قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني ياسر الرعيني، إن الحكومة ملتزمة بمرجعيات الحل السياسي المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، «وكل ما يتعارض مع ذلك لا يعنينا من قريب أو بعيد»، معللا ذلك: «انطلاقًا من حرصنا في الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل، واستجابة لتطلعات اليمنيين في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وتثبيت السلام الذي يحول دون إعادة تجدد وإنتاج أزمات مستقبلية». الرعيني يرى في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن «الحل الجذري هو إنهاء الانقلاب، وما ترتب عليه»، وأي حلول أخرى تنطلق خارج إطار هذا الجانب يصفها ب«القنابل الموقوتة» للمستقبل، ومن شأنها «تفجير الأوضاع بضراوة أشد مما هي عليه الآن». ويقول الوزير: «إن التعامل المسؤول من الحكومة وحرصها على إحلال السلام، دفعها للتعاطي مع المبادرات الإيجابية، بما فيها توقيع وفد الحكومة المفاوض على مشروع التسوية في مشاورات الكويت، والذي قوبل برفض وفد الانقلابيين التوقيع عليه، الأمر الذي يؤكد أن هذه الميليشيات إنما تهدف من خلال هذه المماطلة تطويل الأزمة لإنهاك الوطن، والسعي لانتزاع شرعية لانقلابهم وهو ما لم ولن يتم مطلقًا». ولفت إلى أن إقدام الميليشيات على خرق الهدنة الأخيرة في دقائقها الأولى، يكشف حجم الاستهتار بالجهود الرامية إلى إيقاف الحرب والتخفيف من معاناة المواطنين. ويشدد الرعيني بالقول إن «الانقلابيين مستمرون في التعبئة والتحشيد للزج بالمقاتلين في جبهاتهم القتالية دون اكتراث لمآلات ذلك وعواقبه المؤلمة في إزهاق الأرواح وتدمير الوطن أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك، وعدم الاهتمام مطلقا بالوضع الذي وصل إليه المجتمع ومعاناة أبنائه وانقطاع المرتبات وانتشار الأوبئة وغير ذلك من الكوارث والمصائب، الشاهدة على سوء الانقلابيين ومشروعهم الرجعي التدميري». وأوضح أن الانقلاب قائم في الأساس «على القتل والدمار والعمل الميليشياوي والحرب والتنكيل والتدمير، وقوى الانقلاب لم ولن تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق، فقد انقلبت على مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كل الوطن بفئاته وتياراته، كما استمرت في تماديها ونكوصها عن كل المبادرات والجهود المبذولة لإحلال السلام منذ بدء انقلابها حتى اليوم». وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية للانقلابيين سياسيا وعسكريا، أشار الرعيني إلى أن ذلك يندرج في إطار استمرار عرقلة طريق الحلول السلمية، والابتزاز للمواقف الدولية الحريصة على السلام، وهذه الخطوات تعزز قناعة المجتمع الدولي بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالحل السلمي ولا يمكن أن تستجيب للغة الحوار والوصول إلى حلول سلمية. وجدد تأكيده حرص الحكومة على الأمن والاستقرار والسلام في كل ربوع الوطن، وتعاملها بمسؤولية عالية، ودعمها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وأي جهود من شأنها إنهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية بطرق سلمية، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. ويؤكد الرعيني ضرورة مساندة الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب كليًا، وإزالة كل ما ترتب عليه من آثار، إما بالتزام الانقلاب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ القرار 2216، أو فرض ذلك عليهم لإنهاء هذا الانقلاب المشؤوم، ومن ثم استكمال استحقاقات المرحلة من خلال استئناف العملية السياسية. وشدد الوزير «على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في الضغوط على الانقلابيين للالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2216 والتعهدات السابقة، وإدانة أي محاولات للتنصل عن ذلك وكشفه للعالم، والوقوف مع الحكومة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الانقلاب». وحول أداء الحكومة الشرعية، قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إن الحكومة تعمل على تنفيذ خططها وبرامجها، سواء فيما يتعلق بالمجال العسكري أو الخدمي والتنموي، وهذه الخطط يتم تنفيذها وفقًا للآليات التي تحقق استكمال تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وكذا تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتحقيق الأمن والاستقرار. كما تعمل الحكومة على تعزيز أداء السلطات المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية الاحتياجات الخدمية، وخصوصًا العاجلة منها التي تلامس حياة المواطن اليومية، وإعادة إنعاش الاقتصاد اليمني وتوفير الموارد اللازمة لعمل مؤسسات الدولة، وفقًا للإمكانات المتاحة.
