عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" التغيير" ينشرالتقرير الدوري لمنظمة هود لعام 2008م لانتهاكات حقوق الانسان في محافظة تعز
التغيير نشر في التغيير يوم 28 - 03 - 2009

ينشر " التغيير" في السطور التالية تقرير نشاط منظمة هود الحقوقي في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات خلال العام 2008م في محافظة تعز .
فريق منظمة هود في محافظة تعز تأسس قل سنتين من هذا التاريخ أي بتاريخ 28 / 3 / 2007م من عدد من الحقوقين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وبدء يمارس نشاطه تحت غطاء منظمة هود صنعاء ولكنه مستقل إدارياً ومادياً ف ينشاطه ويعتمد بصفة أساسية على جهود أعضاءه وكلهم من المحاميين الشباب والصحفيين ، اتخذ من مكتب بعض الزملاء المحاميين مقر مؤقتاً له وإختار لجنة لإدارة عمل الفريق في المحافظة وأخذ على كاهله الدفاع عن الحقوق والحريات وتقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للمعسرين ومتابعة الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطنين من قبل أجهزة الضبط القضائي والعمل على الحد من هذه الظاهرة وكذلك نشر الوعي الحقوقي لدى المواطنين وجهات الإختصاص.
عمل فريق هود على تبني عديد من القضايا الحقوقية داخل المحافظة ورفع عدة دعاوي قضائية ضد من يمارسون الإنتهاكات بحق المواطنين والموظفين ونشطاء الرأي وحرية الكتابة والعمل الديمقراطي.
قدم العون القضائي لكثير من المعسرين والمعوزين وتابع مع الصحفيين قضايا المعسرين داخل السجن المركزي والوضع الإنساني للسجناء والسجينات.
عمل الفريق على توحيد جهود النشطاء الحقوقين ودافع عن بعض المعتقلين بسبب الرأي أو الإنتماء أو حرية الإعتصامات.
أقام عديد من الفعاليات بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني لأجل معتقلي غوانتناموا من أبناء تعز وإب.
في ظل العام الماضي 2008م ومن خلال معترك الفريق للحد من الإنتهاكات والحضور الميداني في معظم القضايا الحقوقية وتقديم المساعدة والعون القضائي وتبني بعض القضايا ومتابعتها في القضاء الجنائي والجهات الإدارية.
خلص فريق هود بتعز إلى رصد بعض الإنتهاكات بحسب البلاغات التي تصل إلى الفريق والنزول الميداني متابعة هذه القضايا إلى نتائج وحقائق بخصوص وضع الحقوق والحريات داخل محافظة تعز وسوف نوضح ذلك من خلال الآتي:
من خلال البلاغات التي وصلتنا لوحظ أن حالات الحجز التعسفي من قبل مسؤولي الضبط القضائي ومدارء الأمن والأقسام صارت ظاهرة بحيث أصبحت جميع الأقسام لا تلتزم بتطبيق القانون في حالات العجز التعسفي وأن هناك حالات حجز غير قانوني خلافاً للدستور والقانون ضد المواطنين من قبل أقسام الشرطة ومديري الأمن في المديريات حيث يمارس المسؤولين نوع من الإبتزازات بحجز المواطنين على ذمة قضايا مدنية أو جنائية بقصد الحصول على مبالغ مالية مستغلين جهل العامة وضعف الأداء الرقابي عليهم بهذا الخصوص حيث وصل أكثر من مائة وخمسون بلاغ بواقعة حجز تعسفي بعضه فوق المدة المحددة قانوناً والبعض بقضايا مدنية ويستمر لأكثر من 72 ساعة وهناك حالات حجز غير قانوني وصلت إلى أكثر من عشرين يوم وللحد من هذه الظاهرة تحرك فريق هود عقب كل بلاغ يصله وتأكد من ذلك وتواصل مع الجهة المختصة لأجل الأفراح عن المحتجزين بل أن تم في بعض الحالات رفع قضايا ضد الذين يقومون بالحجز التعسفي للمواطنين خلافاً للقانون.
هناك قضيتين تم متابعتها من قبل فريق هود ضد كلاً من :
رزاز الكامل مدير أمن مقبنة بسبب حجز كلاً من عبد الرحمن الشميري + محمد حازم الشميري + عدنان المسعودي والقضية حالياً منظورة أمام محكمة مقبنة وتوالي جلساتها فهيا.
قضية ضد مدير أمن موزع سابقاً ( مدير المنطقة الأمنية بالبرح حالياً ) ؟؟؟؟ عبد الله الحميري بسبب حجز حرية المواطن عصام شمسان الأصبحي دون مسوع وتم متابعة القضية وهي الآن أمام محكمة موزع.
قضية ضد مدير أمن جبل حبشي بسبب حجز حرية المواطن خليل غالب نعمان دون مسوغ قانوني والقضية منظورة لدى نيابة الإستئناف.
قضية حجز المواطنين بسبب ممارسة حق الإعتصام ولذلك حجزت على ذمتها أكثر من 32 شخص من قبل الأجهزة الأمنية خلال شهر 11/ 2008م.
قضية الفنان فهد القرني والإعتقالات التعسفية التي طالت المواطنين وأصحاب الرأي بسبب إعتصامهم تضامنا مع الفنان فهد القرني خلال شهر 4 / 2008م.
من خلال متابعة الفريق ورصده لعدد 28 إعتصام من الإعتصامات السلمية خلال سنة 2008م موزعة فيما بين المدينة والمديريات في تعز وجد أن هناك ضيق من ممارسة حرية التعبير والإعتصامات خلافاً لما هو مقرر دستورياً وقانونياً حيث سعت السلطة إلى منع هذه الإعتصامات باستخدام القوة في عدة إعتصامات نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية لأهداف مختلفة وتم إستخدام القوة والعنف ضد المعتصمين وتم إصابة وجرح عدد منهم وإعتقال آخرين وكان إبرز هذه الإعتصامات تلك التي نفذت من قبل الأحزاب والمنظمات تضامناً مع الفنان فهد القرني أمام بوابة الأمن السياسي ومقر المحافظة حيث استخدمت قوى الأمن المختلفة الأسلحة النارية وإصابة عدد من المشاركين بالإعتصامات واعتقلت العبض الآخر مما يدل على تراجع النهج الديمقراطي والتضييق على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً وقانونياً.
كما تم إعتقال عدد من الصحفيين والإعلاميين بسبب تغطيتهم لتلك الإعتصامات حيث تم إعتقال كلاً من مراسل مأرب برس ومراسل صحيفة الأيام على خلفية تغطيتهم لإعتصامات تضامنية مع الفنان فهد القرني 6/4/2008م.
كما تم إعتقال بعض قادة العمل السياسي وإحتجازهم من أمام المحافظة ومن ضمنهم البرلماني السابق محمد عبده الراسني وعددد خمسة عشر مواطن بتاريخ 7/4/2008م بسبب مشاركتهم بالإعتصامات واستمر اعتقالهم لأكثر من أسبوع.
كما تم إعتقال أكثر من 32 شخص بسبب مشاركتهم بالإعتصامات التي دعت إليها أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعة مرحلة القيد والتسجيل وكان ممن تم إعتقالهم المسؤول الإعلامي لفريق هود تيسير السامعي بتاريخ 22/11/2008م وكذلك عضو فريق هو صلاح الدين عبد الجليل واستمر احتجازه لأكثر من ثلاث أيام.
ثالثاً : الإنتهاكات الوظيفية والتعسفات الإدارية :
وجد فريق هود بتعز من خلال عملية الرصد والمتابعة أن هناك تعسفات وإنتهاكات غير قانونية تمارس ضد المواطنين والنقابيين بسبب نشاطهم الحزبي أو النقابي حيث تم فصل بعض الموظفين أوالخصم من رواتبهم أو نقلهم تعسفاً بسبب إنتمائاتهم السياسية أو التعبير عن أرائهم وفقاً لما هو مكفول وقد رصد فريق هود عدة إنتهاكات بهذا الخصوص وتم متابعة هذه الحالات إدارياً وقضائياً من قبل فريق هود ومثالاً على ذلك :
ما يتعرض له النقابي عبد الجليل الزريقي رئيس نقابة المهن الطبية من تعسفات وخصم راتبه وتوقيفه عن العمل دون مبرر قانوني وبسب نشاطه النقابي ورفض تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
نقل المدرس جميل ناجي أحمد الشجاع من صبر الموادم تعسفاً بسبب إنتمائه السياسي ورفضه إقحام الطلاب في العمل الحزبي داخل المدرسة بتاريخ 28/1/2008م.
مصادرة الدرجة الوظيفية للمواطن سمير محمد أحمد عباس تعسفاً من قبل مدير عام الخدمة المدنية دون مبرر قانوني والقضية حالياً منظورة أمام محكمة غرب تعز.
خصم رواتب بعض الموظفين ونقلهم من مقر أعمالهم بسبب إنتمائهم السياسي.
تعسف مدير عام الخدمة لبعض الموظفين ومنعهم من البصمة الوظيفية ومصادرة مستحقاتهم من بدل طبيعة العمل وغيره دون مبرر قانوني ومثال على ذلك ما يتعرض له المدرس عادل السماوي.
خصم من الراتب على النقابيين الذين يشاركون في الإعتصامات النقابية مثال على ذلك ما تعرض له بعض المعلمين من خصميات بسبب مشاركتهم في الإعتصامات التي تدعو لها نقابة المعلمين والمهن التعليمية للمطالبة بحقوقهم.
رابعاً : حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني:
هناك تضييق على العمل النقابي وتدخل من قبل السلطة في منظمات المجتمع المدني حيث تعمد السلطة على التدخل في إنتخابات النقابات والجمعيات لأجل تجبرها لصالحها وذلك بإيصال الموالين لها إلى هيئات النقابات بطرق غير قانونية ومضايقة الاعضاء ومثال لذلك ما حدث لنقابة الأطباء حيث لجأت أجهزة السلطة على التضييق على نقابة الأطباء وأعلنت تشكيل مجلس النقابة خلافاً لما هو ثابت بالمحاضر الرسمية لإنتخاب الهيئة الإدارية خلافاً لرغبة الأعضاء بسبب أنهم أختاروا شخص لا ينتمي لحزب السلطة ومنعت التعامل معها مما أحدث شلل نقابي رغم صدور أوامر قضائية بشرعية الهيئة المنتخبة إلا أنه لم يعمل بها حتى تم وضع رئيس للنقابة من طرف السلطة ويميل إليها.
وبالمثل حصل مع نقابة المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية لصالح الهيئة الشرعية.
كذلك الهيئة النقابية للتعليم الفني بمعهد الحصب والذين يتعرضون لنقل وإيقاف رواتهبم بسب نشاطهم النقابي وعدم تسليمهم المستحقات القانونية رغم شرعيتهم الإنتخابية.
بخصوص إتحاد طلاب الجامعة يتم مضايقة الإتحاد وعدم تسلميه مستحقاته ويتعرض النشطاء داخل الجامعة للمضايقة والإعتقال ومحاولة فرض إتحاد عليهم يميل إلى جهة السلطة حيث تدخل أجهزة الأمن والأمن السياسي في ذلك.
حيث تم رصد عملية توزيع استمارات وممارسة النشاط الحزبي للحزب الحاكم داخل قاعات الجامعة وبمباركة إدارة الجامعة.
كما تم منع إتحاد الطلاب من إقامة احتفالية بمناسبة أعياد الثورة في 28 نوفمبر وتم الإعتداء على بعض الطلاب وإعتقالهم بسب بذلك.
إضافة إلى تدخل أجهزة الأمن في النشاطات الطلابية في الجامعة.
تلقى فريق هود عدة بلاغات من قبل نزلاء السجن المركزي وأماكن الإحتجاز الأخرى لأجهزة الأمن بخصوص إنتهاكات ومعاملات سيئة وعدم تمكين المحتجزين من حقوقهم المكفولة وفقاً للدستور والقانون ومن خلال النزول الميداني لتقصي ذلك والإطلاع عليه ظهر أن أغلب أماكن الإحتجاز كأقسام الشرطة وإدارة الأمن ليتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها القانون والمواثيق الدولية من حيث المكان أو المعاملة التي يتعرض لها المحتجزين في هذه الأماكن ، ولا سيما نزلاء السكن المركزي الذين تتم معاملتهم بطريقة غير إنسانية تخالف المواثيق الدولية التي كفلت لمثل هؤلاء حقوقهم المشروعة من تطبيب وتغذية وتيسير لقاءهم بمحاميهم وضمانات حق الدفاع لهم.
إضافة إلى التمييز في التعامل بين المحتجزين على أساس من يدفع أكثر كما يعاني السجن من نقص في الماء وسوء التغذية وعدم توفير المتطلبات الأساسية لهؤلاء السجناء وإرغامهم على القيام بأعمال تخدش الإنسانية وتنتقص من كرامتهم ناهيكم عن أن السجن المركزي بذاته معد كإصلاحية لما يقارب أربعمائة شخص فقط بينما مرتاديه حالياً أكثر من ألف وثلاثمائة شخص ، وإذا ما طالبوه بحقوقهم البسيطة كالتطبيب والتغذية وتوفير المياه يتعرضون لإعتداءات من قبل عسكر السجن ويتم حجزهم في زنزانات إنفرادية مظلمة لمنعهم عن ذلك وتعاني النساء السجينات أوضاع أكثر مأساوية من الرجال داخل السجن المركزي أما أوضاع أقسام الشرطة فالبكاد لا توجد أقسام بالمعنى المطلوب حيث لا تعدو كونها عن شقق ضيقة وغرفة الإحتجاز فيها مظلمة لا تصلح حتى للإستخدام الغير إنساني كما لا تلتزم أقسام الشرطة بإتباع الإجراءات القانونية بعملية الضبط والإحضار والتفتيش للمطلوبين ولا تسمح للمحتجزين بالإستعانة بمحاميين.
أما بالنسبة للوضع الأمني عامة فهو أشبه بالمشلول وتنتشر الجريمة وتتزايد معدلاتها بشكل مخيف داخل المحافظة أمام عجز جهات الضبط القضائي عن ضبط الأمور وتواطئهم مع المتهمين لسبب أو لآخر مما يسهل إنتشار الجريمة وذلك يحدث في حين أن هناك ما يقارب من خمسة عشر مركز شرطة في المدينة إبتداء ًمن قسم بيرباشا غرباً إلى قسم الجند شرقاً.
وختاماً فإن الوضع العام للحقوق والحريات بمحافظة تعز يتراجع متأثراً إضافة إلى العوامل السابق ذكرها بالعوامل العامة في الجمهورية لتراجع العملية الديمقراطية وعدم سيادة القانون وسمو ثقافة العصبية على القانون وإنتشار الفساد المريع والرشوة وتدخل النافذين في أعمال السلطة القضائية وسطلة الضبط وأخيراً لم نكن قد ألممنا بالأمر من كافة نواحيه فإننا نسأل الله أن نكون قد أوضحنا ما أمكن لنا تتبعه ورصده من خلال ما يصلنا من بلاغات وعملنا الميداني مع زملائنا في الفريق داخل المحافظة كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من تعاون ويتعاون معنا في سبيل إرساء دعائم القانون وإحقاق العدالة من قبل بعض المسئولين التنفيذين داخل المحافظة.
نسأل الله القدير الأمن والتوفيق لنا جميعاً..التغيير – صنعاء :
ينشر " التغيير" في السطور التالية تقرير نشاط منظمة هود الحقوقي في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات خلال العام 200م .
فريق منظمة هود في محافظة تعز تأسس قل سنتين من هذا التاريخ أي بتاريخ 28 / 3 / 2007م من عدد من الحقوقين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وبدء يمارس نشاطه تحت غطاء منظمة هود صنعاء ولكنه مستقل إدارياً ومادياً ف ينشاطه ويعتمد بصفة أساسية على جهود أعضاءه وكلهم من المحاميين الشباب والصحفيين ، اتخذ من مكتب بعض الزملاء المحاميين مقر مؤقتاً له وإختار لجنة لإدارة عمل الفريق في المحافظة وأخذ على كاهله الدفاع عن الحقوق والحريات وتقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للمعسرين ومتابعة الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطنين من قبل أجهزة الضبط القضائي والعمل على الحد من هذه الظاهرة وكذلك نشر الوعي الحقوقي لدى المواطنين وجهات الإختصاص.
عمل فريق هود على تبني عديد من القضايا الحقوقية داخل المحافظة ورفع عدة دعاوي قضائية ضد من يمارسون الإنتهاكات بحق المواطنين والموظفين ونشطاء الرأي وحرية الكتابة والعمل الديمقراطي.
قدم العون القضائي لكثير من المعسرين والمعوزين وتابع مع الصحفيين قضايا المعسرين داخل السجن المركزي والوضع الإنساني للسجناء والسجينات.
عمل الفريق على توحيد جهود النشطاء الحقوقين ودافع عن بعض المعتقلين بسبب الرأي أو الإنتماء أو حرية الإعتصامات.
أقام عديد من الفعاليات بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني لأجل معتقلي غوانتناموا من أبناء تعز وإب.
في ظل العام الماضي 2008م ومن خلال معترك الفريق للحد من الإنتهاكات والحضور الميداني في معظم القضايا الحقوقية وتقديم المساعدة والعون القضائي وتبني بعض القضايا ومتابعتها في القضاء الجنائي والجهات الإدارية.
خلص فريق هود بتعز إلى رصد بعض الإنتهاكات بحسب البلاغات التي تصل إلى الفريق والنزول الميداني متابعة هذه القضايا إلى نتائج وحقائق بخصوص وضع الحقوق والحريات داخل محافظة تعز وسوف نوضح ذلك من خلال الآتي:
من خلال البلاغات التي وصلتنا لوحظ أن حالات الحجز التعسفي من قبل مسؤولي الضبط القضائي ومدارء الأمن والأقسام صارت ظاهرة بحيث أصبحت جميع الأقسام لا تلتزم بتطبيق القانون في حالات العجز التعسفي وأن هناك حالات حجز غير قانوني خلافاً للدستور والقانون ضد المواطنين من قبل أقسام الشرطة ومديري الأمن في المديريات حيث يمارس المسؤولين نوع من الإبتزازات بحجز المواطنين على ذمة قضايا مدنية أو جنائية بقصد الحصول على مبالغ مالية مستغلين جهل العامة وضعف الأداء الرقابي عليهم بهذا الخصوص حيث وصل أكثر من مائة وخمسون بلاغ بواقعة حجز تعسفي بعضه فوق المدة المحددة قانوناً والبعض بقضايا مدنية ويستمر لأكثر من 72 ساعة وهناك حالات حجز غير قانوني وصلت إلى أكثر من عشرين يوم وللحد من هذه الظاهرة تحرك فريق هود عقب كل بلاغ يصله وتأكد من ذلك وتواصل مع الجهة المختصة لأجل الأفراح عن المحتجزين بل أن تم في بعض الحالات رفع قضايا ضد الذين يقومون بالحجز التعسفي للمواطنين خلافاً للقانون.
هناك قضيتين تم متابعتها من قبل فريق هود ضد كلاً من :
رزاز الكامل مدير أمن مقبنة بسبب حجز كلاً من عبد الرحمن الشميري + محمد حازم الشميري + عدنان المسعودي والقضية حالياً منظورة أمام محكمة مقبنة وتوالي جلساتها فهيا.
قضية ضد مدير أمن موزع سابقاً ( مدير المنطقة الأمنية بالبرح حالياً ) ؟؟؟؟ عبد الله الحميري بسبب حجز حرية المواطن عصام شمسان الأصبحي دون مسوع وتم متابعة القضية وهي الآن أمام محكمة موزع.
قضية ضد مدير أمن جبل حبشي بسبب حجز حرية المواطن خليل غالب نعمان دون مسوغ قانوني والقضية منظورة لدى نيابة الإستئناف.
قضية حجز المواطنين بسبب ممارسة حق الإعتصام ولذلك حجزت على ذمتها أكثر من 32 شخص من قبل الأجهزة الأمنية خلال شهر 11/ 2008م.
قضية الفنان فهد القرني والإعتقالات التعسفية التي طالت المواطنين وأصحاب الرأي بسبب إعتصامهم تضامنا مع الفنان فهد القرني خلال شهر 4 / 2008م.
من خلال متابعة الفريق ورصده لعدد 28 إعتصام من الإعتصامات السلمية خلال سنة 2008م موزعة فيما بين المدينة والمديريات في تعز وجد أن هناك ضيق من ممارسة حرية التعبير والإعتصامات خلافاً لما هو مقرر دستورياً وقانونياً حيث سعت السلطة إلى منع هذه الإعتصامات باستخدام القوة في عدة إعتصامات نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية لأهداف مختلفة وتم إستخدام القوة والعنف ضد المعتصمين وتم إصابة وجرح عدد منهم وإعتقال آخرين وكان إبرز هذه الإعتصامات تلك التي نفذت من قبل الأحزاب والمنظمات تضامناً مع الفنان فهد القرني أمام بوابة الأمن السياسي ومقر المحافظة حيث استخدمت قوى الأمن المختلفة الأسلحة النارية وإصابة عدد من المشاركين بالإعتصامات واعتقلت العبض الآخر مما يدل على تراجع النهج الديمقراطي والتضييق على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً وقانونياً.
كما تم إعتقال عدد من الصحفيين والإعلاميين بسبب تغطيتهم لتلك الإعتصامات حيث تم إعتقال كلاً من مراسل مأرب برس ومراسل صحيفة الأيام على خلفية تغطيتهم لإعتصامات تضامنية مع الفنان فهد القرني 6/4/2008م.
كما تم إعتقال بعض قادة العمل السياسي وإحتجازهم من أمام المحافظة ومن ضمنهم البرلماني السابق محمد عبده الراسني وعددد خمسة عشر مواطن بتاريخ 7/4/2008م بسبب مشاركتهم بالإعتصامات واستمر اعتقالهم لأكثر من أسبوع.
كما تم إعتقال أكثر من 32 شخص بسبب مشاركتهم بالإعتصامات التي دعت إليها أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعة مرحلة القيد والتسجيل وكان ممن تم إعتقالهم المسؤول الإعلامي لفريق هود تيسير السامعي بتاريخ 22/11/2008م وكذلك عضو فريق هو صلاح الدين عبد الجليل واستمر احتجازه لأكثر من ثلاث أيام.
ثالثاً : الإنتهاكات الوظيفية والتعسفات الإدارية :
وجد فريق هود بتعز من خلال عملية الرصد والمتابعة أن هناك تعسفات وإنتهاكات غير قانونية تمارس ضد المواطنين والنقابيين بسبب نشاطهم الحزبي أو النقابي حيث تم فصل بعض الموظفين أوالخصم من رواتبهم أو نقلهم تعسفاً بسبب إنتمائاتهم السياسية أو التعبير عن أرائهم وفقاً لما هو مكفول وقد رصد فريق هود عدة إنتهاكات بهذا الخصوص وتم متابعة هذه الحالات إدارياً وقضائياً من قبل فريق هود ومثالاً على ذلك :
ما يتعرض له النقابي عبد الجليل الزريقي رئيس نقابة المهن الطبية من تعسفات وخصم راتبه وتوقيفه عن العمل دون مبرر قانوني وبسب نشاطه النقابي ورفض تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
نقل المدرس جميل ناجي أحمد الشجاع من صبر الموادم تعسفاً بسبب إنتمائه السياسي ورفضه إقحام الطلاب في العمل الحزبي داخل المدرسة بتاريخ 28/1/2008م.
مصادرة الدرجة الوظيفية للمواطن سمير محمد أحمد عباس تعسفاً من قبل مدير عام الخدمة المدنية دون مبرر قانوني والقضية حالياً منظورة أمام محكمة غرب تعز.
خصم رواتب بعض الموظفين ونقلهم من مقر أعمالهم بسبب إنتمائهم السياسي.
تعسف مدير عام الخدمة لبعض الموظفين ومنعهم من البصمة الوظيفية ومصادرة مستحقاتهم من بدل طبيعة العمل وغيره دون مبرر قانوني ومثال على ذلك ما يتعرض له المدرس عادل السماوي.
خصم من الراتب على النقابيين الذين يشاركون في الإعتصامات النقابية مثال على ذلك ما تعرض له بعض المعلمين من خصميات بسبب مشاركتهم في الإعتصامات التي تدعو لها نقابة المعلمين والمهن التعليمية للمطالبة بحقوقهم.
رابعاً : حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني:
هناك تضييق على العمل النقابي وتدخل من قبل السلطة في منظمات المجتمع المدني حيث تعمد السلطة على التدخل في إنتخابات النقابات والجمعيات لأجل تجبرها لصالحها وذلك بإيصال الموالين لها إلى هيئات النقابات بطرق غير قانونية ومضايقة الاعضاء ومثال لذلك ما حدث لنقابة الأطباء حيث لجأت أجهزة السلطة على التضييق على نقابة الأطباء وأعلنت تشكيل مجلس النقابة خلافاً لما هو ثابت بالمحاضر الرسمية لإنتخاب الهيئة الإدارية خلافاً لرغبة الأعضاء بسبب أنهم أختاروا شخص لا ينتمي لحزب السلطة ومنعت التعامل معها مما أحدث شلل نقابي رغم صدور أوامر قضائية بشرعية الهيئة المنتخبة إلا أنه لم يعمل بها حتى تم وضع رئيس للنقابة من طرف السلطة ويميل إليها.
وبالمثل حصل مع نقابة المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية لصالح الهيئة الشرعية.
كذلك الهيئة النقابية للتعليم الفني بمعهد الحصب والذين يتعرضون لنقل وإيقاف رواتهبم بسب نشاطهم النقابي وعدم تسليمهم المستحقات القانونية رغم شرعيتهم الإنتخابية.
بخصوص إتحاد طلاب الجامعة يتم مضايقة الإتحاد وعدم تسلميه مستحقاته ويتعرض النشطاء داخل الجامعة للمضايقة والإعتقال ومحاولة فرض إتحاد عليهم يميل إلى جهة السلطة حيث تدخل أجهزة الأمن والأمن السياسي في ذلك.
حيث تم رصد عملية توزيع استمارات وممارسة النشاط الحزبي للحزب الحاكم داخل قاعات الجامعة وبمباركة إدارة الجامعة.
كما تم منع إتحاد الطلاب من إقامة احتفالية بمناسبة أعياد الثورة في 28 نوفمبر وتم الإعتداء على بعض الطلاب وإعتقالهم بسب بذلك.
إضافة إلى تدخل أجهزة الأمن في النشاطات الطلابية في الجامعة.
تلقى فريق هود عدة بلاغات من قبل نزلاء السجن المركزي وأماكن الإحتجاز الأخرى لأجهزة الأمن بخصوص إنتهاكات ومعاملات سيئة وعدم تمكين المحتجزين من حقوقهم المكفولة وفقاً للدستور والقانون ومن خلال النزول الميداني لتقصي ذلك والإطلاع عليه ظهر أن أغلب أماكن الإحتجاز كأقسام الشرطة وإدارة الأمن ليتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها القانون والمواثيق الدولية من حيث المكان أو المعاملة التي يتعرض لها المحتجزين في هذه الأماكن ، ولا سيما نزلاء السكن المركزي الذين تتم معاملتهم بطريقة غير إنسانية تخالف المواثيق الدولية التي كفلت لمثل هؤلاء حقوقهم المشروعة من تطبيب وتغذية وتيسير لقاءهم بمحاميهم وضمانات حق الدفاع لهم.
إضافة إلى التمييز في التعامل بين المحتجزين على أساس من يدفع أكثر كما يعاني السجن من نقص في الماء وسوء التغذية وعدم توفير المتطلبات الأساسية لهؤلاء السجناء وإرغامهم على القيام بأعمال تخدش الإنسانية وتنتقص من كرامتهم ناهيكم عن أن السجن المركزي بذاته معد كإصلاحية لما يقارب أربعمائة شخص فقط بينما مرتاديه حالياً أكثر من ألف وثلاثمائة شخص ، وإذا ما طالبوه بحقوقهم البسيطة كالتطبيب والتغذية وتوفير المياه يتعرضون لإعتداءات من قبل عسكر السجن ويتم حجزهم في زنزانات إنفرادية مظلمة لمنعهم عن ذلك وتعاني النساء السجينات أوضاع أكثر مأساوية من الرجال داخل السجن المركزي أما أوضاع أقسام الشرطة فالبكاد لا توجد أقسام بالمعنى المطلوب حيث لا تعدو كونها عن شقق ضيقة وغرفة الإحتجاز فيها مظلمة لا تصلح حتى للإستخدام الغير إنساني كما لا تلتزم أقسام الشرطة بإتباع الإجراءات القانونية بعملية الضبط والإحضار والتفتيش للمطلوبين ولا تسمح للمحتجزين بالإستعانة بمحاميين.
أما بالنسبة للوضع الأمني عامة فهو أشبه بالمشلول وتنتشر الجريمة وتتزايد معدلاتها بشكل مخيف داخل المحافظة أمام عجز جهات الضبط القضائي عن ضبط الأمور وتواطئهم مع المتهمين لسبب أو لآخر مما يسهل إنتشار الجريمة وذلك يحدث في حين أن هناك ما يقارب من خمسة عشر مركز شرطة في المدينة إبتداء ًمن قسم بيرباشا غرباً إلى قسم الجند شرقاً.
وختاماً فإن الوضع العام للحقوق والحريات بمحافظة تعز يتراجع متأثراً إضافة إلى العوامل السابق ذكرها بالعوامل العامة في الجمهورية لتراجع العملية الديمقراطية وعدم سيادة القانون وسمو ثقافة العصبية على القانون وإنتشار الفساد المريع والرشوة وتدخل النافذين في أعمال السلطة القضائية وسطلة الضبط وأخيراً لم نكن قد ألممنا بالأمر من كافة نواحيه فإننا نسأل الله أن نكون قد أوضحنا ما أمكن لنا تتبعه ورصده من خلال ما يصلنا من بلاغات وعملنا الميداني مع زملائنا في الفريق داخل المحافظة كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من تعاون ويتعاون معنا في سبيل إرساء دعائم القانون وإحقاق العدالة من قبل بعض المسئولين التنفيذين داخل المحافظة.
نسأل الله القدير الأمن والتوفيق لنا جميعاً..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.