طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المهتمين في العالم الالتفات إلى ما يجري في اليمن من وأد للحريات وملاحقة الصحفيين. ووجهت النقابة نداء إلى كل المهتمين بالحريات في العالم ومنظماته المدنية بطلب التضامن والمساندة ومخاطبة الحكومة اليمنية لفك اعتقال الحريات في البلاد خصوصا وأن اليمن لا تسمح بتعديدية وسائل إعلام المرئية والمسموعة وتمتلك المؤسسات الصحفية العامة وتعمد في نفس اللحظة إلى التصادم الصريح مع نصوص الدستور والقانون في حجز ومصادرة ومنع ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب المواقع الالكترونية في موجه قمع لم يسبق لها مثيل منذ عام 22مايو2009م. كما دعت الحكومة اليمنية لمراجعة مواقفها والتعويض العادل ومحاسبة من قام بهذا العمل باعتبارها جرائم دستورية وقانونية. معبرة عن استغربها عن ما أعلنه نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي يوم أمس من رفع المنع من طباعة الصحف ولم يتم تنفيذه حتى الآن . كما عبرت عن استيائها الشديد من قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحف في توقيت تتفاقم فيه الشكوك تجاه نوايا الحكومة وفي ظل توجيه تهم تصل عقوبتها للإعدام للصحفيين كتعبير عن نكوص عن مضامين الدستور والتعددية السياسية .