يمرس : تعرض لانتقادات وملاحظات بزعم الدفاع عن الوحدة والديمقراطية ..مسودة تقرير المرصد اليمني لحقوق الانسان في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعرض لانتقادات وملاحظات بزعم الدفاع عن الوحدة والديمقراطية ..مسودة تقرير المرصد اليمني لحقوق الانسان في اليمن

التغيير نشر في التغيير يوم 31 - 05 - 2009

ناقش المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس الأول الأحد مسودة التقرير السنوي الرابع لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين الذين شاركوا في النقاش.
وخصص المرصد اليمني لحقوق الإنسان الجزء التحليلي من تقريره السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2008م، عن العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن، بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق السياسية والمدنية
وبحسب ما ذكره الفريق الفني في المرصد اليمني لحقوق الإنسان، فقد أخذ التقرير بمفهوم الفقر المعتمد لدى منظمة الأمم المتحدة في أدلة وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وهو الفقر البشري الذي يعرف بأنه الفقر من حيث أبعاد متعددة - هي الحرمان من الحياة المدنية والصحية ومن المعرفة, ومن حيث الحصول على مستوى معيشة لائق, ومن حيث المشاركة في الحياة السياسية والتنمية.
وانطلق التقرير من رؤية تربط بين التنمية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي وجهود مكافحة الفقر، فنجاعة خطط واستراتيجيات التخفيف من الفقر، تتوقف على مدى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبادئ واليات الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان التي تحرره من الخوف والفاقة, أي تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وكفال حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ, وإعمال طائفة من الحقوق يتطلب إعمال حقوق أخرى.
واشار التقرير إلى أن تحرير الإنسان من الفقر بالتمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب مشاركة المجتمع في التنمية وبثمارها وهي مشاركة لا تتحقق إلا بوجود نظام ديمقراطي يكفل الحق في المشاركة وممارسة الحقوق السياسية.
كما كشف التقرير عن استمرار التحايل الحكومي لحجب المؤشرات والنتائج الفعلية لإحصائيات قاعدة البيانات والمؤشرات الخاصة بالحسابات القومية في كتب الإحصاء السنوي الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، وبالتالي انتقال تلك البيانات تلقائياً إلى تقارير البنك المركزي وتقارير الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى، وما حدث ويحدث لنتائج المسوحات الميدانية سواء تلك التي تمولها وتشرف عليها المؤسسات والجهات الرسمية، أو حتى تلك التي تمولها وتشرف عليها المنظمات والجهات الدولية المانحة، ومنها البنك الدولي، بالرغم من اعتراضات المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ومنظمات المجتمع المدني وممثلي رؤؤس الأموال الوطنية والقطاع الخاص إلى جانب المنظمات والجهات الدولية المانحة على مثل هذه السياسيات، بهدف إظهار نجاحات اقتصادية مزعومة ومعدلات نمو وهمية، وبما يوحي بنجاح سياسيات التنمية والإصلاح الاقتصادي - الاجتماعي، دونما اعتبار بما يترتب على ذلك من أضرار وعواقب خطيرة على كل المستويات، فوفقاً لهذا العبث الرسمي تصبح الدراسات والأبحاث وعمليات التخطيط والبرمجة للتنمية والإصلاحات الاقتصادية- الاجتماعية، الحاضرة والمستقبلية، أوراقاً مجردة بعيدة عن الواقع وخاطئة في أهدافها ومناهجها ونتائجها.
الجدير بالذكر ان هذا التقرير يتكون من جزأين: الجزء الأول: يتضمن دراسة وتحليل للتنمية والفقر البشري، من منظور حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى وجه التحديد: الحق بمستوى معيشي لائق، الحق في العمل، والحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الثقافة، الحق موئل سليم، ويشمل الحق في السكن الملائم وما تتصل به من خدمات اجتماعية كالمياه النقية، الطاقة، المجاري الصحية، المواصلات والاتصالات, والحق في بيئة طبيعية سليمة. أما الجزء الثاني: فيتضمن رصداً لواقع ووقائع انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية وخصت بعض الحقوق ببعض من التحليل بسبب الانتهاكات الواسعة التي تعرضت له خلال عام 2008م والمتمثلة بالحق في الحياة والحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى التعرض ببعض من التحليل لمشكلة الأمن والإرهاب، بسبب أن الإرهاب يهدد كافة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة. وقد ذيل كل فصل من فصول التقرير بالاستخلاصات والاستنتاجات والتوصيات الخاصة به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.