أختتمت جلسة المحادثات الصباحية المباشرة بين وفدي الحكومة والانقلابيين بحضور المبعوث الأممي، السبت، دون حسم القضايا الخلافية أو التقريب بين وجهات نظر الطرفين، ما أدى إلى تعطل عقد جلسات عمل اللجان الثلاث المنبثقة عن الوفدين، حسب ما كان مقررا. وأكدت مصادر مشاركة في المفاوضات أن تصلب مواقف الطرفين، وتمسك كل طرف بوجهة نظره، لاسيما مواقف وفد الانقلابيين، لا يزال يعيق أي تقدم في المحادثات. ومن المقرر أن تستأنف جلسة محادثات ثنائية مساء السبت، يواصل خلالها المبعوث الأممي جهوده لإقناع وفد الانقلابيين بالتقيد بجدول الأعمال المقرر من قبل الطرفين، والدفع باتجاه عقد جولات مشاورات للجان الأمنية والعسكرية والمعتقلين واللجنة السياسية. وكشفت مصادر قريبة من مباحثات الكويت أن وفد الانقلابيين أظهر خلال جلسة المباحثات المباشرة تصلبا في موقفه، ورفض الخوض في أي تفاصيل في الشأن العسكري والأمني والإنساني، مصرا على مناقشة تشكيل حكومة وفاق وطني. وقال مصدر قريب من المحادثات إن أعضاء وفد الانقلابيين أكدوا خلال جلسة السبت أنهم حضروا إلى محادثات الكويت فقط من أجل تشكيل رئاسة وحكومة جديدة لليمن، وطرد من وصفوهم بالغزاة العرب من أرض اليمن، على حد تعبيرهم. ونقل المصدر عن حمزة الحوثي ومهدي المشاط، عضوي وفد الحوثي إلى المحادثات، تأكيدهما خلال المفاوضات أنه لا يمكن وقف إطلاق النار على تعز والبيضاء ومأرب إلا إذا توقف التحالف والقوات الحكومية عن قصف محافظتي شبوةوحضرموت. يذكر أن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي برا وبحرا وجوا تنفذ عملية عسكرية شاملة ضد تنظيم القاعدة في حضرموت وبعض مناطق شبوة منذ أسبوع. وكان مقررا أن تعقد السبت في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة السياسية ولجنة المعتقلين والأسرى. وفي ظل التباينات الكبيرة بين الطرفين، كان من المقرر أن تبحث اللجان ملف الانسحابات وتسليم السلاح والآليات التنفيذية، إضافة إلى قضية استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين، واستئناف العملية السياسية، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمخطوفين. وأفاد مصدر في الوفد الحكومي بأن اللقاءات تحمل نوعا من التوتر وسط محاولات ممثلي الانقلابيين إفشال عمل اللجان بعد أن تعذر عليهم ذلك في الجلسات العامة. وفي الجانب السياسي، يطالب الوفد الحكومي بإعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ثم إحياء العملية السياسية، بينما يرى الانقلابيون ضرورة توسيع المشاركة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي لجنة الأسرى والمعتقلين تظهر تباينات كثيرة حول الأسرى والمعتقلين وتقديم قوائم بالأسماء التي لدى كل طرف. وطرح الوفد الحكومي تصورا بتقسيم المعتقلين إلى 3 فئات: معتقلين سياسيين، ومخطوفين، وأسرى حرب، مطالبا بالأولوية لإطلاق المجموعتين الأولى والثانية، فيما يخضع أسرى الحرب للقانون الدولي.
