كشف مصدر خليجي مسؤول ل«الشرق الأوسط»، أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، بعد حالة الانقلاب على الشرعية التي أدت إلى عزل المتمردين الحوثيين الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي وحكومته، وسيطرتهم على المفاصل الأمنية والعسكرية في البلاد كافة، واستحواذهم على السلطة. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر في وقت سابق عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن، فيما دعت دول الخليج مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته، «لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبله وشعبه في نفق مظلم». وأشار المصدر الخليجي أمس إلى أن دول الخليج تدرك تماما أن إيران هي التي أحدثت الفوضى في اليمن من خلال تحريك مواليها الحوثيين، مؤكدا أن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيجري إعلانه السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس، وأضاف أن الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية. وشددت اتصالات خليجية جرت - أخيرا - مع بعض القوى الدولية، على ضرورة الإجماع على مواجهة تمرد الحوثيين على السلطة في اليمن، وأسفرت تلك الاتصالات عن الاتفاق على إعادة الشرعية لنظام الرئيس هادي، ورفض الفراغ الذي تشهده المدن اليمنية، الذي من شأنه تعزيز نشاط التنظيمات المتطرفة، ومن بينها «القاعدة»، وتصدير الإرهاب، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأوضح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق، أنه يتابع تطورات الأحداث في اليمن، و«ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بما سموه (الإعلان الدستوري) للاستيلاء على السلطة، ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني». وقال مجلس التعاون، في بيان صحافي، إن المجلس إذ يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني، فإنه يعد إصدار ما يسمى «الإعلان الدستوري» انقلابا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دوليا. وأشار إلى أنه يرى أن هذا الانقلاب الحوثي «تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».
