أقرت اللجنة الخاصة بحماية المياه الجوفية من الحفر العشوائي للآبار اليوم آلية تنسيق بين غرفتي عمليات وزارة الداخلية، والهيئة العامة للموارد المالية لضبط المخالفين من أصحاب الحفارات أو المستفيدين من الآبار العشوائية. وناقش اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري القضايا المتعلقة بالحفر العشوائي في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية. وتناول الاجتماع الآلية المقرة بشأن حركة حفارات المياه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 لعام 2004م، التي تؤكد ضرورة الحصول على تصريح مرور ساري الصلاحية للحفار من الجهة المختصة إضافة إلى التأكيد على جمركة جميع الحفارات البالغ عددها أكثر من 800حفار. وكان رئيس اللجنة اللواء الركن صالح الزوعري قد أكد أهمية العمل على ترسيم جميع الحفارات المتواجدة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات. مشيراً إلى دور إدارة المرور في ضبط أي حفار لا يحمل لوحة معدنية صادرة من قبله بعد جمركتها. ووجه الزوعري مدير أمن العاصمة ومدراء أمن المحافظات بسرعة ضبط المخالفين من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية وسرعة إحالتهم إلى النيابة العامة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 277 لعام 2004م لما لموضوع المياه من أهمية اقتصادية كبرى وباعتباره عاملاً هاماً لاستقرار الأمن الغذائي في البلاد. وضم الاجتماع أعضاء اللجنة، رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس سالم باشعيب ورئيس الدراسات بالهيئة محمود سلطان ومدير فرع الهيئة بأمانة العاصمة على المشرقي.