أكدت الحكومة اليمنية، سعيها لمواجهة أزمة الكهرباء، من خلال تفعيل منح خليجية جمدتها الحرب تقدر بنحو 210 ملايين دولار. وكلف رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي باستعجال تفعيل المنح الخليجية لقطاع الكهرباء في اليمن. وخلال اجتماع طارئ عقدته الحكومة بمقرها بقصر المعاشيق جنوبعدن، مساء الخميس، طلبت بتفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ 115 مليون دولار، مخصصة لمشروع الربط الكهربائي في مدينة عدن، بالإضافة إلى 50 مليون دولار من صندوق أبوظبي مخصصة لمشروع خطوط النقل في محافظات وسط البلاد، وبتفعيل منحة مقدمة من الصندوق السعودي لتمويل عقد محطات التحويل بمبلغ 45 مليون دولار. وأقرت الحكومة إنشاء محطة محلية في عدن تعمل بالمازوت لتوليد الكهرباء لمحافظاتجنوب البلاد بقدرة 150 ميجا وات وبكلفة 172 مليون دولار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة الحسوة في مدينة عدن بمبلغ 29 مليونًا و700 ألف دولار بتمويل حكومي كامل، لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية 80 ميجا وات، ما يرفع قدرة المحطة من 60 إلى 140 ميجا وات. وقال نائب وزير الكهرباء، المهندس مبارك التميمي، ل«الشرق الأوسط» إن كل تلك المشروعات كانت متعثرة نتيجة لسيطرة الانقلابيين على البنك المركزي بصنعاء، وتحريكها الآن من الحكومة بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكشف عن أن إجمالي التوليد يتفاوت بين 160 ميجا وات و210 ميجا وات في أحسن الأحوال، فيما العجز يتراوح بين 50 و60 في المائة، موضحًا أن مشكلة الكهرباء بطبيعة الحال معروفة لعامة الناس، وأن الحلول التي قدمتها الوزارة إلى اجتماع الحكومة، هي نتاج نقاشات ومسوحات ودراسات أعدها المختصون مع بعض الجهات، علاوة عن كونها خلاصة لما تم نقاشه مع المهندسين المختصين في مؤسسة الكهرباء في عدن. وأضاف التميمي أن الحكومة أقرت أيضا بإعادة تأهيل محطة الحسوة بمدينة الشعب شمال غرب عدن، وعلى مرحلتين بكلفة تقديرية للمرحلة الأولى نحو 29 مليون دولار، فيما المرحلة الثانية بقيمة 30 مليون دولار، لافتًا إلى أن ما ذكره تقديرات أولية تقريبية وليست نهائية خاضعة للتواصل والتفاوض مع شركتين مقترحتين. وأكد نائب الوزير أنه سيتم إنجاز المرحلة الأولى قبل صيف العام المقبل 2017م، منوهًا بهذا السياق إلى تفعيل ثلاثة مشاريع، يتمثل الأول بإنشاء خطوط نقل ومحطات التحويل 132 كيلو فولت لمحافظاتذمار وتعز وعدن، ومن خلال منحتين من الصندوق السعودي وصندوق أبوظبي، وتمويل حكومي بمبلغ إجمالي وقدره 115 مليون دولار. فيما المشروع الآخر عبارة عن ربط كهربائي لخطوط النقل 132 كيلو فولت لمديريات خور مكسر والمنصورة و«الخساف» بصيرة بقرض ممول من الصندوق الكويتي، وتمويل حكومي بمبلغ وقدره 64 مليون دولار، بينما المشروع الثالث يتمثل بإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل 132 / 33 كيلو فولت بتمويل حكومي بمبلغ وقدره ما يعادل 45 مليون دولار. ولفت إلى أن اجتماع الحكومة استعرض مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء، واتخذ حيالها مجموعة من القرارات أولها: إنشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسين ميجا وات تعمل بالمازوت أو الغاز. مؤكدًا على أن يتم تركيب وحدات توليد بقدرة تسعين ميجا وات في محطة خور مكسر، وتركيب وحدات توليد بقدرة ستين ميجا وات بمحطة الحسوة، وتقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء قدم جملة من الشروط لإتمام المشروع، ومنها إتمام إنجاز المشروع قبل حلول صيف العام المقبل، وعلى أن تكون المولدات ألمانية الصنع، وضرورة مراعاة شروط الضمان، ورفع نسبة القرض. وأكد أن رئيس الوزراء تحدث حول أهمية المشاريع الاستراتيجية لإنهاء معاناة المواطنين، وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية، وإيجاد حلول سريعة خلال الأشهر المقبلة، بحيث يأتي الصيف المقبل وقد لمس المواطنون تلك المشاريع. ونجح رئيس الحكومة، في رفع الإضراب في مصافي عدن، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق قضى برفع الإضراب، واستئناف ضخ المشتقات النفطية إلى محطات الكهرباء التي خرجت عن الخدمة، ولم يبق منها غير 79 ميجا وات. وقضى الاتفاق المبرم بين الجهتين الحكوميتين بأن يتم صرف مبلغ وقدره نحو أربعة ملايين دولار (مليار ريال يمني) من حساب الحكومة لدى البنك المركزي اليمني لتسديد رواتب موظفي شركة المصافي لشهر. ونص الاتفاق على تطبيقه خلال عشرة أيام، في حين تتم إعادة ضخ المشتقات النفطية منذ لحظة التوقيع على الاتفاق. وقال مسؤولون في شركة مصافي عدن وآخرين في شركة النفط اليمنيةبعدن إن اتفاقًا تم التوصل إليه، وقضى بإنهاء الخلاف حول ضخ المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في مدينة عدن. وكانت شركة النفط بعدن، قالت إنه ومنذ بدء العمل المشترك مع شركة مصافي عدن وفقًا ل«سلة المشتقات»، والتي تم إقرارها من قبل وزارة النفط ومجلس الوزراء، وإلى اليوم وشركة النفط تبذل كل جهودها للوفاء بالتزاماتها من خلال عملها على تقديم جميع مستحقات عمال وموظفي المصافي أولاً بأول، مشيرة إلى أنها وفي ضوء تلك «السلة» وصل إجمالي المبالغ المقدمة من قبلها إلى شركة مصافي عدن منذ قيام الحرب الانقلابية على السلطة الشرعية، وحتى أول من أمس الخميس، إلى نحو ثمانية وستين مليون دولار (سبعة عشر مليار ريال يمني تقريبًا). ونفت شركة النفط في بيان صحافي توضيحي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، صحة ما تداولته بعض المواقع من أخبار حول عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه مصفاة عدن، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الشركة بادرت مؤخرًا بصرف مرتبات عمال وموظفي المصافي لشهر أغسطس (آب) الماضي من العام الحالي 2016م، وبمبلغ وقدره نحو 4 ملايين دولار (مليار ريال يمني) تم استلامه من قبل عمال المصافي قبل عيد الأضحى المبارك. وأضافت الشركة في بيانها: «كما قمنا في شركة النفط بصرف مليار ريال (نحو 4 ملايين دولار) خلال اليومين الماضيين كراتب لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي. نصف المبلغ منه تم تسليمه قبل يومين، بينما النصف المتبقي من المبلغ تم تسليمه يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر، وذلك بحضور د. رشاد شائع - وكيل المحافظة، والذي جرى تكليفه بالجلوس مع قيادة الشركتين». وأوضحت الشركة أنه تم الاتفاق على فتح الإضراب من قبل عمال المصافي بمجرد استلام الشيك، إلا أنها فوجئت ببروز مطالب جديدة من قبل نقابة المصافي، والتي تريد من شركة النفط تسليم مليار ريال آخر كجزء من راتب الأشهر السابقة للعمل المشترك بين الشركتين التي لم يستلموها، والتي لا تتحمل الشركة مسؤولية سدادها، علما بأن هناك لجنة مالية مختصة ومشتركة تم تكليفها من قبل الشركتين للبدء بعملية المطابقة، وإجراء عملية التحاسب، ليعرف كل طرف مستحقاته والتزاماته وإقرارها، وفق محضر رسمي موقع من قبل الطرفين. وأشارت الشركة إلى أن ما يجري اليوم من تحريض من قبل نقابة المصافي لوقف عملية تموين مؤسسات خدمية مهمة مثل الكهرباء والمياه والقوات المسلحة والأمن والمستشفيات وغيرها من مرافق الدولة العاملة في المجالات الخدمية؛ لهو أمر خطير جدًا، بل ويهدد حياة المجتمع وأمنه واستقراره، خاصة وأن هناك تفاهمات جيدة بين قيادة شركة النفط وقيادة شركة مصافي عدن. وتمكنت الشركتان خلال فترة عام ونصف العام من إدارة علاقات الشركتين ومصالح العمال بكل سلاسة، فضلاً عن معالجة كل الصعوبات التي تبرز عبر الجلوس مع بعض، وفي ظل ظروف كانت تتسم بالتعقيد مقارنة بواقع اليوم.
