انسحبت جماعة الحوثي المسلحة، أمس، من مديريتي القناوص والزيدية، التابعتين لشمال مدينة الحديدة التي كانت تحتلها بالإضافة إلى جميع المرافق الحكومية بما فيها المجمع الحكومي في المديريتين، وجاء ذلك تزامنا مع منع أهالي مدينة الحديدة المسلحين الحوثيين من أخذ كميات من الديزل من محطة الجبلي في مديرية القناوص، الأمر الذي دخلوا فيه بمواجهات أدت إلى تكاتف أهالي المديرية وطرد الحوثيين. في حين تقدم التنظيم الوحدوي الناصري بمبادرة يدعو فيها القوى السياسية العودة إلى الحوار. وقالت مصادر محلية ل«الشرق الأوسط»، إن «أهالي مديريتي القناوص والزيدية استطاعوا طرد المسلحين الحوثيين من الأماكن التي كانوا يحتلونها بمها فيها المجمع الحكومي بعدما حاول المسلحون أخذ كميات من الديزل لهم من إحدى محطات البترول وبالقوة، وهو ما لم يرضَ به المواطنين لأن أهالي المديرية هم بحاجة ماسة أيضا للبترول»، حسب قولهم. وأضافت المصادر: «حاولت جماعة الحوثي المسلحة محاصرة المحطة ومطالبة مالك المحطة إعطاءهم ما تبقى من الديزل، بالقوة، إلا أن مالك المحطة رفض طلبهم واستنجد بأهالي القرية والقرى المجاورة له، وبدورهم جاءوها ومنعوا الحوثيين من أخذ الديزل وطردوهم من المنطقة». وفي الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي المسلحة باختطاف المناوئين لهم من الناشطين والصحافيين والسياسيين وأعضاء وقيادات حزب الإصلاح في المحافظة، أكدت مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن «جماعة الحوثي المسلحة أقدمت على قتل الناشط الحقوقي محمد قادري وصديق له في مديرية الضحى، التابعة لمحافظة الحديدة، عندما كان في مزرعة صديقة في منطقة الكدن». وأوضح شهود عيان، أنه قد يعود قتل الناشط إلى منشور كتبه في صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «أبحث عن وطن يتسع للجميع، ينعم فيه أهله بالحرية والكرامة والأمان، ليس مختطفا من حزب أو شخص، ليكن أنا أنت هو هي، لبنات صالحة في بناء هذا الوطن المنشود». وتستمر المظاهرات في معظم المدن اليمنية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، للتنديد بعمليات الملاحقة والاعتقالات التي تقوم بها الجماعة ضد النشطاء والسياسيين والصحافيين المعارضين لهم والمؤيدين لعمليات قوات التحالف (عاصفة الحزم) بالعاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية، مؤكدين وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعمهم للمقاومة الشعبية في عدن وضد ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة والموالون لهم من أنصار الرئيس السابق صالح في عدن. من جهة أخرى، تقدم التنظيم الوحدوي الناصري أمس (الثلاثاء) بمبادرة لوقف الحرب والمواجهات العسكرية القائمة، والعودة إلى الحوار السياسي، مطالبا إلى وقف الحرب وحقن دماء اليمنيين ووقف تدمير المكتسبات الوطنية. وتضمنت المبادرة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، البنود التالية: الإيقاف الفوري للاقتتال في عدن وجميع المناطق التي يجري فيها القتال، والشروع فورًا في تسليم السلاح من الميليشيات المسلحة ل«أنصار الله» والقوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية اجتياح عدن والمناطق الأخرى ومن اللجان الشعبية المسلحة وانسحاب ميليشيات «أنصار الله» والقوات الأمنية والعسكرية المساندة لهم من عدن والمناطق التي تم اجتياحها والسيطرة عليها بالقوة، وتحديد معسكرات خاصة لتجميع القوات الأمنية والعسكرية المنسحبة، والإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف ما يسمى «عاصفة الحزم»، ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على اليمن، لتأمين حرية الانتقال للأفراد والخدمات والسلع غير الممنوعة مع ضمان عدم وصول أي أسلحة ومعدات عسكرية ل«أنصار الله» والجماعات المسلحة والرئيس السابق، ويشرف على وقف العمليات العسكرية والاقتتال وتسليم الأسلحة قوة عسكرية وأمنية يشكّلها أمين عام مجلس جامعة الدول العربية بالتشاور مع رئيس الحكومة تضم عسكريين وأمنيين يمنيين ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد ولم يكونوا طرفًا في أي نزاعات خلال السنوات العشر السابقة، إضافة إلى عسكريين وأمنيين عرب من الدول التي لم تشارك في تحالف «عاصفة الحزم»، وعودة حكومة الكفاءات لممارسة مهامها وصلاحياتها في إدارة الدولة وتوفير الأمن والخدمات بصورة أساسية وتمكينها من القيام بواجباتها، واتخاذ إجراءات وترتيبات للأوضاع الأمنية بصورة عاجلة في العاصمة وبقية المحافظات، سحب اللجان الثورية والشعبية من جميع المؤسسات والمرافق الحكومية وإنهاء السيطرة والهيمنة عليها، الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين خلال الفترة الماضية، وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية والعامة وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي عبر الوسائل المتاحة وعدم المساس بها وإلغاء كل الإجراءات المتخذة بحق وسائل الإعلام، وعدم الإقدام على أي ممارسات ضد أي طرف من الأطراف، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من أي طرف كان، وإصلاح مؤسسة الرئاسة بما يضمن فاعلية أدائها، والعودة للحوار لاستكمال عملية الانتقال السياسي وفقًا للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولا سيما وثيقة الضمانات لتنفيذ المخرجات واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وفق جدول زمني لا يتعدى العامين وتوفير ضمانات التنفيذ للبنود الموضحة أعلاه، ومنها تكليف لجنة من الأممالمتحدة والجامعة العربية للمراقبة والإشراف على التنفيذ. وأكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أنه يتوجه بمبادرته هذه إلى الأطراف المعنية بما يجري بصورة خاصة، وإلى القوى السياسية والمجتمعية الوطنية وجماهير الشعب اليمني بصورة عامة بهدف وقف نزيف الدم والعودة إلى الحوار السياسي. المصدر: الشرق الاوسط
