يمرس : بدء محاكمة التلفزيون اليمني في قضية إيقافه .. المسيبلي ل " التغيير " : ما تعرضت له تعسف شكلا ومضمونا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بدء محاكمة التلفزيون اليمني في قضية إيقافه .. المسيبلي ل " التغيير " : ما تعرضت له تعسف شكلا ومضمونا

التغيير نشر في التغيير يوم 09 - 02 - 2009

عقدت امس محكمة شمال الامانة برئاسة القاضي/ عبد الله صالح النواري اولى جلساتها في القضية الذي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكاله عن المذيع/ احمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي الانذار النهائي وتوقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته خلال فترة التوقيف بسبب تمنيه أن تأخذ قمة الكويت الإقتصادية بقرارات قمة الدوحة ووصف الأخيرة بأنها جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي .
وقد تضمنت الدعوى المطالبة بالزام المدعى عليها بصرف مستحقات المسيبلي والحكم بانعدام القرار المطعون فيه ووقف تنفيذه بصورة مستعجلة لعدم مشروعيته .
هذا وقد حضر المحامي /عبد المجيد صبره بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والإستشارات القانونية عن المذيع المسيبلي فيما تخلف عن حضور جلسة المحكمة ممثل المدعى عليها على الرغم من اعلانه بواسطة محضر المحكمة بموعد الجلسة.
وقررت المحكمة تحرير مذكرة الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ومذكرة اخرى الى وزارة الشئون القانونيه لحضور جلسات المحكمة والرد على الدعوى والتاجيل الى يوم10/3/2009م . والجدير بالذكر ان المدعى عليها لم ترد على الدعوى على الرغم من اعلانها للمرة الثانية.
من جانبه تحدث ل " التغيير " الزميل احمد المسيبلي عن الاجراءات التي اتخذت ضده وعن اجراءات التقاضي فقال .. " أولاً وقبل أن أتحدث عن إجراءات المحكمة أحب أن أشكر كل اللذين تفضلوا بالحضور إلى قاعة المحكمة تاركين أعمالهم ومهامهم الرئيسية لأجل نصرة قضيتهم لأن هذه القضية ليست قضيتي فقط بل قضية كل الإعلاميين إن لم تكن قضية كل الموظفين لأن ما حصل ضدي ليس إجراءً إدارياً كما يدعون في تصريحاتهم وليس بسبب إخلالي للسياسة المهنية أو للوائح المنظمة ولو كان كذلك لما أصدروا ضدي هذا القرار الجائر الذي لا يمت للقانون بصله ولما تأخروا يوماً واحداً عن الرد على الدعوى الموجهة ضدهم ".
واضاف : " وأيضاً المتمعن للقرار الصادر منهم يدرك أنه قرار تعسفي شكلاً ومضمونا وليس له أي مشروعية كونه لا يرتبط أبداً بالإجراءات الإدارية أو اللوائح المنظمة كما قالوا، ولا يستند على أي مسوغ قانوني وتم ربطه بحدث سياسي ما يعني أنه (قرار سياسي) وليس قرار إداري".
واردف المسيبلي : أما بشأن إجراءات المحكمة فيؤسفني جداً أن الأخوة في المؤسسة والتلفزيون لا يعيرون القضاء أي اهتمام فحتى الآن لم يردوا على الدعوى المرفوعة ضدهم ولم يحضروا جلسات المحكمة رغم إعلانهم أكثر من مرة معتبرين أنفسهم فوق القانون لا يحق لأحد أن يسائلهم أو ينتقدهم أو يشتكيهم للقضاء الذي هو فوق الجميع وهم فقط من لهم الحق في مسائلة الآخرين وانتقادهم وأخاف أن أسمع بكره أن من يسائلهم أو ينتقدهم ينتقد الوطن(ويا خوفي من بكره)
وكان الأجدر بهم أن يتجاوبوا مع طلبات المحكمة المتكررة وأن يكونوا القدوة للآخرين في امتثال النظام والقانون لأنهم مؤسسة توعوية مافتئت تدعو الآخرين ليل نهار إلى احترام النظام والقانون.. كما يؤسفني أن قاضي المحكمة لم ينظر في طلبي المستعجل بشأن إلزام الأخوة في التلفزيون بصرف راتبي مبدئياً ( مصدر دخلي الوحيد) خاصةً وقد تبين له جلياً عدم امتثالهم للقضاء بعدم حضورهم وعدم الرد على دعواي، كما إنه أيضاً أعطى موعداً طويلاً للجلسة القادمة في العاشر من مارس القادم رغم أن قضيتي من القضايا المستعجلة ، والقرار الجائر سبب لي ولأسرتي أضراراً مختلفة وكل ما طال الفصل فيه كلما زادت الأضرار لكني أحترم القضاء وعلى ثقة أنه سينصفني ولو بعد حين.
لمشاهدة الخبر الذي اطاح بالزميل المسيبلي بالصوت والصورة ( اضغط هنا ).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.