قضت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء في جلستها المنعقدة صباح اليوم، ببطلان قرار وزراة التعليم العالي والبحث العلمي حول إغلاق جامعة الحكمة. وقال عبدالله شداد - محامي الجامعة في القضية: لقد أعاد الحكم الأمور إلى نصابه، وعزز ثقة مؤسسات التعليم العالي بالقضاء وسلطته المستقلة.. ويؤكد ممارسة الرقابة القضائية على قرارات الإدارات المختصة. وأضاف: الحكم أزاح هموم المئات من الطلاب عقب تخوفهم.... إلخ.. ونأمل أن يكون الإنصاف للمتضررين من الوزارة نفسها بدلا من أن تتحول إلى خصم للمؤسسات التعليمية وتدفعها للجوء للقضاء. واعتبر شداد الحكم دليل على أن الجامعة مطابقه للقوانين والقرارات الصادرة حتى نهايه 2014 وتاكيدا على سلامتها القانونية. وأكد أن الجامعة ليست خصم للوزارة، والخلاف الذي كان قائم ينحصر فقط في مدى سلامة وصحة الإجراءات القانونية التي إتخذتها الوزارة في عام 2014م، والاجراءات التي تم إتخاذها في العام 2015م.. وبمعنى أدق فإن الإشكالية بالأساس بين الإدارتين السابقة واللاحقة في الوزارة. من جانبهم، أشاد طلاب الجامعة بالحكم القضائي الذي وصفوه ب (عنوان الحقيقة)، موضحين أن الحكم يعتبر دليل على صحة المسارات التى انتهجتها إدارة الجامعة. وقال الطالب محمد ابراهيم الفقية: عقب صدور الحكم اليوم والبت في القضية عاد الأمل إلى كافة طلاب الجامعة بعد أن خيم عليهم شبح الضياع لقرابة عام كامل وأثر بشكل كبير على مستوى تحصيلهم العلمي.. ويضيف طالب أخر بالقول: كان الأجدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحاول وتبذل الجهود لإستيعاب الطلاب بالجامعات الحكومية، فنحن لم نطرق باب الجامعات الأهلية إلا عند عدم قدرتنا على الحصول على مقعد دراسي بداخل جامعة حكومية.. مضيفا بأن قرار الوزارة بإغلاق عدد من الجامعات كان يعتبر بمثابة إعلان حرب على الطالب نفسه نظرا لأنه يستهدف مستقبله.. فأين نذهب طالما أن الجامعات الحكومية لم تتمكن من إستيعابنا.. ووزارة التعليم العالي أغلقت الجامعات الأهلية.. لا بدائل أمامنا سوى الضياع. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قامت قبل عدة أشهر بإغلاق عدد من الجامعات والكليات والبرامج الدراسية في بعض الجامعات تحت مبرر تصحيح أوضاع مؤسسات التعليم العالي الاهلية التي تم افتتاحها خلافا للقانون حد وصفها.. وهو ما أكد بطلانه حكم المحكمة الإدارية.
