نفى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن يكون تقريره السنوي الرابع بشأن حقوق الإنسان ذا صلة بالنشاط الحزبي السياسي. فقد نفى المدير التنفيذي للمرصد المحامي محمد المقطري أن تكون مسودة التقرير السنوي الرابع لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن لعام 2008 الذي دشنه المرصد يوم الأحد تحمل في طياتها مؤشرات ووقائع سياسية حزبية أو متصلة بأي حزب سياسي يمني موكداًً أن مسودة التقرير ذات طابع حقوقي بشكل أساسي. وقال المحامي المقطري في تصريح صحفي على هامش حفل تدشين مسودة التقرير "قد تكون حقوق الإنسان مرتبطة بالعمل السياسي فالعملية الديمقراطية مرتبطة بالقضايا الحقوقية الإنسانية ولكن مسودة التقرير عكس ذلك فهي حقوقية بحت تتكلم عن وقائع وحقائق ويجب أ لا تنعكس القناعات السياسية في إطار العمل الحقوقي الذي يعمل بتجرد عن المواقف السياسية . وأوضح المقطري أن مسودة التقرير يتطرق إلى العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن إضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق السياسية والمدنية لا الحزبية. وأضاف أن التقرير اعتمد مفهوم الفقر المعتمد في منظمة الأممالمتحدة و أدلة وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي ربط الفقر بعدد من الحقوق منها المدنية والصحية وحق المعرفة والحصول على مستوى معيشة لائق. وأورد تقرير المرصد السنوي الرابع 2403 وقائع انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال 2008 منها 2265 انتهاكاً في الحقوق المدنية والسياسية و138 انتهاكاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.