أجلت محكمة شمال الأمانة جلستها للرد على الدفع المقدم من قبل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى الثلاثاء ال24 من شهر مارس الجاري. وكانت عقدت المحكمة اليوم برئاسة القاضي عبد الله صالح النواري ثاني جلساتها في القضية الذي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المذيع/ احمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي. وقد حضر المحامي /عبد الرقيب محمد القاضي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية عن المذيع المسيبلي وحضر عن المدعى عليها مديرعام الشؤون القانونية للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والذي تقدم بدفع بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة من المذيع المسيبلي فيما طلب محامي المسيبلي فرصة للرد على الدفع إلى الجلسة القادمة. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء24/3/2009م للرد على الدفع المقدم من المدعى عليها مؤسسة علاو للمحاماةوالاستشارات القانونية. من جانبه أصدر الزميل المسيبلي اليوم بياناً تلقى "التغيير" نسخة منه قال فيه : "يؤسفني جداً أن الأخوة في المؤسسة والتلفزيون يكيلون بمكيالين فهم عقب تقديمي للدعوى في 28/يناير المنصرم لم يردوا عليها ولم يعيروا القضاء أي اهتمام بعدم حضروهم جلسة التقاضي الأولى ولم يكتفوا بذلك بل شنوا حملة تكذيب وتشهير شرسة ضدي عبر الصحف الرسمية والمواقع الالكترونية وبكل الوسائل ينفون من خلالها توقيفي وتنزيل جميع مستحقاتي وأن ما أدعيته باطلا ومفتعلاً ثم يأتون اليوم في الجلسة الثانية ليدفعوا بعدم جواز النظر في الدعوى ليس لأنها غير صحيحة شكلاً أو مضموناً كما أدعوا في نفيهم الذي نشروه ولكن لكون الموظف ليس له الحق في اللجؤ إلى القضاء إلا بعد تظلمه للمسئول الأعلى في جهة عملة متناسين أنهم لم يفتحوا لي أبوابهم عقب صدور قرارهم الظالم في 19/يناير المنصرم وحتى لجوئي إلى القضاء في 28/يناير طوال عشرة أيام حيث قرعت أبوابهم جميعاً ابتداء برئيس القطاع وانتهاءً بالأخ الوزير ولم يسمع إلي أحد تحت مبرر الأستاذ مشغول أو غير موجود أو أكتب مشكلتك وسوف نبلغه أو مسافر أو في اجتماع( تكريس لسياسة الاستعباد والاستجداء وامتهان الموظف). و رغم أن الدفع المقدم إلى المحكمة من قبل المؤسسة والتلفزيون دليل أخر على صدق دعواي و صحة قضيتي إلا أن الدفع للأسف الشديد أسلوب من ألأساليب القانونية التي يلجأ إليه بغرض الإطالة والإتعاب والإرهاق للمدعي وكان الأجدر بهم الرد على الدعوى مباشرةً طالما وهم مقرين بإجرائهم الظالم أو حل مشكلتي حين لجأت إليهم قبل لجوئي للقضاء إلا أن غرورهم وكبريائهم لم يسمح لهم بالتراجع وتصحيح خطاهم. وكنت أمل أن ينظر القاضي في طلبي المستعجل بشأن صرف راتبي (مصدر دخلي الوحيد) لحين الانتهاء من القضية لكني على ثقة أن القضاء سينصفني ويرد اعتباري ولو بعد حين . وختاماً أشكر كل اللذين حضروا إلى قاعة المحكمة لدعمي ومساندتي كما أشكر كل اللذين يقفون إلى جانبي".