ومن المقرر أن تنظر محكمة شمال الأمانة غداً السبت في الدعوى المرفوعة ضد القناة الفضائية اليمنية ، من قبل المذيع أحمد المسيبلي ، بخصوص إيقافه عن العمل وإيقاف مستحقاته المالية، بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة، أثناء قراءته خبر انعقاد القمة الاقتصادية بالكويت في نشرة التاسعة مساء 18يناير. وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية - التي تترافع عن المذيع المسيبلي - أكد عدم مشروعية قرار إيقاف مذيع الفضائية اليمنية أحمد المسيبلي عن العمل، بسبب إشادته بقمة غزة في الدوحة التي قاطعها الرئيس على عبد الله صالح، لعدم ولاية رئيس قطاع التلفزيون - القناة الأولى - بإصداره فضلا عن كون القرار مخالف لمبادئ الدستور. وطالبت المؤسسة في دعوى قضائية رفعتها أمام محكمة شمال الأمانة بتوكيل من المذيع المسيبلي ضد المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون قطاع التلفزيون، بوقف تصرفات المدعى عليها بتوقيفه عن العمل وتنزيل استحقاقاته والحكم بانعدام قرارها بتوقيع العقوبات لانعدامها باعتبارها عقبات مادية «تحول دون مباشرة موكلنا لعمله»، مطالبة بإلزام المدعى عليها بصرف كافة مستحقاته خلال التوقيف عن العمل. وحمل المذيع أحمد المسيبلي المؤسسة العامة للاذعة والتلفزيون المسئولية المباشرة لتعرضه وأطفاله لأي مكروه قد يحدث في المستقبل. وقال المسيبلي في بلاغ لنقابة الصحافيين باعتبارها القبيلة التي يلتجئ إليها أنه يتعرض لتهديدات متكررة منذ أن لجأ إلى القضاء من أجل إلغاء القرار التعسفي الذي صدر ضده في الثامن عشر من يناير المنصرم من قبل رئيس قطاع التلفزيون ودرء المعاناة عنه وعن أسرته بسبب إيقاف راتبه ورد اعتباره لما سببه له القرار المجحف. وأضاف المسيبلي في الوقت الذي يتواصل به مسؤلون في المؤسسة والتلفزيون ومن خارجها لحل الموضوع ودياً طالبين سحب القضية من المحكمة، تفاجئ بتهديدات جديدة عبر الهاتف وبأرقام مكشوفة ومضايقات متكررة له ولأطفاله الأمر الذي زرع الخوف والرعب لدى زوجته وأطفاله وجميع أفراد أسرته، حيث تصعدت الاتصالات والرسائل إلى المساس المباشر بالمستقبل (بأطفاله) بترويعهم وإخافتهم بأساليب مفضوحة حتى الحضور ر إلى أمام العمارة التي يسكنها. وكان المذيع المسيبلي أوقف عن العمل تعسفاً مع إيقاف كل مستحقاته بقرار من رئيس قطاع التلفزيون بحجة إمتداحه قمة غزة في الدوحة - التي قاطعها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إستجابة لضغوطات سعودية - في نشرة الأخبار الرئيسة، التي قال بأنها جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي. ونفى المسيبلي ما أورده رئيس قطاع التلفزيون من تصريحات ينفي فيها إنزال مرتباته ومستحقاته. وقال في بلاغ صحفي سابق إن تصريحات رئيس القطاع التي اعتبر فيها الإيقاف قرارا إداريا تضمن إيقافه عن قراءة نشرات الأخبار فقط وتنزيل المكافأة الخاصة بذلك وليس إيقاف مستحقاته المالية الأخرى، يعد كلاماً باطلاً وليس له أي أساس من الصحة. وأضاف: «يبدو لي أن رئيس القطاع وقع القرار للأسف الشديد دون أن يقرأ مفرداته العقابية غير القانونيه أو أتى إليه جاهزاً وطلب منه فقط التوقيع دون أن يسمح له بالقراءة». وتفاجأ المسيبلي - حد تعبيره - من حديث رئيس القطاع عن مكافئات خاصة بقراءة نشرات الأخبار، طالباً من رئيسا لقطاع صرف جميع مكافأته لمدة ثلاثة عشر عاماً من العمل الإخباري التلفزيوني كما طلب بالتحقيق في هذا الموضوع وقال: «من المؤسف أن تبرر هيئة نظامية قرارات تعسفها تجاه موظفيها عندما يلجئون إلى الطرق القانونية والأساليب الديمقراطية بأن ما يسلكوه يعد ضجةً إعلامية مفتعلة ورائها دوافع سياسية، كما تأسف من أن "بعض قادة الإدارات الذي نصبوا أنفسهم قضاةً يصدرون العقوبات دون حدوث أي جرم ودون أي نص قانوني وهو ما يعد تعدياً على القضاء يعاقب عليه القانون فحسبي الله ونعم الوكيل». وكان رئيس قطاع التلفزيون قال إدارة القناة اتخذت قرارا بوقف أحمد المسيبلي عن قراءة نشرات الأخبار بعد أن قام بإضافة جمل إلى نص الخبر الأصلي الذي كان مكلف بإذاعته , وهو مالا يجوز في أي عرف إعلامي إن يضع أي إعلامي رأيه الشخص في نص الخبر - حد تعبيره .