عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم ورشة عمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والناشطين في المجتمع المدني لمناقشة مسودة التقرير السنوي الرابع لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن. وتناول الجزء التحليلي من التقرير العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن، بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق السياسية والمدنية. وربط التقرير الذي يعد الأول في اليمن الذي ربط بين مستويات التنمية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي وجهود خطط واستراتيجيات التخفيف من الفقر، ومدى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، واعمال مبادئ واليات الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان التي تحرره من الخوف والفاقة، أي تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وكفال حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ، واعمال طائفة من الحقوق يتطلب اعمال حقوق أخرى. وبحسب التقرير فانه أخذ مفهوم الفقر المعتمد في منظمة الأممالمتحدة و أدلة وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي ربط الفقر بعدد من الحقوق منها المدنية والصحية وحق المعرفة، والحصول على مستوى معيشة لائق، والمشاركة في الحياة السياسية والتنمية. وأوضح التقرير أن تحرير الإنسان من الفقر بالتمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب مشاركة المجتمع في التنمية وبثمارها التي تتطلب وجود نظام ديمقراطي يكفل الحق في المشاركة وممارسة الحقوق السياسية. وكشف التقرير عدد من التناقضات في المؤشرات والإحصائيات الصادرة عن عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية . ويتكون التقرير من جزاءين الأول يتضمن دراسة وتحليل للتنمية والفقر البشري، من منظور حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني تضمن رصداً لواقع ووقائع انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية وخصت بعض الحقوق ببعض من التحليل بسبب الانتهاكات الواسعة التي تعرضت له خلال عام 2008م والمتمثلة بالحق في الحياة والحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتعرض بالتحليل لمشكلة الأمن والإرهاب، وأختتم كل فصل من التقرير بالاستخلاصات والاستنتاجات والتوصيات الخاصة به. ورصد التقرير خلال العام 2008م 2403 واقعة انتهاك منها 2265 واقعة في الحقوق المدنية والسياسية، و138 واقعة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي ورشة العمل تناول المشاركون بالنقد والتحليل المنهجية المتبعة في إعداد التقرير، وطالبوا بضرورة الحياد و استخدام المنهج العلمي في إعداد التقارير والأخذ بوجهات النظر المختلفة والبعد عن الأيدلوجيات والآراء المسبقة عند إعداد وكتابة التقارير. وكانت ورشة العمل قد افتتحت بكلمة من المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان محمد المقطري، كما قدم المشرف العملي ورئيس الفريق الفني الدكتورين عادل الشرجبي ومحمد المخلافي عرض لمنهجية التقرير ومضامين التقرير.