أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ٬ أمس٬ مباحثاته في العاصمة اليمنيةصنعاء مع المتمردين الحوثيين٬ دون التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جولة المباحثات المقبلة٬ مع نتائج محدودة فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين٬ حيث أفرج المتمردون الحوثيون٬ أمس٬ عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني٬ عبد الرزاق الأشول٬ إضافة إلى 4 نشطاء يمنيين ومواطنين سعوديين اثنين٬ دون إيراد المزيد من التفاصيل حول هوية المفرج عنهم. وبعد لبس وتضارب سادا الأنباء بشأن الإفراج عن المعتقلين٬ تبين أن الميليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء٬ لم تفرج عن وزير الدفاع اليمني المعتقل اللواء محمود سالم الصبيحي٬ واللواء ناصر منصور هادي٬ وكيل جهاز الأمن السياسي وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ غير أن المبعوث الأممي٬ أعلن في مؤتمر صحافي بصنعاء٬ أنه اطمأن شخصيا على سلامة اللواء الصبيحي وشقيق الرئيس هادي٬ مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد زمان ومكان جولة المفاوضات المقبلة. وشهدت الساعات التي تلت مغادرة ولد الشيخ صنعاء٬ تضاربا في الأنباء بشأن مصير المعتقلين الرئيسيين الذين تطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم٬ فبعد الإعلان عن الإفراج عن وزير الدفاع اللواء الصبيحي وشقيق الرئيس هادي وغيرهما٬ فقد جرى تأكيد استمرار المعتقلين وعدم الإفراج عنهما. وجاءت عملية الإفراج عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعدد آخر من المعتقلين٬ في ختام المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء مع القيادات الانقلابية في حركة الحوثيين والقيادات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح٬ على مدى 5 أيام٬ وقال ولد الشيخ٬ قبيل مغادرته صنعاء٬ مساء أمس٬ إن مفاوضاته في صنعاء «كانت إيجابية في معظمها ولم يتم تحديد موعد المشاورات القادمة٬ إلا أننا حريصون على تنفيذ كل ما خرجت به المفاوضات التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسويسرا»٬ مؤكدا أنه سيتم٬ خلال الأيام القليلة المقبلة٬ تحديد زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الطرفين٬ الحكومة الشرعية والمتمردين. وأضاف أنه تم الاتفاق على «إرسال وفد من الأممالمتحدة لزيارة اليمن قريبا برئاسة المنسق الإنساني للأمم المتحدة للقيام بجولة إلى محافظة تعز وعدد من المحافظات المنكوبة لتقديم كافة المساعدات وإيصالها إلى المتضررين في تلك المحافظات»٬ مؤكدا أن الخطوات التي اتخذت٬ في إشارة إلى إطلاق بعض المعتقلين٬ بأنها إيجابية و«تدخل في بناء الثقة»٬ وطالب ب«المزيد من الخطوات في المراحل القادمة لتعزيز الثقة». وضمن خطة التسوية التي يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إليها٬ تطبيق ما سميت «إجراءات بناء الثقة» بين الأطراف٬ خاصة من جانب المتمردين الحوثيين٬ وفي مقدمة ذلك٬ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز٬ وهي النقاط التي تم التوصل إليها في جولة المشاورات الماضية٬ «جنيف ٬«2 ونص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن٬ رقم 2216 صراحة على ضرورة إفراج المتمردين الحوثيين عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الصبيحي٬ وهو المطلب الرئيسي لدى الحكومة الشرعية والذي أتبعته بطلب رئيسي آخر وهو رفع الحصار المفروض على مدينة تعز٬ حيث أكدت الحكومة اليمنية٬ اليومين الماضيين٬ أنه لا إمكانية لعقد جولة جديدة من المشاورات٬ قبل إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز. وقضى ولد الشيخ 5 أيام في صنعاء٬ عقد خلالها لقاءات موسعة مع القيادات الحوثية وقيادات موالية للمخلوع علي عبد الله صالح وما سميت المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبحسب مسؤولين في عدن ل«الشرق الأوسط»٬ فإن الحكومة اليمنية موقفها واضح وثابت٬ وهو المطالبة بتطبيق المتمردين للقرار الأممي 2216. والذي يتضمن الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية٬ المدنية والعسكرية وإطلاق سراح المعتقلين. وينتظر أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة المؤقتة عدن٬ وذلك لإجراء مباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بخصوص التسوية السياسية وجولة المشاورات المقبلة وحول ما تمخضت عنه زيارته إلى صنعاء ومباحثاته التي أجراها مع المتمردين الحوثيين والقيادات الموالية لحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح. من ناحية ثانية٬ طالب عبد الملك المخلافي٬ نائب رئيس الوزراء٬ وزير الخارجية اليمني٬الأممالمتحدة بتشديد العقوبات على معرقلي التسوية السياسية. وقال المخلافي٬ خلال لقائه سفير اليابان لدى اليمن في الرياض٬ إن «الحكومة اليمنية تريد السلام وتعمل من أجل تحقيقه وجاهزة للذهاب لجولة أخرى من المشاورات وتنتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية حول إجراءات بناء الثقة وتنفيذ التزاماتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينه تعز». وطالب المخلافي حكومة اليابان من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي٬ من هذا الشهر٬ ومن خلال ترؤسها للجنة العقوبات٬ بتشديد العقوبات على شريكي الانقلاب في اليمن (الحوثي صالح) باعتبارهما معرقلين لتنفيذ القرارات الدولية٬ وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
