جدد إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة التأكيد على موقفه الثابت والمبدئي المتمسك بالعملية السياسية التوافقية القائمة في بلادنا المرتكزة على الثوابت الأساسية . وقال الاتحاد في بيان له " إن ما يحدث اليوم من تطورات سلبية لتنأى بالجميع بعيداً عن إرادة شعبنا السلمية التوافقية ، وليس ذلك فحسب بل تعد إنقلاباً على مسيرة العملية السياسية التوافقية الدستورية والقائمة على مبدأ الحوار والتوافق " . واضاف " وإنطلاقاً من هذا فإننا ندعوا الجميع وندق ناقوس الخطر فيهم وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني المختلفة للقيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم والإسهام في إنقاذ الوطن وتجنيبه ويلات الإنزلاق نحو كارثة الإنهيار ، ندعوهم للتحرر من قيود المسميات والأقطاب التي هم فيها والإنتصار لهذا الوطن ومصالحه العليا وممارسة دورهم في حمايته من الإنهيار الذي لن تستثني أثاره أحد منا ، ندعوهم لحماية مصالح من منحوهم الأمانة والثقة في حمايتها والدفاع عن حقهم في وطن يعيشون فيه ، ونذكرهم بأن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والمخلين بأماناتهم " . "التغيير" ينشر نص البيان : بيان رقم ( 1 ) يتابع إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة ويرقب بأسف بالغ التطورات السياسية الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها بلادنا من إستمرار فرض الإقامة الجبرية على دولة الأخ رئيس الوزراء وعلى عدد من معالي وزراء الحكومة ، ومن أحداث الإعتداءات والأعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين والصحفيين , ومن فرض قيود على حرية الرأي وإغلاق لمقرات بعض الصحف , وما تبثه وسائل الإعلام من مناكفات ومكايدات تؤجج الوضع وتزيد من تعقيدات المرحلة الراهنة بل وتذكي من النعرات المختلفة وتجر البلاد نحو المجهول ، وما نشهده من محاولات لفرض إرادة أحادية الجانب وبأساليب وطرق مختلفة لتعيدنا إلى المربع الأول الذي تجاوزه الجميع بفعل الحوار والتوافق والإجماع الذي عمده شعبنا الأبي عبر صناديق الإقتراع في 21 فبراير 2012 م ، وبعد أن أجمعت عليه قواه الوطنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . إن ما يحدث اليوم من تطورات سلبية لتنأى بالجميع بعيداً عن إرادة شعبنا السلمية التوافقية ، وليس ذلك فحسب بل تعد إنقلاباً على مسيرة العملية السياسية التوافقية الدستورية والقائمة على مبدأ الحوار والتوافق . وإننا اليوم لنحذر كل تلك القوى والمكونات السياسية وبلا إستثناء من مغبة الإنقلاب على تلك الثوابت والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وإتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني ونحملهم مسئولية تداعيات الأوضاع الإقتصادية التي بدت ملامح الإنهيار لها وشيكة ، وندعوهم جميعاً لتحمل مسئوليتهم وأمانتهم التاريخية في إخراج البلاد مما هي فيه وبالإلتزام بمسار العملية السياسية التوافقية وبثوابتها الأساسية التي أصبحت اليوم تمثل المحك في تقييم أدائهم ومدى إلتزامهم بتلك الثوابت والتي أكدنا عليها مراراً , ندعوهم للوقوف وقفة صادقة مع أنفسهم لمراجعة وتقييم أدائهم ومواقفهم ومدى إنسجامها وتوافقها مع أهدافهم المعلنة في وسائل إعلامهم أو تلك المدونة في دساتيرهم وأنظمتهم النافذة , ندعوهم لمراجعة كل ذلك وما سيخلده التاريخ عنهم وما ستخلده ذاكرة الأجيال القادمة من مآثر ..؟؟ ندعوهم جميعاً ولا نستثني منهم أحداً لتقديم التنازلات لبعضهم البعض و لمصلحة الوطن ... وتخفيض سقوف مطالبهم التي باتت تؤرقنا وتتجاوز الثوابت المجمع عليها وتجعل منهم المشكلة والحل , ندعوهم جميعاً لإستكمال حواراتهم وفقاً لتلك الثوابت والخروج بالوطن من هذا النفق إلى بر الأمان المنشود . ونؤكد لهم بأن شعبنا اليوم ولأسباب كثيرة بات يدرك حقيقة ما يدور ويميز الوطنيين المنتصرين لقضاياه ووحدته والمزايدين عليها , وأن صبره يكاد ينفذ سيما وأن اقتصاده اليوم يوشك على الإنهيارالتام , ويأتي في الطليعة منهم شريحة موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين باتت أقواتهم وأقوات أسرهم وأطفالهم على المحك في ظل هذا التدهور... ولن يطول بهم الإنتظار ..؟ ونحن في إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة إذ نجدد التأكيد على موقفنا الثابت والمبدئي المتمسك بالعملية السياسية التوافقية القائمة في بلادنا المرتكزة على الثوابت الأساسية ، وهو ما أعتمدناه أساساً لبناء مبادرتنا الوطنية التي أطلقناها في ال(14) من هذا الشهر (فبراير) والتي تضمنت حلولاً للخروج بالبلاد مما تمر به ، وما تضمنته من موقف تجاه كل ما يحدث ، وما أكدناه في بياننا السابق بهذا الخصوص ومن مطالبتنا لفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصورهادي بالعدول عن قرار الإستقالة وتحمل مسئوليته الدستورية والقانونية كونه يمثل الشرعية الوحيدة الموجودة لإنتخابه من الشعب ولا يمكن للأحزاب أو المكونات أو أياً كان مصادرة أو تغيير إرادة هذا الشعب . وإننا اليوم نبارك إستجابته لتلك الدعوات وعدوله عن قرار الإستقالة وندعو جماهير شعبنا للإلتفاف حول مسيرة التسوية السياسية التي يقودها بإعتبارها المخرج الوحيد والأمن من هذه الأزمة ، وتحقيق الدولة المدنية الحديثة والضامن الأمثل لوحدة اليمن . وإنطلاقاً من هذا فإننا ندعوا الجميع وندق ناقوس الخطر فيهم وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني المختلفة للقيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم والإسهام في إنقاذ الوطن وتجنيبه ويلات الإنزلاق نحو كارثة الإنهيار ، ندعوهم للتحرر من قيود المسميات والأقطاب التي هم فيها والإنتصار لهذا الوطن ومصالحه العليا وممارسة دورهم في حمايته من الإنهيار الذي لن تستثني أثاره أحد منا ، ندعوهم لحماية مصالح من منحوهم الأمانة والثقة في حمايتها والدفاع عن حقهم في وطن يعيشون فيه ، ونذكرهم بأن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والمخلين بأماناتهم . وأخيراً فاننا ندعوا دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول المانحة ومنظمة الأممالمتحدة والإتحاد الأوربي بتقديم الدعم المادي اللازم لليمن لتعزيز وضعه الإقتصادي لكي يتمكن من مواجهة التحديات الإقتصادية . حفظ الله اليمن وشعبه ... عاشت حركتنا النقابية حرة وواعية ومعبرة عن طموحات شعبنا وتطلعاته . الرحمة وعليين لشهدائنا الأبرار ( الأكرم منا جميعاً ) ، الخزي وسوء المنقلب لمن أراد لوطننا وشعبنا الخوف والتمزق والذل والعوز والهوان . صادر عن إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة – صنعاء السبت 28 فبراير2015 م
