة الادوية عن اقتصار طلبات تسجيل العديد من التجار على الادوية المسكنة للالام والمضادات الحيوية فيما يتم الاحجام عن تقديم الادوية الاساسية والخاصة بمعالجة الامراض المزمنة , والتي لايزيد عدد بدائلها عن 2 -3 فقط في حين ادوية المضادات والمسكنات اكبر بكثير من الادوية المطلوبة والهامة . وتهيب الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية بالاخوة مستوردي الادوية والشركات المنتجة على التعامل مع هذه السلعة الحيوية والهامة باعتبارها خدمة اجتماعية بالدرجة الاولى لاسلعة تجارية بحتة .