اختتمت مؤسسة سجين الوطنية اليوم مشروع الإفراج عن السجناء المعسرين للعام الجاري بإطلاق 15 سجيناً معسراً ممن قضوا مدة العقوبة ولازالوا موقوفين على ذمة حقوق خاصة في سجون أمانة العاصمة ومحافظتي ذماروالمحويت. وفي الاختتام أشاد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان وبجانبه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي حمود النقيب بدور مؤسسة سجين الوطنية وجهودها في رعاية السجناء وتلمس أحوالهم وتوفير احتياجاتهم إلى جانب اهتمامها بأسرهم والتخفيف من معاناتهم جراء غياب عائلهم خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن. وثمّن جمعان والنقيب دور رجال الأعمال ومساهمتهم الفاعلة في دعم أنشطة وبرامج المؤسسة الهادفة إلى تأهيل السجناء حيث أصبح السجن مؤسسة إصلاحية فعلياً تسهم في تعزيز قدرات السجناء والسجينات والأحداث وإكسابهم مهارات حرفية ويدوية تساعدهم على توفير الدخل وتحسين أوضاعهم المعيشية بعد خروجهم من السجون. وأشارا إلى اهتمام السلطة المحلية بأمانة العاصمة بالسجون وإعادة تأهيل مرافقها وتقديم الخدمات الصحية للنزلاء، وأكدا الدعم والمساندة لكل الجهود الخيرية في هذا الجانب، ونوها إلى أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تبني مثل هذه الأعمال التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع. وحث أمين محلي العاصمة ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية الجهات المختصة في النيابات والقضاء على النزول الميداني إلى السجون ومتابعة قضايا نزلائها وتحريكها في المحاكم. فيما أوضح أمين عام مؤسسة السجين يحيى علي الحباري ونائب رئيس الغرفة التجارية عضو مجلس أمناء المؤسسة محمد محمد صلاح أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعسرين ضمن مشروع الإفراج عن السجناء المعسرين بعد دفع المبالغ المحكوم بها عليهم والتي وصلت إلى 34 مليون ريال بتمويل من الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) ومؤسسة السجين. وأشار إلى أنه تم الإفراج عن ثمانية سجناء معسرين من الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة وسجينين اثنين من سجن المحكمة الغربية واثنين آخرين من سجن محكمة بني الحارث، وسجين واحد من محكمة شمال الأمانة، بالإضافة إلى سجينين اثنين من الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار وسجين من إصلاحية محافظة المحويت. وذكر الحباري وصلاح أن المؤسسة أطلقت خلال العام الجاري 135 سجيناً معسراً من سجون الأمانة وعدد من المحافظات بعد دفع الحق الخاص عنهم وانتهاء فترة عقوبة الحق العام، كما نفذت 40 مشروعاً شملت تقديم الخدمات الصحية والغذاء ومشاريع المياه والإصحاح البيئي وإعادة تأهيل البنية التحتية للسجون وفك الإعسار والعون القضائي إلى جانب البرامج الرياضية والترفيهية والتدريبية وبناء القدرات في سجون أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية. بدوره أشاد مدير عام الرعاية والتأهيل في مصلحة التأهيل والإصلاح عبدالله الحكيم بأنشطة المؤسسة وتبنيها لكثير من البرامج التدريبية داخل السجون، معرباً عن الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة لدعم مصلحة التأهيل والإصلاح ورعاية السجناء وعائلاتهم والمساهمة في تأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع. من جانبهم عبر السجناء المفرج عنهم وعائلاتهم عن سعادتهم الغامرة بإطلاق سراحهم بعد سنوات من البقاء في السجون لعدم تمكنهم من دفع المبالغ المحكوم بها عليهم، وأعربوا عن شكرهم لمؤسسة السجين الوطنية لدورها الكبير في متابعة قضاياهم ودفع الحق الخاص الذي عليهم. حضر الاختتام عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة السجين و رجال المال والأعمال.
