نفى المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان المحامي محمد ألمقطري - ان تكون مسودة التقرير السنوي الرابع لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن للعام الماضي 2008م الذي أعدة المرصد ودشنه صباح امس الأحد تحمل في طياتها مؤشرات ووقائع سياسية حزبية او متصلة بأي حزب سياسي يمني مؤكداًً إن مسودة التقرير جاء بطابع حقوقي بشكل أساسي وبعيدة كل البعد عن الجانب السياسي الحزبي نهائياً . وقال المحامي ألمقطري في تصريح صحفي على هامش حفل تدشين مسودة التقرير : قد تكون حقوق الإنسان مرتبطة بالعمل السياسي فالعملية الديمقراطية مرتبطة بالقضايا الحقوقية الإنسانية ولكن مسودة التقرير عكس ذلك فهي حقوقية بحت تتكلم عن وقائع وحقائق ويجب ان لا تنعكس القناعات السياسية في إطار العمل الحقوقي الذي يعمل بتجرد عن الموقف السياسية . وأوضح المحامي ألمقطري إن مسودة التقرير يتطرق الى العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق السياسية والمدنية وليست الحزبية . وأشار الى ان مسودة التقرير الذي يعد الأول في اليمن ربط بين مستويات التنمية وحقوق الإنسان، وجهود خطط واستراتيجيات التخفيف من الفقر، ومدى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم وإعمال مبادئ واليات الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان التي تحرره من الخوف والفاقة، أي تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وكفال حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ، وإعمال طائفة من الحقوق يتطلب إعمال حقوق أخرى. ونوة المحامي ألمقطري ان مسودة التقرير الحقوقي أخذ مفهوم الفقر المعتمد في منظمة الأممالمتحدة و أدلة وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي ربط الفقر بعدد من الحقوق منها المدنية والصحية وحق المعرفة، والحصول على مستوى معيشة لائق كشفاً في الوقت نفسه عن (2403 )واقعة انتهاك منها (2265)واقعة في الحقوق المدنية والسياسية، و138 واقعة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي رصدتها مسودة التقرير خلال العام 2008م . وقال المحامي ألمقطري ان مسودة التقرير تتكون من جزأين الأول يتضمن دراسة وتحليل للتنمية والفقر البشري، من منظور حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني تضمن رصداً لواقع ووقائع انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية وخصت بعض الحقوق ببعض من التحليل بسبب الانتهاكات الواسعة التي تعرضت له خلال عام 2008م والمتمثلة بالحق في الحياة والحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وتعرض بالتحليل لمشكلة الأمن والإرهاب، وأختتم كل فصل من التقرير بالاستخلاصات والاستنتاجات والتوصيات الخاصة به. يشار هنا الى ان عدد من المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة التقرير صنفوا المسودة بطابع سياسي وطالبوا بضرورة الحياد و استخدام المنهج العلمي والتحليل المنهجية المتبعة في إعداد التقارير والأخذ بوجهات النظر المختلفة والبعد عن الأيدلوجيات والآراء المسبقة .