يمرس : قرار توقيف المسيبلي عن العمل في فضائية " اليمن " والرد عليه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار توقيف المسيبلي عن العمل في فضائية " اليمن " والرد عليه

التغيير نشر في الوحدوي يوم 31 - 01 - 2009

مازالت قضية الزميل الصحفي والإعلامي احمد المسيبلي الذي أوقف عن العمل بسبب جملة قالها في نشرة إخبارية عن قمة الكويت الاقتصادية ، تتفاعل بعد أن أوقف عن العمل بسبب الجملة وخصمت كافة مستحقاته .
" التغيير " ينشر هنا صورة لقرار الإيقاف والرد عليه من قبل الزميل المسيبلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على بيان النفي الصادر من رئيس قطاع التلفزيون مرفقاً بنسخة من القرار
أولا وقبل الخوض في البيان أقف إجلالاً واحتراما لكل اللذين يساندوني ويتضامنون معي ويقفون إلى جانبي سواء من داخل البلاد أو من خارجها , وأقول لهم إن لساني ليعجز عن الكلام أمام مواقفكم العظيمة طالباً منكم أن تسامحوني إن تسببت لأحد منكم بأي مكروه مؤكداً لكم إنني لم أخطأ كما قالوا ولم أخالف السياسة الإعلامية المهنية ولم أخالف سياسة بلدي الإعلامية التي هي دائماً مساندة لقضايا الأمة في كل المحافل بلا استثناء
وما أنا إلا واحد من كثر داخل مؤسساتنا الإعلامية الرسمية وداخل بلادي الطيبة نعاني يومياً الظلم والتهميش والتعسف والشللية والمناطقيه والفساد المالي والإداري وما فعلته هو اللجؤ إلى القضاء وهو الحق الذي منحني إياه الدستور ليس الدستور اليمني فقط بل كل دساتير الدنيا وعندي ثقة كبيرة في أن القضاء سينتصر للحق والفضل في ذلك لله الذي انتصر للحق ووعد بنصر من ينصره ثم لوقوفكم ودعمكم ومساندتكم فشكراً لمجيئكم وحضوركم وبياناتكم ومكالماتكم ورسائلكم وكلماتكم ونصائحكم وانتقاداتكم ومشاعركم وتعاطفكم والله يوفقكم ويرعاكم.
أما بخصوص البيان الصادر من قبل رئيس القطاع فإني أستغرب كثيراً كيف لشخص مسئول يكذب ويخالف ما وقع عليه وخصوصاً إذا كان مسئولا بحجم رئيس قطاع تلفزيون الذي هو ليس مسئولا فقط على موظفين بل على أمة
فما ذكره حضرة رئيس القطاع الأستاذ حسين باسليم في بيان نفيه حسب قوله (أن القرار الإداري تضمن إيقافه عن قراءة نشرات الأخبار فقط وتنزيل المكافأة الخاصة بذلك وليس إيقاف مستحقاته المالية الأخرى) يعد كلاماً باطلاً وليس له أي أساس من الصحة وأكتفي بنشر قراره التعسفي وليتمعنه جيداً، حيث يبدو لي أنه وقع القرار للأسف الشديد دون أن يقرأ مفرداته العقابية الغير قانونيه أو أتى إليه جاهزاً وطلب منه فقط التوقيع دون أن يسمح له بالقراءة.
على العموم من يكذب ويخالف ما وقعه من السهل عليه أن يكذب ألف مره ويلفق التهم للآخرين وهو ما حصل منه حسب قوله في تصريحه ( أنه تفاجئ بضجة إعلاميه مفتعله من قبل أحمد المسيبلي لدوافع سياسية كما روج له ) وأراد بقوله هذا أن يضلل الآخرين عن الجريمة ألإنسانية آلتي أرتكبها هو ومن أعطاه التوجيهات مستخدماً الأسلوب المعتاد تجاه من يطالبون بحقوقهم وتجاه من يسلكون الطرق القانونية لاسترداد حقوقهم وإنصافهم حيث ينعتون دائماً أنهم يفتعلون الأزمات وورائهم دوافع سياسية متناسياً حضرة رئيس القطاع إنه في الوقت الذي استلم فيه راتبه والذي من المؤكد لا يعتمد علية هناك زوجه وأطفال وأسره بكاملها محرمون بسبب قراره التعسفي من مبلغ زهيد يتقاضاه مذيعهم لا يتجاوز المأتي دولار لكنه يمثل لهم الشئ الكبير كما إنه لا يساوي شيئاً مقابل ما يتقاضاه مراسل بسيط في مكتبه أو مكتب أي مسئول في مؤسستنا الإعلامية والذي يصل أحياناً إلى أكثر من ذلك بسبع مرات تقريباً ويمكن العودة إلى السجلات فما بالكم فيمن أعلى منه ورحم الله الفنيين والكوادر والكفاءات اللذين يصرف لهم فتات الفتات إلا من كان من الشلة وبرضة يمكن العودة للسجلات
إنه لمن المؤسف أن تبرر هيئة نضامية قرارات تعسفها تجاه موظفيها عندما يلجؤن إلى الطرق القانونية والأساليب الديمقراطية بأن ما يسلكوه يعد ضجةً إعلامية مفتعلة ورائها دوافع سياسية.
وأما ما ذكره حضرة رئيس القطاع في تصريحه بأن ماتم توقيفه من مستحقاتي فقط المكافأة التي تصرف مقابل قراءة النشرات الإخبارية )فهو خبر جديد بالنسبة لي لم أعلمه إلا من خلال تصريحه وأشكره على ذلك طالباً منه صرف جميع مكافأتي لمدة ثلاثة عشر عاماً من العمل الإخباري التلفزيوني كما اطلب التحقيق في هذا الموضوع.
وختاماً إنه لمن المؤسف أن بعض قادة الإدارات نصبوا أنفسهم قضاةً يصدرون العقوبات دون حدوث إي جرم ودون أي نص قانوني وهو ما يعد تعدياً على القضاء يعاقب عليه القانون فحسبي الله ونعم الوكيل.
أحمد المسيبلي
مذيع موقوف عن العمل
مع إيقاف جميع مستحقاته
الفضائية اليمنية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.