قال المحامي عبد الرقيب القاضي في مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية :إن قرارايقاف المذيع بالفضائية اليمنية أحمد المسيبلي بسبب جملة قالها في نشرة الأخبار غير قانوني لأنه صدر من جهة غير مخولة قانوناً بقرار التوقيف هذا من جهة ومن جهة أخرى ، لأنه انطوى على عقوبات مخالفة لقانون الخدمة المدنية ، والذي أكد على عدم إنزال أكثر من عقوبة في حالة مخالفة واحدة يرتكبها الموظف . وأكد القاضي في اتصال مع " التغيير" أن قرار التوقيف من رئيس قطاع التلفزيون غير مشروع لعدم وجود مخالفة تستلزم إيقاع العقوبة في المدعي ، باعتبار أن الفعل المنسوب إلي المدعي غير مجرم قانوناً حتى يتم إيقاع مثل تلك العقوبة التي أقدم عليها رئيس القطاع. وأشار المحامي إلى أنه بحسب الإجراءات القانونية في مثل الحالة التي تنطبق على المسيبلي كان يجب على قطاع التلفزيون أن يحقق بداية في مدى وجود المخالفة التي تستحق العقاب من عدمها ومن ثم إصدار الإنذارات الشفوية والخطية والنهائية ، وبعد ذلك يتم رفع أو إحالة الموضوع إلى الجهة المخولة بأنزال العقوبة وهو مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون غير إنه في قضية المسيبلي لم تقم الجهة التي اصدرت قرار التوقيف بأية إجراءات أولية وإنما أصدرت القرار ارتجالياً. وكان رفع محامي المسيبلي الأسبوع الماضي دعوى أمام محكمة شمال الأمانة لإلزام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بصرف مستحقات المذيع أحمد المسيبلي والحكم بانعدام قرار المؤسسة المطعون فيه والقاضي بايقاف المسيبلي عن العمل بصورة مستعجلة وتم تقييد الدعوى لدى المحكمة ليتم الرد عليه من قبل المؤسسة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام وفقاً لإجراءات التقاضي. أن غير المحامي أكد أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لم ترد على الدعوى التي رفعت ضدها من قبل موكله وأنه قام بطلب المحكمة بتحديد جلسة يوم الاحد المقبل للنظر في القضية. الجدير ذكره أن أصدر رئيس قطاع التلفزيون أصدر قراراً تعسفياً بإيقاف المذيع المعروف أحمد المسيبلي عن العمل مع إيقاف كل مستحقاتي بحسب قوله بحجة (تجاوزه بإضافة فقرة إلى خبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت ) في نشرة أخبار التاسعة مساء الأحد 18/1/2009م. حيث أبلغوه أنه صدر بتوجيهات وزير الأعلام حسن أللوزي. بناءً على احتجاج تقدمت به سفارات خليجية لوزير الأعلام.