أوضح الأخ عبد الله عبد الخالق رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الصحية أن الهيئة تقوم بالإشراف على كل ما يتم استيراده من أدوية ومستلزمات صحية سواء من قبل القطاع العام أو الخاص التي تدخل اليمن. وأضاف في تصريح "للمؤتمر نت" أن ظاهرة التهريب تعتبر ظاهرة تعاني منها معظم بلدان العالم وبالذات تهريب الأدوية مشيراً إلى أن تهريب الأدوية يمثل ظاهرة سيئة ولكنها الآن لا تتعدى 10% عما كانت عليه في السابق حيث كانت تشكل نسبة (20-30%) من الأدوية التي تدخل إلى اليمن وذلك لأن البدائل للأدوية قليلة ونادرة أو قد تكون الأدوية -الموجودة في السوق- للشركات العالمية مُبَالغٌ في أسعارها أحياناً وتكون المبالغة من قبل الوكلاء المحليين وبالتالي يتم تهريبها من الدول المجاورة. مؤكداً في سياق تصريحه أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الصحية سعت بخطى حثيثة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على الإنسان بدرجة أولى والاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الأمنية والجمارك وحرس الحدود، مضيفاً أن الهيئة العليا لديها مندوبون مدربون تدريباً عالياً وحاصلين على دورات من منظمة الصحة العالمية وذلك للتفتيش على الأدوية التي تعبر الحدود، ويتم اختيار أصنافها حسب احتياجات السوق واختبارها بحيث يتم تسجيلها، والتي لا بد أن تحتوي على وثائق تداول وشهادات التحليل الطبية وهي ضروريات مهمة لدخول الأدوية والسماح لها اجتياز الحدود باتجاه السوق اليمنية. بالإضافة إلى أن الشركات المصنعة يتطلب منها الحصول على عدة وثائق من ضمنها شهادة التصنيع الجيد وفحصها وتحليلها بحيث تكون متطابقة لشروط التصنيع الجيد المقرة من منظمة الصحة العالمية وبعد تسجيل الشركة المصنعة سواء كانت محلية أو مصانع خارجية. وأشار الدكتور عبد الله عبد الخالق إلى أن الهيئة العليا قامت بتسجيل عدد مناسب من شركات أوروبية تصنع الأدوية المتجانسة، بالإضافة إلى شركات عربية والسماح بتسجيل الصناعة الوطنية بحيث أصبحت الأدوية التي تهرب محدودة في أصناف معينة وهناك أسعار متقاربة مع الشركات العربية لنفس الأصناف. وأكد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الصحية أن لدى الهيئة المختبر الوطني للرقابة الدوائية حيث يتم تحليل كل الأدوية المسجلة التي تأتي بطريقة رسمية وأخذ عينات عشوائية من السوق المحلية ومطابقتها لما هو مسجل لدى الهيئة. وحول الإشراف الميداني على الأدوية التي تحملها رفوف الصيدليات أوضح الدكتور عبد الله عبد الخالق أن دور الهيئة العليا للأدوية هو الإشراف على الشركات من مستوردي الأدوية لها بالإضافة إلى الإشراف والتفتيش الدوري على المصانع الوطنية وعددها 6 مصانع دوائية تغطي 15% من احتياجات السوق الدوائية؛ مشيراً إلى أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الصحية تشارك بالحملات الإشرافية على الصيدليات مع الإدارة العامة للخدمات الصحية.
