دعت نقابة الصحفيين المهتمين في العالم للالتفات لما يجري في اليمن من وأد للحريات وملاحقة الصحفيين، والضغط على الحكومة اليمنية لفك اعتقال الحريات في البلاد، كما دعت الحكومة إلى مراجعة مواقفها، والتعويض العادل، ومحاسبة من قام بهذا العمل باعتبارها جرائم دستورية وقانونية. وقالت النقابة في بلاغ صحفي انها تتابع بقلق بالغ استمرار حجب ومصادرة ومنع طباعة ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب مواقع الكترونية، واستغربت عدم تنفيذ ما أعلنه نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي يوم أمس 19 مايو 2009م من رفع منع طباعة الصحف. وعبرت عن استيائها الشديد من قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحف في توقيت تتفاقم فيه الشكوك تجاه نوايا الحكومة وفي ظل توجيه تهم تصل عقوبتها للإعدام للصحفيين كتعبير عن نكوص عن مضامين الدستور والتعددية السياسية . وقال البلاغ ان النقابة تتوجه إلى كل المهتمين بالحريات في العالم ومنظماته المدنية بطلب التضامن والمساندة، ومخاطبة الحكومة اليمنية بفك اعتقال الحريات في البلاد خصوصا وأن اليمن لا تسمح بتعديدية وسائل إعلام المرئية والمسموعة وتمتلك المؤسسات الصحفية العامة وتعمد في نفس اللحظة إلى التصادم الصريح مع نصوص الدستور والقانون في حجز ومصادرة ومنع ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب المواقع الالكترونية في موجه قمع لم يسبق لها مثيل منذ عام 22مايو2009م . وأضافت: إن نقابة الصحفيين تدعو المهتمين في العالم للالتفات لما يجري في البلاد من وأد للحريات وملاحقة الصحفيين فإنها أيضاً تدعو الحكومة اليمنية لمراجعة مواقفها والتعويض العادل ومحاسبة من قام بهذا العمل باعتبارها جرائم دستورية وقانونية.