يمرس : في تقرير يعدُّ أول وثيقة رصدية وبحثية عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن.. المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناقش مسودة تقريره السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تقرير يعدُّ أول وثيقة رصدية وبحثية عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن.. المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناقش مسودة تقريره السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن

المرصد اليمني لحقوق الإنسان نشر في المصدر يوم 30 - 05 - 2009

كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان، عما أسماه "استمرار التحايل الحكومي لحجب المؤشرات والنتائج الفعلية لإحصائيات قاعدة البيانات والمؤشرات الخاصة بالحسابات القومية في كتب الإحصاء السنوي الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء"

وأعتبر – في مسودة تقريره السنوي الرابع لحقوق الإنسان، والديمقراطية في اليمن 2008، الذي سيقوم بعرضه للنقاش يوم الأحد القادم في فندق تاج سبأ- أن مثل ذلك التحايل يؤثر على صحة البيانات الكلية لكافة الجهات الحكومية والدولية، كون مثل ذاك التحايل لحجب المؤشرات والنتائج الفعلية، يؤدي إلى تلقائيا إلى انتقال تلك البيانات إلى تقارير البنك المركزي وتقارير الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى.

وقال – في بلاغ صحفي وزع أمس على الصحافة - أن "ما حدث ويحدث لنتائج المسوحات الميدانية سواء تلك التي تمولها وتشرف عليها المؤسسات والجهات الرسمية، أو حتى تلك التي تمولها وتشرف عليها المنظمات والجهات الدولية المانحة - ومنها البنك الدولي – (بالرغم من اعتراضات المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ومنظمات المجتمع المدني وممثلي رؤؤس الأموال الوطنية والقطاع الخاص إلى جانب المنظمات والجهات الدولية المانحة على مثل هذه السياسيات)، يأتي بهدف إظهار نجاحات اقتصادية مزعومة ومعدلات نمو وهمية، وبما يوحي بنجاح سياسيات التنمية والإصلاح الاقتصادي – الاجتماعي، دونما اعتبار بما يترتب على ذلك من أضرار وعواقب خطيرة على كل المستويات".

فوفقاً لهذا العبث الرسمي – يوضح البلاغ - تصبح الدراسات والأبحاث وعمليات التخطيط والبرمجة للتنمية والإصلاحات الاقتصادية- الاجتماعية، الحاضرة والمستقبلية، أوراقاً مجردة بعيدة عن الواقع وخاطئة في أهدافها ومناهجها ونتائجها.

وكان "المرصد"- وهو منظمة غير حكومية، ولا ربحية تهتم بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن - خصص الجزء التحليلي من تقريره السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2008م، عن العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن، بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق السياسية والمدنية

وبحسب ما ذكره الفريق الفني في "المرصد"، فقد أخذ التقرير بمفهوم الفقر المعتمد لدى منظمة الأمم المتحدة في أدلة وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وهو الفقر البشري الذي يعرف بأنه الفقر من حيث أبعاد متعددة – هي الحرمان من الحياة المدنية والصحية ومن المعرفة, ومن حيث الحصول على مستوى معيشة لائق, ومن حيث المشاركة في الحياة السياسية والتنمية.

وأوضح البلاغ أن هذا التقرير – الأول من نوعه - ينطلق من رؤية تربط بين التنمية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي وجهود مكافحة الفقر، فنجاح خطط واستراتيجيات التخفيف من الفقر، تتوقف على مدى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبادئ واليات الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان التي تحرره من الخوف والفاقة، (أي تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وكفال حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ، وإعمال طائفة من الحقوق يتطلب إعمال حقوق أخرى).

وأكد التقرير أن تحرير الإنسان من الفقر بالتمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب مشاركة المجتمع في التنمية وبثمارها وهي مشاركة لا تتحقق إلا بوجود نظام ديمقراطي يكفل الحق في المشاركة وممارسة الحقوق السياسية.

وقد أوضح البلاغ أن التقرير يتكون من جزأين: الجزء الأول: يتضمن دراسة وتحليل للتنمية والفقر البشري، من منظور حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى وجه التحديد: الحق بمستوى معيشي لائق، الحق في العمل، والحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الثقافة، الحق موئل سليم، ويشمل الحق في السكن الملائم وما تتصل به من خدمات اجتماعية كالمياه النقية، الطاقة، المجاري الصحية، المواصلات والاتصالات, والحق في بيئة طبيعية سليمة.

أما الجزء الثاني: فيتضمن رصداً لواقع ووقائع انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية وخصت بعض الحقوق ببعض من التحليل بسبب الانتهاكات الواسعة التي تعرضت له خلال عام 2008م والمتمثلة بالحق في الحياة والحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى التعرض ببعض من التحليل لمشكلة الأمن والإرهاب، بسبب أن الإرهاب يهدد كافة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة.

وقد ذيل كل فصل من فصول التقرير بالاستخلاصات والاستنتاجات والتوصيات الخاصة به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.