وفي بيانه الذي رد به نفي الفضائية على قضية إيقافه شن المسيبلي هجوما على الفساد المالي والإدارة في فضائية اليمن. وقال المسيبلي: «وما أنا إلا واحد من كثر داخل مؤسساتنا الإعلامية الرسمية وداخل بلادي الطيبة نعاني يومياً الظلم والتهميش والتعسف والشللية والمناطقية والفساد المالي والإداري».مستغربا كذب رئيس قطاع التلفزيون وتكذيب ما وقع عليه وخصوصاً وهو مسئولا بحجم رئيس قطاع تلفزيون الذي هو ليس مسئولا فقط على موظفين بل على أمة. وأكد أن تصريحات رئيس القطاع التي قال فيها أن القرار الإداري تضمن إيقافه عن قراءة نشرات الأخبار فقط وتنزيل المكافأة الخاصة بذلك وليس إيقاف مستحقاته المالية الأخرى يعد كلاماً باطلاً وليس له أي أساس من الصحة. وأضاف: «يبدو لي أنه وقع القرار للأسف الشديد دون أن يقرأ مفرداته العقابية الغير قانونيه أو أتى إليه جاهزاً وطلب منه فقط التوقيع دون أن يسمح له بالقراءة.» وسخر المسيبلي قائلا: «على العموم من يكذب ويخالف ما وقعه من السهل عليه أن يكذب ألف مره ويلفق التهم للآخرين وهو ما حصل منه حسب قوله في تصريحه (أنه تفاجئ بضجة إعلاميه مفتعله من قبل أحمد المسيبلي لدوافع سياسية كما روج له)، وأراد بقوله هذا أن يضلل الآخرين عن الجريمة ألإنسانية آلتي أرتكبها هو ومن أعطاه التوجيهات مستخدماً الأسلوب المعتاد تجاه من يطالبون بحقوقهم وتجاه من يسلكون الطرق القانونية لاسترداد حقوقهم وإنصافهم حيث ينعتون دائماً أنهم يفتعلون الأزمات وورائهم دوافع سياسية متناسياً حضرة رئيس القطاع إنه في الوقت الذي استلم فيه راتبه والذي من المؤكد لا يعتمد علية هناك زوجه وأطفال وأسره بكاملها محرمون بسبب قراره التعسفي من مبلغ زهيد يتقاضاه مذيعهم لا يتجاوز المأتي دولار لكنه يمثل لهم الشيء الكبير كما إنه لا يساوي شيئاً مقابل ما يتقاضاه مراسل بسيط في مكتبه أو مكتب أي مسئول في مؤسستنا الإعلامية والذي يصل أحياناً إلى أكثر من ذلك بسبع مرات تقريباً ويمكن العودة إلى السجلات فما بالكم فيمن أعلى منه ورحم الله الفنيين والكوادر والكفاءات اللذين يصرف لهم فتات الفتات إلا من كان من الشلة و(برضو) يمكن العودة للسجلات. وتابع: «إنه لمن المؤسف أن تبرر هيئة نظامية قرارات تعسفها تجاه موظفيها عندما يلجئون إلى الطرق القانونية والأساليب الديمقراطية بأن ما يسلكوه يعد ضجةً إعلامية مفتعلة ورائها دوافع سياسية.» وطالب المسيبلي بفتح باب التحقيق في موضوع المكافئات حيث قال " وأما ما ذكره حضرة رئيس القطاع في تصريحه بأن ما تم توقيفه من مستحقاتي فقط المكافأة التي تصرف مقابل قراءة النشرات الإخبارية )فهو خبر جديد بالنسبة لي لم أعلمه إلا من خلال تصريحه وأشكره على ذلك طالباً منه صرف جميع مكافأتي لمدة ثلاثة عشر عاماً من العمل الإخباري التلفزيوني كما اطلب التحقيق في هذا الموضوع. وأختتم السيبلي بيانه بالقول: «إنه لمن المؤسف أن بعض قادة الإدارات نصبوا أنفسهم قضاةً يصدرون العقوبات دون حدوث إي جرم ودون أي نص قانوني وهو ما يعد تعدياً على القضاء يعاقب عليه القانون فحسبي الله ونعم الوكيل».