أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استيائها الشديد من قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحف في توقيت قالت إنه تتفاقم فيه الشكوك تجاه نوايا الحكومة وفي ظل توجيه تهم تصل عقوبتها للإعدام للصحفيين كتعبير عن نكوص عن مضامين الدستور والتعددية السياسية . وتوجهت النقابة في بيان صادر عنها اليوم – تلقى " التغيير " نسخة منه إلى كل المهتمين بالحريات في العالم ومنظماته المدنية بطلب التضامن و المساندة ومخاطبة الحكومة اليمنية بفك اعتقال الحريات في البلاد خصوصا وأن اليمن لا تسمح بتعديدية وسائل إعلام المرئية والمسموعة وتمتلك المؤسسات الصحفية العامة وتعمد في نفس اللحظة إلى التصادم الصريح مع نصوص الدستور والقانون في حجز ومصادرة ومنع ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب المواقع الالكترونية في موجه قمع لم يسبق لها مثيل منذ عام 22مايو2009م . ودعت نقابة الصحفيين المهتمين في العالم للالتفات لما يجري في البلاد من وأد للحريات وملاحقة الصحفيين فإنها أيضاً تدعو الحكومة اليمنية لمراجعة مواقفها والتعويض العادل ومحاسبة من قام بهذا العمل باعتبارها جرائم دستورية وقانونية. نص بيان نقابة الصحفيين اليمنيين : " تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بالغ استمرار حجب ومصادرة ومنع طباعة ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب مواقع الكترونية كما تستغرب أن ما أعلنه نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي يوم أمس 19 مايو 2009م من رفع المنع من طباعة الصحف لم يتم تنفيذه حتى الآن . وإذ1 تعبر النقابة عن استيائها الشديد من قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحف في توقيت تتفاقم فيه الشكوك تجاه نوايا الحكومة وفي ظل توجيه تهم تصل عقوبتها للإعدام للصحفيين كتعبير عن نكوص عن مضامين الدستور والتعددية السياسية . والنقابة تتوجه إلى كل المهتمين بالحريات في العالم ومنظماته المدنية بطلب التضامن والمسانده ومخاطبة الحكومة اليمنية بفك اعتقال الحريات في البلاد خصوصا وأن اليمن لا تسمح بتعديدية وسائل إعلام المرئية والمسموعة وتمتلك المؤسسات الصحفية العامة وتعمد في نفس اللحظة إلى التصادم الصريح مع نصوص الدستور والقانون في حجز ومصادرة ومنع ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب المواقع الالكترونية في موجه قمع لم يسبق لها مثيل منذ عام 22مايو2009م . إن نقابة الصحفيين تدعو المهتمين في العالم للالتفات لما يجري في البلاد من وأد للحريات وملاحقة الصحفيين فإنها أيضاً تدعو الحكومة اليمنية لمراجعة مواقفها والتعويض العادل ومحاسبة من قام بهذا العمل باعتبارها جرائم دستورية وقانونية " .