اعتبر مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبد المنعم الحكمي، أن تعدد الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأدوية مشكلة، وأن القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية يتطلب تشديد الرقابة وإنزال العقوبات على المنفذ النهائي لبيعها (الصيدليات), وأنه بدون وجود جزاء رادع على المهرب لا يمكن القضاء على الظاهرة, وهو ما يتطلب سرعة إصدار قانون الصيدلة والدواء كونه تضمن ذلك. وأشار إلى أن هناك تناميا مستمرا في الاستهلاك المحلي من الأدوية، والذي بلغت قيمته خلال العام الماضي 280 مليون دولار، تغطي الصناعة المحلية منها حوالي 10 بالمائة. وجدد تمنياته بأن تعامل السلطة القضائية مهربي أو مزوري الأدوية معاملة الإرهابيين والقتلة، باعتبارهم يهربون سلعا حيوية تمس صحة المواطن بشكل مباشر. وكشف الحكيمي عن الكثير من الحقائق في الحوار التي اجرته "السياسية"، ونورد فيما يلي نصه: * في البدء لو أعطيتمونا نبذة عن الهيئة؟ - صدر أول قرار جمهوري بقانون إنشاء الهيئة العليا للأدوية عام 75 ثم أعيد تنظيمها في العام 79 بهدف تنظيم عملية استيراد الأدوية, ثم صدر آخر قرار جمهوري برقم 233 لسنة 1999 خاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية وكان أكثر شمولية وتفصيلا لنشاطها. والهيئة جهة تنظيمية مشرفة إشرافا تاما على الأدوية، وتعنى بتنظيم عملية تسجيل واستيراد وتحليل ومراقبة الأدوية المستوردة إلى الجمهورية اليمنية، وتنظيم تصنيعها بالإشراف والرقابة على مصانع الأدوية، سواء كانت مصانع محلية أو أي مصانع مطلوب تسجيلها في الجمهورية اليمنية للتأكد من أن المصنع يتبع في تصنيعه الشروط الجيدة في تصنيع الدواء أو ما يسمى بال"جي. إم. جي". كما تقوم الهيئة بالإشراف على عملية نقل الأدوية من المصانع إلى موانئ الجمهورية ومن ثم تخزينها لدى المستوردين وتوزيعها على الصيدليات أو منافذ البيع، وتحليل الدواء قبل تسجيله للتأكد من مطابقته للمواصفات، سواء كانت دستورية أو مواصفات الجودة والفاعلية والأمانة ولا يتم تسجيل الدواء إلا بعد التأكد من جودته وفاعليته ومأمونيته، وكذا الإشراف على تخزين الأدوية للتأكد من أنه يتم تخزينها وفقا لشروط التخزين الجيد والمدونة على صلاحية العلبة. * بالمناسبة عممتم خلال الفترة الماضية على جميع المستوردين الالتزام بنقل الأدوية واستيرادها في حاويات مبردة، هل لمستم التزام؟ - بالطبع هناك التزام جيد من المستوردين. * وماذا بشأن مراقبتكم لمخازن مستوردي الأدوية للتأكد من مدى الالتزام بشروط التخزين؟ - حقيقة تم خلال النصف الأول من العام الجاري تكليف لجنة للرقابة على المخازن الرئيسية للمستوردين، وكذا الفروع في أمانة العاصمة للتحقق من الالتزام بشروط التخزين اللازم توفّرها حتى نضمن سلامة وصول الدواء إلى الصيدليات مطابقا للمواصفات وفعالا وآمنا. ووفقا لآخر تقرير للنزول الميداني في مايو 2010 بلغ عدد المستوردين الملتزمين بشروط التخزين الجيد 21 منشأة ومستوردين ومنشآت ملتزمين بشروط التخزين بشكل جزئي وكلي ولديهم ملاحظات بسيطة وعددهم 23 منشأة، وقد تم منحهم فترة شهر لإصلاح ما تبقى من ملاحظات لديهم، وسيتم النزول إليهم لاحقا للتحقق من الإصلاحات. أما المنشآت التي لم تلتزم بشروط التخزين فستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية، بما في ذلك إيقاف نشاطها أو إيقاف الاستيراد، وقد يتم مصادرة بعض الأدوية التي بحاجة إلى ثلاجة من محلات بيع الأدوية بالجُملة التي لم تخزّنها في ثلاجات، وسيتم إتلافها بموجب الإجراءات القانونية. وهناك نشرة يتم إصدارها من الهيئة، توضح كل ما يتعلق بالأدوية وتخزينها وتهريبها، وشروط مخازن الأدوية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. * كم حجم الاستهلاك المحلي من الأدوية؟ - هناك تنام مستمر في الاستهلاك المحلي من الأدوية ومن خلال التقرير السنوي للهيئة لعام 2009 بلغ حجم الاستهلاك الدوائي بقيمة 280 مليون دولار، تغطي الصناعة المحلية منها حوالي 10 بالمائة. * ما هو تقييمكم للدواء المصنع محليا؟ - الهيئة هي المسؤولة عن جودة الدواء، سواء كان مصدر الصناعة محليا أو في أي دولة أخرى، ولا يتم تسجيل المصنع إلا بعد التأكد من أنه يتبع شروط التصنيع الجيد للدواء. وكما تعرف، الصناعة الدوائية المحلية هي وليدة، لكن شروط الجودة يجب أن تتوفر في أي مصنع، سواء كان جديد أو قديم، وهناك أدلة صادرة لهذا الغرض سواء من قبل منظمة الصحة العالمية أو من خلال تواجدنا في مجلس التعاون الخليجي أو عبر الهيئات الدوائية الأخرى. تهريب وتزوير الأدوية * كم حجم الأدوية المهربة والمزورة في اليمن، وما هي إجراءات الهيئة لمعالجة هذه المشكلة؟ - تهريب وتزوير الأدوية ظاهرة عالمية؛ لكنها تتفاوت من دولة إلى أخرى، والهيئة تعمل دائما على معالجة أسباب التهريب، والهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير الدواء، سواء من الشركة الأم أو بدائل أخرى، وكذلك في حال وجود بعض أدوية الأمراض المستعصية والتي تكون مصادرها محدودة نقوم بإلزام الوكلاء بضرورة توفير احتياج السوق من هذه الأدوية وذلك منعا لتوفرها عن طريق التهريب. كما قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتنظيم التسعيرة بحيث تم مراجعة أسعار الأدوية المسجلة في اليمن، باعتبار أنه لم يتم مراجعتها منذ تسجيلها في السبعينيات وتم تعديل أسعار الكثير منها، خصوصا وأن كثير من الشركات العالمية كانت تبالغ في أسعارها والتي قمنا بإنزال البعض منها بنسبة 50 بالمائة, وذلك لمعالجة أسباب التهريب. لكن بعض المهربين يعتبرونها مهنة وليس خدمة للدواء, وتقوم الهيئة من خلال مندوبيها المتواجدين في المطارات والمنافذ الرسمية، بمراقبة ما يتم إدخاله لليمن من أدوية وضبط ومصادرة أي أدوية تأتي مهربة. أما المنافذ غير الرسمية فهي مسؤولية الجهات الأمنية والجيش بدرجة رئيسية، إلى جانب أنها مسؤولية تكاملية. في المقابل يتم تنفيذ حملات تفتيشية داخل المدن للتحري عن الأدوية المهربة ويتم بين وقت وآخر ضبط أدوية مهربة وتتم مصادرتها وإتلافها, في هذا الموضوع نؤكد أنه لن يقضي نهائيا على ظاهرة التهريب أو التزوير دون وجود عقاب رادع, بحيث يكون الفاعل عبرة للآخرين. حقيقة، نحن نعاني من إشكالية تشريعية، بمعنى هناك غياب أو ضعف كبير في التشريعات الموجودة لمعالجة مثل هذه الظاهرة أو للقضاء عليها، طبعا تم إعداد مشروع قانون الصيدلة والدواء وأفرد فصل خاص بالمخالفات والعقوبات، وكنا ومازلنا نطمح إلى أن ترتقي معاقبة المهربين والمزورين للأدوية إلى عقوبة الإعدام، باعتبار أن هناك ضررا مباشرا على صحة الإنسان، وأن أي خلل في جودة الأدوية أو سلامتها أو مأمونيتها يمكن أن تؤدي إلى الموت، وبالتالي يجب أن يعامل هؤلاء المهربون معاملة القتلة والمجرمون والإرهابيين، خصوصا بعض الأدوية المنقذة للحياة والتي بجودتها أو سلامتها تنقذ حياة مريض أو العكس، مثل الأدوية الخاصة بلقاح داء الكلب أو أدوية اللقاح الخاصة بالأفاعي، وهذه أدوية في حال تعرض الشخص لا قدر الله إلى لدغة كلب أو أفعى إما أن تعطي مصل مضاد ينقذ حياته وإما العكس ويؤدي إلى الموت، أيضا أدوية مضادات الريزوس وغيرها، وهناك كثير من الأدوية إذا ما تعاطاها المريض تنقذ الحياة إذا كانت فعالة, والعكس وإذا كانت غير فعالة أو مغشوشة أو مزورة أو منقولة بطريقة سيئة، كون هذه الأدوية تحتاج إلى ظروف نقل خاصة. ووزارة الصحة حرصت على أن يكون عقاب مثل هؤلاء الناس بحجم الضرر والذي يصل إلى حد الوفاة كما قلنا، ولذلك نطالب بضرورة معاقبتهم بالسجن المؤبد أو الإعدام. * كشفت دراسة متخصصة أن حجم الأدوية المهربة إلى داخل الأراضي اليمنية يقدر بما بين 37 بالمائة و50 بالمائة من حجم المعروض الكلي في مختلف أسواق الأدوية في اليمن، ما تعليقكم؟ - للأمانة لا توجد دراسة حقيقية تحدد حجم الأدوية المهربة والمزورة، والتي لا أتصور أن تزيد عن 5 بالمائة، باعتبار أن جميع الأدوية متوفرة في اليمن مع بدائلها، كما أننا نقوم بمعالجة أسعار الأدوية وإعطائها السعر المناسب وبما يتناسب مع دخل الفرد في اليمن. * من أي الدول يتم تهريب الأدوية إلى اليمن بما فيها المزورة؟ - تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى ومن ثم الهند والصين والمملكة العربية السعودية وسورية أو عن طريق البحر من جيبوتي من مصادر مختلفة، وهناك كميات محدودة جدا يتم تهريبها من كوبا لبعض الأدوية. لا توجد منافذ محددة * إلى أي مدى استطاعت الهيئة مراقبة المنافذ التي يتم من خلالها إدخال الأدوية المهربة والمزورة؟ وبالمناسبة، هناك تساؤلات من مصلحة الجمارك عن مدى إمكانية الهيئة في تحديد منافذ بعينها لاستيراد شحنات الأدوية المهربة والمزورة لكي يكونوا يقظين بشكل أكبر للتصدي للظاهرة؟ - كما ذكرت الهيئة جهة فنية ومندوبيها يتواجدون في المنافذ الرسمية: مطار صنعاء، مطار وميناء عدن، ميناء الحديدة، ومنفذ حرض، وهي المنافذ التي يتم عبرها استيراد الأدوية بشكل رسمي ويتواجد مندوبونا بشكل رسمي، والاستيراد طبعا يتم بدرجة رئيسية عبر مطار صنعاء وميناء ومطار عدن وهناك كمية لا بأس بها 5 بالمائة تصل عن طريق منفذ حرض والهيئة تقوم على هذه المنافذ ويتم التأكد والتحري عن أي أدوية تأتي مهربة من خلال هذه المنافذ ويتم ضبطها ومصادرتها أولا بأول. وللتوضيح لا توجد منافذ محددة لإدخال الأدوية المهربة والمزورة على اعتبار أن هذه طريقة غير رسمية وتأتي عبر منافذ غير رسمية قد لا تتوقعها، وإذا كانت مصلحة الجمارك تتساءل، هي أيضا شريك معنا في المسؤولية، باعتبارها مسؤولا عن جميع السلع التي تدخل اليمن، ونحن مسؤولون عن الأدوية ونقوم بإبداء الرأي فيما يخص جانب الأدوية والمستلزمات أو الأجهزة الطبية. حجر الزاوية * ما تقييمكم لدور القضاء في هكذا قضية متعلقة بتهريب وتزوير الأدوية أو مهنة الدواء بشكل عام؟ - هنا حجر الزاوية كما سبق وقلت، وهو الجانب التشريعي، ونحن نطلب دائما من الإخوة في السلطة القضائية بشكل عام، حتى تصدر التشريعات الخاصة بالدواء، ونأمل ذلك مجددا معاملة مهربي أو مزوري الأدوية معاملة الإرهابيين والقتلة باعتبارهم يهربون سلعا حيوية تمس صحة المواطن بشكل مباشر, وبالتالي أي تهاون أو تلاعب سواء في محتوى الدواء أو حتى في ظروف نقله وتخزينه يؤدي إلى تلفه, وبالتالي تلف الدواء الذي ينتظر منه أن يشفي المريض قد يؤدي إلى وفاته, وبالرغم من ذلك لا نلمس حتى الآن شيئا كونهم يحتاجون إلى نص قانوني. * وأين وصل قانون الصيدلة والدواء؟ وبالمناسبة هناك قوانين أخرى كثيرة في مجالات عدة لا تطبق, فما سبيلكم لتطبيق هذا القانون؟ - تم إعداد المشروع عام 2005 وإحالته إلى وزارة الشؤون القانونية وتم إعداد ورشة عمل عام 2006 لمراجعته وإعداده بصيغة نهائية وإعادته إلى وزارة الشؤون القانونية مرة أخرى وتم مراجعته, وقد تم وضعه في أكثر من مرة على برنامج الحكومة في عام 2008 و2009 ونأمل أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وزارة الصحة قامت بدورها حيال هذا الموضوع, وفي الحقيقة قانون الصيدلة والدواء له خصوصية حيث سيساعدنا على تنظيم عملية تداول الأدوية والقضاء على السلوكيات الخاطئة في هذا الجانب, ونشعر أن تطبيق القانون سيكون سهل علينا باعتبار أن هناك أمورا فنية وليست إجراءات إدارية, ويمكن اتباعها بشكل كامل في حال وجود النصوص, ونحن غالبا ما يتم تطبيق العديد من هذه الضوابط أو جميعها بدون وجود تشريعات, لكننا نحتاج التشريع بدرجة رئيسية كما ذكرنا للمخالفات والعقوبات، وذلك لوجود رادع لمن يتهاونون في جودة الأدوية أو تهريبها أو تزويرها, ونحتاجها كسند قانوني لدى السلطات الأخرى (السلطات الأمنية والقضائية). أما نحن كوزارة صحة والهيئة العليا للأدوية نقوم باتباع جميع النصوص الأخرى، باعتبارها فنية وتعد من لجان فنية متخصصة، سواء منظمة الصحة العالمية أو هيئة الغذاء والدواء الأميركية, ومن خلال علاقتنا الثنائية مع الهيئات المنظمة للأدوية في الدول العربية والصديقة والشقيقة. كما نقوم بتطبيق الدلائل التي نقوم نحن بالمشاركة في إعدادها مع الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار اليمن عضوا في مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي. * لكن هناك من يرى أن القوانين ليست المشكلة, وأن ما هو موجود وسار حاليا كاف لحل المشكلة, وأنه يمكن مكافحة تهريب الأدوية بكل بساطة إذا ضبطت الأجهزة الحكومية المنافذ البرية والبحرية والجوية عبر إدارة سليمة ونزيهة, ماذا تقولون بهذا الشأن؟ - ذكرنا أنه حاليا يتم ضبط الأدوية المهربة والمزورة ويتم مصادرتها، ولكن هذا غير كاف؛ لأنه إذا لم يكن هناك جزاء رادع على المهرب أو المجرم لا يمكن القضاء على الظاهرة, ولذا نحن نحتاج القانون للضبط القضائي وإنزال العقوبة في الشخص نفسه؛ لأن المهرب قد تضبط عليه دفعه والدفعة الأخرى لم تضبط وهكذا يغطي خسارته, وإذا تم ضبط الأدوية وإنزال العقوبة بالمهرب أعتقد سيفكر ألف مرة قبل الشروع بالتهريب مرة أخرى كما سيرتدع الآخرون عن ذلك. * برأيكم هل جميع أجهزتنا الرقابية والعاملين فيها في الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة العليا للأدوية مؤهلة وقادرة على أداء المهام الموكلة إليها بخصوص ضبط الأدوية المهربة والمزورة؟ - ببساطة يفترض ألا يسمح أو لا يجوز تداول أي دواء في الجمهورية اليمنية قبل تسجيله لدى الهيئة العليا للأدوية. من هنا تتم آلية الرقابة, وبالتالي أي دواء غير مسجل معنى ذلك نحن نشك بجودته بشكل مباشر, والهيئة غير مسؤولة عن عملية تداول الأدوية وتصنيعها ونقلها وتسجيلها وتخزينها بالنسبة للأدوية التي لا تأتي عبرها والذي نعتبره دواء مخالفا للشروط حتى يثبت العكس, نحن لسنا مسؤولين عن أي دواء يدخل إلى الجمهورية اليمنية بطريقة غير رسمية، وإنما مسؤولون عن الأدوية التي تدخل بطريقة رسمية, ما عدا ذلك يجب مصادرته وإتلافه باعتباره دواء غير صالح وغير مأمون, هكذا نظرتنا للأمور, وبالتالي المسائل لا تحتاج لاجتهادات، باعتبار أن الكادر الموجود لدى الهيئة مؤهل وفني يقوم بالتحري عن الأدوية غير المسجلة ومعاملتها معاملة أدوية أنها غير رسمية وقد تكون مهربة أو مزورة وما شابه ذلك. وجميع العاملين في الرقابة الدوائية بالهيئة صيادلة مؤهلون تم تدريبهم في دورات مختلفة حول الرقابة الدوائية في العديد من الدول الصديقة والشقيقة ويقومون بدورهم على أكمل وجه ويتم مصادرة وضبط الأدوية التي تقع في صلاحية الهيئة؛ لأن الهيئة مسؤولة عن الدواء من المصنع حتى وجودة في مخازن المستورد نحن نقوم بمراقبة هذه الآلية. أما مراقبة الأدوية التي تقع في الصيدليات لا تقع ضمن مسؤوليات الهيئة وإنما ضمن مسؤوليات مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات بالإضافة إلى الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي في وزارة الصحة. يمكن المشكلة تكمن في تعدد الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأدوية, فنحن نراقب بجزء وآخرون بجزء, فإذا ما أردنا القضاء بشكل كامل على ظاهرة التهريب وغيرها يجب تشديد الرقابة على المنفذ النهائي لبيع الأدوية وهي الصيدليات, وإذا ما تم معاقبة أي صيدلية تزاول ببيع الأدوية المهربة والمزورة بإغلاقها, سنكون أغلقنا المنفذ الأخير للتهريب, ولن يجد المهرب منذ لبيع سلعته المهربة، وبالتالي سنحد من ظاهرة تهريب الأدوية, لذا يجب الرقابة الشديدة على الصيدليات التي تتعامل أو يتم ضبط أدوية مهربة لديها بإنزال عقوبات تصل إلى إغلاقها. * ما حجم الضرر الذي تخلفه ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية على الاقتصاد اليمني؟ وما مقدار حجم المبالغ التي لا تورد إلى الخزينة العامة للدولة بسبب التهريب؟ - الضرر بدرجة رئيسية هو اقتصادي؛ كون هذه الأدوية تدخل وتهرب من الرسوم وما شابه, لكن لا نعنى بالضرر الاقتصادي ولا نهتم فيه بقدر ما نهتم في الجانب الإنساني أو الصحي, فهذه الأدوية قد تكون سبب في الوفاة ومن هنا نحن نحارب هذه الظاهرة بكل ما أوتينا من قوة. * ما هي وجهة نظركم حول الشركات التي قامت مؤخرا بفتح سلسلة صيدليات في المدن؟ - هذا ليس من مهامنا. * لكن هناك صيادلة يشكون من أن هذه الصيدليات ساهمت في احتكار كثير من أصناف الأدوية التابعة للشركات نفسها؟ - حقيقة إذا قامت شركات بفتح صيدليات وامتنعت عن بيع الأدوية للصيدليات العامة أو احتكرت الدواء فهي مخالفة واضحة, كون الوكلاء ملزمين بالبيع لجميع الصيدليات الموجودة في الجمهورية المرخصة، وليس الصيدليات الخاصة بشركاتهم, ونحن لم نتلق بلاغا حتى الآن بهذا الخصوص, وفي حال تلقينا شكوى بهذا وقدمت إلينا رسميا نحن مسؤولون عن النظر فيها كوننا مسؤولين عن توزيع الدواء إلى جميع أنحاء الجمهورية, وإذا ثبتت الشكوى, سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق هذه الشركات وقد يتم إغلاقها إذا ثبتت هذه المعلومات. * ما هي خطتكم خلال العام الجاري 2010؟ - الخطة طموحة وأبرزها إنشاء المختبر الوطني للرقابة الدوائية وهو مشروع طموح. * أين وصلتم في إنشاء المختبر؟ - كما ذكرت هو مشروع استراتيجي وطموح حيث نأمل أن يكون مرجعيا على مستوى مجلس التعاون الخليجي على الأقل. وكما أوضحنا في مقابلات سابقة، بلغت كلفته التقديرية سبعمائة مليون ريال وقد تزيد عليه، باعتبار أن هناك بعض الأمور الفنية لم يتم حسابها بشكل دقيق وإنما الآن بعد انتهاء العمل من الهيكل هناك تفاصيل دقيقة فيما يخص نظام عمل التهوية والتكييف فالكلفة التقديرية قد تزداد عما كان مخطط له, والعمل يفترض أن ينتهي فيه نهاية العام 2010 أو بداية العام 2011 ومن ثم يبدأ موضوع التجهيزات وقد تتجاوز كلفة التجهيز كثيرا عن كلفة البناء لكن نحن نطمح إلى أن يكون المختبر فعلا مجهزا بأحسن التجهيزات الموجودة على مستوى المنطقة. مشكلتنا تشريعية * ماذا فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح القانونية التي تنظم عمل الهيئة وتعزز دورها في المساءلة القانونية وتحدد الإجراءات والعقوبات التي يجب اتخاذها إزاء مسألة الدواء؟ - تم إعداد جميع اللوائح أو تحديثها, الخاصة بتسجيل شركات الأدوية وتسجيل الأدوية والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم ولائحة تنظم عملية تسجيل الأدوية النباتية ومستحضرات التجميل, وخلال السنتين الماضيين تم إعداد جميع اللوائح التي تنظم عمل الهيئة وإقرارها ويتم العمل بها حاليا. أما ما يخص العقوبات والإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء مسألة الدواء, فهذه يجب أن ترد في قانون خاص وليس في لوائح وهي متروكة في قانون الصيدلة والدواء الذي نأمل صدوره في أقرب وقت ممكن. * لماذا لم تقوموا بتحديث دليل الأدوية اليمني والذي تم إصداره عام 1994؟ - دليل الأدوية اليمني ليس مسؤولية الهيئة وهو موجه للوحدات الصحية, دليل للطبيب اليمني بالتالي يفترض أن تقوم بتحديثه جهات عديدة من بينها الهيئة, في السابق كانت تقوم بهذه المهمة منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع الهيئة والإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي وقطاع التخطيط ووحدة السياسات في وزارة الصحة, فهي مسؤولية جماعية. * ما أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجهكم؟ - القضايا التشريعية كعدم صدور قانون الصيدلة والدواء وعدم صدور القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية لاستيعاب جميع المهام المتعلقة بجانب الدواء؛ كون إحدى الصعوبات والمشاكل التي تتعلق بجانب الدواء هي تعدد الجهات الرقابية.
