بات حزب المؤتمر الشعبي العام٬ الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح٬ حزبا منقسما على نفسه٬ فقد تشظى إلى جناحين٬ الأول المؤيد للشرعية الدستورية والآخر المؤيد لصالح الذي يقيم علاقة تحالف قوية مع المتمردين الحوثيين. وبإقدام قيادات بارزة في الحزب على إحالة السابق صالح إلى الرقابة الحزبية٬ وعزله عن قيادة الحزب٬ إلى حين ترتيب إجراء لقاء موسع٬ يعتقد أنه سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة٬ خلال الأسابيع القليلة المقبلة٬ أصبح قطاع واسع من قيادات الحزب البارزة في صف الشرعية٬ وفي مقدمتهم السياسي المخضرم٬ الدكتور عبد الكريم الإرياني والدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ نائب رئيس الوزراء السابق٬ والشيخ سلطان البركاني٬ رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب (البرلمان)٬ وآخرون تركوا صالح في صنعاء عقب مشاركته الصريحة والعلنية في التحالف مع الميليشيات الحوثية في الانقلاب على الشرعية الدستورية وخوض الحرب ضد اليمنيين. ومن أبرز القيادات التي بقيت مع صالح في داخل البلاد٬ عارف الزوكا وياسر العواضي وفائقة السيد وأحمد الصوفي وعبده الجندي٬ جميعهم ليس لهم٬ بحسب المراقبين٬ أي تأثير سياسي أو قبلي أو اجتماعي أو اقتصادي في البلاد. غير أن مصادر سياسية يمنية مطلعة في اليمن أكدت ل«الشرق الأوسط» أن صالح استولى على كل أموال الحزب٬ التي تقدر بمليارات الدولارات٬ وهي أموال منقولة وأصول وأموال نقدية وبعضها يتم تشغيله عبر شركات واستثمارات كبيرة٬ داخل وخارج اليمن. وذكرت هذه المصادر أن المخلوع صالح يستخدم هذه الأموال في تمويل الحرب الدائرة حاليا٬ والتي يشارك فيها عبر وحدات قوات الجيش المتمردة على الشرعية والموالية له٬ وفي مقدمتها قوات الحرس الجمهوري المنحلة٬ التي كان يقودها نجله الأكبر٬ العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح٬ وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا). وتشير المعلومات إلى أن المخلوع سحب ويسحب مبالغ طائلة من أموال الحزب ويمول بها قواته٬ خصوصا في ظل تجميد أمواله في ضوء العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي٬ إضافة إلى لجوئه إلى الضغط على كبار رجال المال والأعمال لدفع إتاوات بمبالغ مالية كبيرة٬ تحت اسم الحماية من التعرض لأية حوادث تستهدف مصالحهم التجارية. وتحدثت المصادر ل«الشرق الأوسط» عن اتصالات تجريها قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج٬ مع قيادات أخرى متوسطة في الداخل٬ من أجل تكوين رأي عام داخل الحزب وتهيئة لعودة المؤتمر الشعبي العام إلى الحياة السياسية بحلة جديدة٬ بعيدا عن الارتهان لصالح والحوثيين٬ رغم أن معظم أدوات البطش التي ينفذها الحوثيون في كل المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم تتم بأيدي قيادات وعناصر المؤتمر الشعبي٬ كالمشايخ والمسؤولين في السلطة المحلية وضباط الأمن والجيش٬ والمسؤولين في الوحدات الإدارية. ويرى متابعون لتطورات الشأن السياسي اليمني أن القيادات المؤتمرية التي أعلنت تأييدها للشرعية وانضمت إلى الجناح الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي داخل الحزب٬ الذي ظهر خلال العامين الماضيين٬ أمامها مهام كبيرة للحفاظ على الحزب وتنقية عضويته وتنقيحه كي يعود حزبا رئيسيا ومشاركا في العملية السياسية في البلاد٬ إلا أن البعض يعتقد أن صالح قضى على الحزب كما فعل صدام حسين مع حزب البعث في العراق. لكن كثيرا من الأوساط اليمنية ما زالت تنظر بإيجابية إلى الدور المأمول من قيادات حزب المؤتمر في الخارج. ويقول الباحث اليمني الدكتور نجيب غلاب٬ رئيس مركز الجزيرة والخليج للدراسات٬ إن «القيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية هي اليوم المعبر الفعلي عن المصالح المشروعة للكتل المختلفة التي كان المؤتمر يمثلها ويحميها٬ وهي وحدها القادرة على حماية الحزب من الانهيار والتفكك». ويؤكد غلاب٬ في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن «صالح أصبح يهدد بقاء الحزب٬ ويدرك كثير من القوى التي ارتبطت مصالحها بالمؤتمر مدى الخطر الذي يمثله صالح اليوم عليها٬ هناك أقلية ارتبطت بشكل عضوي بدائرة صالح ما زالت تؤيد صالح رغم إدراكها أن فرص صالح أصبحت محدودة في تحقيق أي نصر٬ بل إن الرهان عليه لم يعّد إلا مغامرة غير محسوبة العواقب». وضمن الصعوبات التي تواجه قيادة حزب المؤتمر الحالية٬ هي المراحل السابقة٬ حيث يقول غلاب إن «صالح عمل على تركيز قوة الدولة والحرب في شخصه٬ وبعد أن فقد سلطته في المؤسسات وظف الحزب وكوادره لإعادة إنتاج سلطته داخل الدولة وفي المجتمع موظفا شبكاته المعقدة لإسناد قوته واستمرار تأثيره٬ إلا أنه مؤخرا بعد تعاظم دور الحركة الحوثية أصبح معزولا وبدأت شبكاته في الضعف فقد تم إنهاكها في الصراع ولم يعّد صالح قادًرا على تحفيزها٬ فكثير من القوى المؤثرة التي ارتبطت بصالح تدير معركة خفية لفك الارتباط وإضعاف دور صالح». ويردف أنه «حتى الدوائر المحيطة بصالح والأكثر ولاء له يديرون صراعا ضد الشرعية ولديهم قناعة أنهم سيخسرون٬ لذا يحاولون الدفع باتجاهات إنقاذ الحزب من خلال تحرير المؤتمر من قبضته عبر إقناعه بالتخلي مستقبلا عن المؤتمر لقيادة جديدة». ويضيف الباحث غلاب ل«الشرق الأوسط» أن «تيار الشرعية يمثل أو يعد التيار الأقوى في الحسم والصرامة في تحرير المؤتمر من سيطرة صالح ويعملون على عزله٬ وهذا الأمر مهم للمؤتمر وللتفاوض في المرحلة القادمة٬ فهذا العزل سيعيد تركيز قوة الحزب سياسيا لدى التيار الممثل للشرعية٬ وهذا كفيل بعزل المؤتمر عن الحوثية وتحريره من هيمنة التيار المتحوثن الذي حوله إلى ذراع لخدمة المشروع الحوثي». ويؤكد الباحث اليمني أن «أي مفاوضات قادمة ستجعل المؤتمر تيارا وطنيا سبتمبريا وتيارا متحوثنا تابعا للميليشيات الحوثية٬ وهذا سيحشر صالح باعتباره جناحا سياسيا للحوثي ولا علاقة له بالمصالح الفعلية التي يمثلها المؤتمر ولا بمشروع المؤتمر وفلسفته الوطنية التي اعتمد عليها منذ تأسيسه». وكان حزب المؤتمر الشعبي العام تأسس مطلع عام ٬1982 كمظلة يضم القوى السياسية في الساحة اليمنية٬ إبان العمل السري وعدم السماح للأحزاب السياسية بممارسة عملها بشكل علني وصريح٬ وقد تكون الحزب٬ حينها٬ من الليبراليين والزعامات القبلية والاجتماعية والاشتراكيين والناصريين والبعثيين٬ غير أن صالح٬ وخلال السنوات الماضية٬ خصوصا بعد الوحدة اليمنية عام ٬1990 وإفساح المجال أمام التعددية السياسية٬ أفرغ الحزب أو التنظيم من محتواه٬ وجعله حزبا يأتمر بأمره٬ وقد ارتبط حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بالفساد المالي والإداري المتفشي في البلاد.
