كشف تقرير دولي أن اليمن حصدت المرتبة الأخيرة من بين مايزيد عن60 دولة في مكافحة الفساد وأسس الحكم الجيد. وقال تقرير منظمة النزاهة في الحكم العالمية ومقرها واشنطن حول الحكم الجيد والفساد الصادر اليوم تلقى "التغيير" نسخة منه : أن اليمن حصل على نتائج ضعيفة جداً عبر كل المؤشرات، من وضع المجتمع المدني، ومدى المساءلة في الحكومة إلى التنظيم في مجال الإعمال وسيادة القانون. وتدخل آليات المساءلة في السلطات التنفيذية، القضائية والتشريعية ضمن أسوأ الآليات التي تم تقييمها في عام 2008م. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن هناك قوانين قوية لمكافحة الفساد في كتب التشريعات، إلا أن الجهة المعنية بمكافحة الفساد لا تعمل بفعالية. أضف إلى ذلك، أنه لا يخضع التمويل للنشاط السياسي عموما لأي تنظيم، في الوقت الذي تعتبر منظمات المجتمع المدني المعنية غير فعالة في مكافحة الفساد. وأشار تقرير منظمة النزاهة في الحكم العالمية وهو عبارة عن تقرير لدراسة تقصي الحقائق وتتابع المسارات لاتجاهات الإتباع لأساليب الحكم الجيد ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم. إلى أن وسائل الإعلام، والتي تخضع لتدخل سياسي، حصلت على نتائج ضعيفة حيث تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتقال والمضايقات، والأحكام بالسجن لمقالاتهم التحقيقية المتعلقة بالفساد. ويعتبر التحكم على إذاعات الراديو الخاصة من أقسى التنظيمات الموجودة في العالم. وذكرالتقرير أن إحدى الدراسات التي تمت مؤخراً استنتجت أن أخطر منذر للفساد عالمياً يتمثل في الأموال المستخدمة في النشاط السياسي بدون ما تكون خاضعة للتنظيم. ووجد تقرير النزاهة أنه، بغض النظر عن ما بلغته مستويات الدخل لها، يمثل تدفق الأموال في العملية السياسة بدون خضوعها لأي تنظيم الخطر المهدد الأول الذي تواجه أغلبية البلدان. وقال المدير التنفيذي لمنظمة النزاهة في الحكم الدولية، السيد ناثانيل هيللار: "للعام الثالث على التوالي، لقد كان ضعف الشفافية حول عملية التمويل للأحزاب السياسية أضعف عنصر من عناصر الإطارات الخاصة بمكافحة الفساد في معظم الدول المدروسة. هناك حاجة ماسة لحمايات تعمل بفعالية أفضل لضبط ما للأموال من تأثير في النشاط السياسي، وذلك إذا كنا بالفعل جادين في تقليص الفساد وسوء الاستغلال للسلطة في كل من عالم الدول المتطورة وعالم الدول النامية على حد سواء." وشمل تقرير منظمة النزاهة في الحكم الدولية لعام 2008م دول من الدول المتقدمة، مثل كندا، اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى عشرات من الأسواق الناشئة والدول النامية، من الأرجنتينوالصين إلى الضفة الغربيةوالعراق. فضلاً عن القيام بقياس النواحي المنظورة من الفساد، لقد عملت الدراسة على تقييم آليات المساءلة والإجراءات الخاصة بالشفافية المثبتة (أو غير الموجودة) والتي تعمل على منع الفساد، وقد تم ذلك باستخدام عدد 300 مؤشر من "مؤشرات النزاهة". وتوحي ما توجد من فجوات في هذه المعايير الواقية أين الأماكن المرجحة أكثر لحدوث الفساد فيها. وشملت لائحة المراقبة للفساد الأكبر، والتي تم إدخالها لأول مرة في تقرير عام 2008م، تشمل أنجولا، بيلاروسيا (روسياالبيضاء)، كمبوديا، الصين، جورجيا، العراق، الجبل الأسود، المغرب، نيكاراغوا، صربيا، الصومال، الضفة الغربيةواليمن، ويرى أن هذه الدول معرضة لخطر محتمل خطير للتعرض للفساد في أعلى المستويات. وتحدد لائحة الرقابة هذه البلدان التي تجتمع فيها الافتقار لتظم فعالة لضبط التضارب في المصالح، التدفق للأموال في العملية السياسية بدون خضوعها لأي تنظيم، وضعف الإشراف الرقابي على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المملوكة للدولة، كلها تجتمع لتشكل خطر محتمل منظم لنهب الموارد العامة على نطاق واسع. وللأسف أنها تتميز الدول المدرجة في لائحة المراقبة بمزيج مسمم من عوامل المخاطر الخاصة بالفساد، والتي ينبغي أن تكون أسباب للانزعاج منها" قال السيد هيللار. وأفاد التقرير أن هناك العديد من الدول التي شهدت إما مكاسب أو تراجعات منذ عام 2007م. لقد لوحظ وقوع تحسنات هامة في مكافحة الفساد في بنغلادش ونيجريا؛ وفي الصين كان ما تحقق من تقييم على نحو أفضل مرتبطاً بما صدر من قانون جديد يتيح للمواطنين قدرة للحصول على معلومات خاصة بالحكومة. تشمل الدول المتراجعة في نتائجها البوسنة والهرسك وإكوادور؛ كما أن جورجيا أيضاً تراجعت للسنة الثانية على التوالي وما زالت تكافح من أجل تشييد المكاسب في مجال الديمقراطية وذلك منذ أن حدثت "ثورة الورد" في عام 2003م. "ما احتواه التقرير من تقييمات للدول تقدم ما تعد من أدق التقييمات المفصلة لآليات مكافحة الفساد المبنية على أدلة والموجودة في أي مكان في العالم"، قالت المديرة الدولية لمنظمة النزاهة في الحكم العالمية، السيدة ماريان كاتمرر. "إنها توفر لصانعي السياسات، والمستثمرين والمواطنين على حد سواء المعلومات التي تجعلهم يدركون ما هي التحديات في تطبيق أساليب الحكم الجيد والخاصة بكل بلد على حده، وما ينبغي عمله إزاءها." ويعتبر التقرير هذا نتيجة عدد من الأشهر المستغرقة لإصدار التقارير من الميدان وجمع البيانات، وذلك من قبل فريق مكون من 260 من الصحفيين والباحثين في البلدان المدروسة، والذين قاموا بإعداد نصوص بلغ عدد الكلمات المشمولة فيها مليون كلمة والتعامل مع 20،000 نقطة بيانات متعلقة ببلدانهم. فقد شمل تقرير عام 2008 البلدان المختلفة التالية (المرتبة أبجدياً): (جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة)