بعد أن تخلت عنهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن ورفضت معاملتهم كبقية الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في الجمهورية اليمنية ، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة DNO النرويجية المنتجة للنفط من قبل موظفيها أمام اللجنة التحكيمية العمالية في وزارة العمل برئاسة القاضي يحي الشامي مطالبين بصرف مرتباتهم المعلقة منذ شهر يونيو 2015م . ويأتي رفع الدعوى بعد أن بدأت الحرب في بلادنا في شهر مارس 2015م، حيث أقدمت شركة دي إن أو النرويجية المنتجة للنفط والتابعة لدولة النرويج التي ترعى أكبر إتحاد عمالي عالمي للدفاع عن حقوق العمال ، أقدمت على التخلي عن عمالها الذين عملوا معها منذ العام 1999م وأوصلوها للعالمية ، وقامت هذه الشركة بإرسال رسائل هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني لعدد 199 موظف وموظفة أبلغتهم من خلالها بأن آخر راتب ستدفعه لهم سيكون في نهاية شهر مايو 2015م وأنه يتوجب عليهم التوقيع على المخالصة النهائية لإنهاء وظائفهم في القطاعات النفطية الإنتاجية الثلاثة ( 32 ، 43 & 47 ) التي تديرها الشركة حيث تطالبهم فيها بالتنازل عن أي حقوق أكلتها الشركة غير مكافئة نهاية الخدمة ويتنازل بموجب ذلك الموظفون عن وظائفهم التي هي في الأساس وظائف تابعة لقطاعات نفطية إنتاجية في الجمهورية اليمنية وقد أنفقت الحكومة اليمنية المبالغ الطائلة لتدريب هذا الكادر الوطني الذي أصبح مؤهلا لتشغيل هذه القطاعات وقد أثبت كفائته في ذلك منذ العام 2011م حيث قام بتشغيل هذه القطاعات الثلاثة بكادر وطني 100٪. وبحسب عدد من الموظفين، فقد تعمدت الشركة الإضرار بموظفيها حيث تخلت عنهم حتى الحراس قامت باستقدام حراس من شركات خدمية أخرى ورمت بحراسها للشارع. ومنذ شهر مايو 2015م ونقابة الموظفين على تواصل مستمر مع المعنيين في وزارة النفط والمعادن كونها الشريك الرسمي في إتفاقيات الإنتاج والمشاركة الموقعة بينها وبين الشركة ، وقد تم توجيه عدة رسائل من وزارة النفط وكذلك من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء برفض إجراءات الشركة التي اتخذتها ضد الكادر الوطني وقد طالبوها بالجلوس لبحث حلول أخرى ومعاملة موظفيها كبقية الشركات النفطية الإنتاجية والتي ما زالت مستمرة في دعم موظفيها حتى يومنا هذا ، لكن للأسف فقد كان رد الشركة بالرفض أحيانا وبالتطنيش أحيانا أخرى. وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن اضطر عدد من الموظفين تحت ضغط الحاجة للتوقيع على المخالصة الظالمة واستلام مبالغ زهيدة يستطيعون بها مواجهة هذه الظروف في ظل شلل تام في وزارة النفط والمعادن وعدم تجاوبهم مع مناشدات النقابة والإتحاد العام لنقابات عمال اليمن للضغط على الشركة بصرف رواتب الموظفين وضمان وظائفهم. وبعد أن فشلت كل الجهود للجلوس مع الشركة للبحث عن حلول تضمن مصالح جميع الأطراف ، قامت نقابة عمال الشركة ممثلة بالمجلس التنسيقي للنقابات الثلاث برفع دعوى قضائة وتوكيل المحامي د. هشام بازرعة للترافع ضد شركة DNO والمطالبة بصرف مرتبات الموظفين وإنقاذهم من الحال الصعب الذي يعانونه بعد أن ثبت جليا تعمد الشركة الإضرار بهم. ويناشد المجلس التنسيقي لنقابة عمال الشركة جميع النقابات والمنظمات والحقوقيين لدعم قضيتهم لنيل حقوقهم من مثل هذه الشركات الجشعة وضمان وظائفهم في هذه القطاعات الإنتاجية ومعاملتهم كبقية موظفي القطاعات النفطية الإنتاجية في الجمهورية اليمنية . كما يطالب المجلس التنسيقي للنقابة الحكومة بعدم السماح لمثل هذه الشركات بالإستثمار في ثروات الوطن بعد أن ثبت سوء تصرفها مع موظفيها اليمنيين.
