أكد سفراء الاتحاد الأوروبي ,تفهمهم لقرار اليمن تأجيل الانتخابات واستمرار دولهم دعم نهج الديمقراطي وإنجاح مسارها، ودعم كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية فيها . جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في مقر اللجنة الدائمة اليوم كلا من سفير الجمهورية التشيكية بصنعاء جوزيف قرابيتس وسفير جمهورية ايطاليا ماريو بوفو وسفير مملكة أسبانيا ماركوز فيقا وسفير جمهورية فرنسا جيل جوتيه وسفير المملكة المتحدة تيم تورلو وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل كلور وسفير مملكة هولندا الدكتور روق هادم بويكما والقائم بأعمال سفارة جمهورية بلغاريا بوريس يوروسوف والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية في اليمن ميري هورفرسي . وقد تناول السفراء في طرحهم لقضايا التعاون أهمية تواصل اللقاءات بصورة دورية من اجل متابعة سير المشاورات وتقييم الأداء في المسارات المطلوبة خلال السنتين القادمتين للمساعدة للوصول إلى الانتخابات القادمة بصورة أمنه وطبيعيه من مختلف الجوانب والإجراءات المطلوبة. وكان نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام رحب في بداية اللقاء بسفراء الإتحاد الأوروبي واستعرض جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم وتكرس النهج الديمقراطي والتعددية السياسية في اليمن خصوصاً منذ الثاني والعشرين من مايو وقيام الجمهورية اليمنية الفتية بعد إعادة وحدة الوطن واقتران النظام السياسي بالنهج الديمقراطي. وأشار إلى ما حدث من تبرم واحتكاك ومناكفات جراء عدم التسليم بالنتائج الديمقراطية ما أدى إلى مشاكل بين المؤمنين بالنهج الديمقراطي وغير المؤمنين بذلك فجرت أحداث أربعة وتسعين المشؤمة . ونوه إلى أن عجلة الديمقراطية قد دارت بعد ذلك وجرت انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية. وتطرق هادي في هذا الصدد إلى النجاحات المشهودة التي تحققت على درب النهج الديمقراطي. منوهاً إلى أن ما حدث مؤخرا من مشادات سياسية وربما تباين في الرؤى خلال العامين الماضيين ومع وجود ممثلو الإتحاد الأوروبي والمعهد الديمقراطي الأمريكي قد أدت في النهاية إلى اتفاق التأجيل بعد أن كانت الإجراءات القانونية والتنظيمية وبالعزم السياسي المطلوب متجهة صوب الانتخابات في موعدها . وأكد نائب الرئيس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن ذلك قد جاء انطلاقا من تغليب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام للمصلحة العليا للوطن وتجاوز أي اعتبار أخر وذلك من موقع المسؤلية الوطنية التي يتحملها المؤتمر من اجل الأمن والاستقرار وعدم زعزعة السكينة العامة ووفقا لاتفاق محدد يخدم في الأساس النهج الديمقراطي ويحميه من العوارض والإخطار على أساس أن الديمقراطية في اليمن في طور النشؤ وتحتاج إلى مساعدة قوية وحقيقية خصوصا من قبل الاتحاد الاوربي والمعهد الديمقراطي الأميركي والهيئات والمؤسسات المعنية بالديمقراطية ورعايتها . ووضع نائب الرئيس الأمين العام سفراء الاتحاد الاوربي في صورة التفاصيل والنقاط المتفق عليها مع أحزاب اللقاء المشترك والذي كان اتفاق التأجيل بناءً على طلبها وإلحاحها .