أعلن المنتدى الأكاديمي الوطني تأييده للخطوات التي أقدمت عليها نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية والتي عبروا من خلالها عن مطالبهم الحقوقية بحقهم واعتراضهم على الاجراءات التي أقدم عليها الحوثيين في جامعة صنعاء. وقال المنتدى الأكاديمي الوطني في بيان صادر عنه " تعرضت الدولة اليمنية في ال21 من سبتمبر 2014 لإنقلاتب قامت به الجماعات الإمامية السلالية العنصرية المسلحة المتحالفة مع الجيش العائلي الذي بناه نظام علي صالح بعد أن إجتاحت المدن متقدمة من كهوف مران وصولاً إلى كل المدن اليمنية عدا مأرب فاستعادت الشرعية حوالي 80% من الأرض ومازال جزء من اليمن يخضع حتى اللحظة لسيطرة سلطة الانقلابيين وفي مقدمتها العاصمة اليمنيةصنعاء". وأضاف البيان " أثبتت الأيام أن الانقلاب على الدولة اليمنية لم يقدم مشروع دولة بديل قابل للعيش والاستمرارية والنجاح بل قدم مشروعاً عنصرياً قائم على الكراهية والحقد والموت والدمار للوطن و الإنسان اليمني وثوابته الوطنية والقومية وحق الانسان اليمني في العيش بحرية وكرامة ومساواة بل وتجاوزها إلى تدمير كل مقومات الدولة اليمنية ومكاسب ثورتي سبتمبر واكتوبر المجديتين وقيم الوحدة الوطنية بتمزيقه للنسيج المجتمعي من خلال شعاراته وممارساته الطائفية والمذهبية والعنصرية على الانسان اليمني في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاجتماعية والتعليمية". ونوه البيان إلى الممارسات التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية قائلاً " لقد كان للتعليم النصيب الأكبر من الممارسات العبثية والمدمرة التي تقوم بها الجماعات الإمامية إبتداءً من العبث بالمناهج الدراسية والتدخل المباشر في شؤون المدارس والمعاهد المتوسطة والعليا وصولا للجامعات". وأشار إلى أن " اليوم تعيش الجامعات أقسى وأمر حالاتها التي لم تعشه عبر التاريخ بعد أن دنست المليشيات العنصرية السلالية المسلحة الحرم الجامعي وأتت بأدوات سيئة لإدارة وتنفيذ عملية التدمير الشامل للجامعات التي تقع تحت سيطرتها وفي مقدمتها جامعة صنعاء, كما أن مرارة المرحلة وقسوتها وصلت إلى كل بيت يمني وخاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة القوى الانقلابية أو تحت حصارها". وقال المنتدى الأكاديمي أن الجامعات اليمنية والأكاديميون اليمنيون " عانوا خلال عقود من الإهمال والتهميش وتدني البحث العلمي وتوقف التاهيل الأكاديمي والتدريب المستمر حيث عمد النظام السابق على إضعاف الجامعات ومنتسبيها فتم حرمان الأكاديميين اليمنيين من مستوى دخل يليق بدرجاتهم العلمية والمجتمعية ودورهم الكبير الذي قاموا به، وما كان يمكن أن يقوموا به في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي في اليمن فكان دخلهم الشهري هو الأسوأ على الإطلاق بين المرتبات التي يتقاضاها العلماء والأكاديميون في العالم والمنطقة العربية بل إن الأكاديميين اليمنيين وأسرهم عانوا الأمرين من خلال عدم حصولهم على غطاء تأميني صحي وسكن آمن مما دفع المئات منهم إلى الهجرة للعمل خارج اليمن كلما أتيحت لهم الفرصة". واضاف " اليوم وبسبب هذا الانقلاب تضاعفت معاناة الأكاديميين اليمنيين فزاد عليها التعسف والقهر وقسوة العيش وإرتفاع الأسعار ووصل بهم الحال إلىعدم قدرتهم على تسيير حياتهم اليومية والتزاماتهم الأسرية للعيش بالحد الأدنى بعد أن أنقطعت رواتبهم بسبب نهب البنك المركزي من كل الأموال النقدية وتصفية الاحتياطي النقدي من قبل العصابات التي مارست سلطتها المطلقة على البنك وكل عائدات اليمن طوال عامين كاملين بالإضافة الى أن الأكاديميين اليمنيين بسبب تدني المرتبات أيضاً لم يتمكنوا من توفير أي مبالغ تقيهم قسوة الظروف الصعبة والمعاناة التي يعيشونها اليوم بسبب الوضع الاقتصادي ومستوى دخل الفرد المتدني جداً الذي تسبب به النظام الفاسد الذي عانى منه اليمنيون قبل وبعد وحدة 22 مايو 90". وأكد المنتدى على تأييده وتضامنه مع اعضاء هيئة التدريس قائلاً "إننا في المنتدى الاكاديمي الوطني كتجمع مدني وطني عام ثقافي, إجتماعي وعلمي (غير نقابي) للأكاديميين اليمنيين المؤسسين له من كل الجامعات اليمنية في الداخل وكذا الاكاديميين والعلماء في بلاد المهجر والذي تشكل إستجابة للحاجة الملحة اليوم لصوت أكاديمي يعبر عن هموم الاكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج نعلن تضامننا وتأييدنا الكامل لدعوة زملائنا الأكاديميين في جامعة صنعاء ودعوة نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وإقرارها تصعيد الاحتجاجات السلمية في الاضراب الجزئي فالشامل بحسب جدول زمني مقر يبدأ من يوم غداً الأحد الموافق 1/1/ 2017 وذلك بعد استنفاذ كل وسائل الاحتجاجات المنصوص عليها بالقانون إبتداءً برفع الشارات مروراً بالبيانات والنداءات وتحديد مهل أعطيت للقائمين على إدارة الجامعة والتي عجزت عن الإستجابة لأي منها و أولها دفع المرتبات التي هي حق و حياة". وقال المنتدى "لقد قرر زملائنا ألا يقفوا صامتين امام معاناتهم وأسرهم وأطفالهم اليومية بسبب عجز الانقلابيين عن دفع المرتبات لأكثر من أربعة أشهر متتالية وتوجيه كل الدخل الحكومي لما يسمى المجهود الحربي وشراء ذمم المقاتلين معهم ونشر الفساد والإفساد وتدمير المؤسسات العامة والخاصة بالاضافة الى ذلك فإن الدخل التي تحصل عليه الجامعة من التعليم الموازي والنفقة الخاصة يتم تقاسمه بين اللجان الثورية والمشرفين والمتعاونيين معهم داخلها". كما أكد المنتدى "ان الجامعات هي الصرح العظيم لكل الأمم والتي لا تبنى في يوم وليلة بل تبنى عبر عقود من التحصيل والبناء والتراكم المعرفي والعلمي وتمثل كوادرها صفوة المجتمعات وحامي عقلها وتاريخها ومصدر قوتها". إوأشار البيان إلى أنه "نه لمن المؤسف ان يتم تغييب الجامعات والأكاديميين اليمنيين من المساهمة في عملية التغيير والحوار في المقابل يتم تقديم أنصاف المتعلمين و الجهله ليتقدموا الصفوف في قيادة الدولة عبر ممارسات متعمدة لعقود هدفها إهانة العلم والعلماء من قبل أميين وجهلة حكمونا خلال عقود خلت ومازال أثرهم هو السائد اليوم فاوصلت حكومة صنعاءالحبتورية الانقلابية (شيخ) ليقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قرار أراد به الانقلابيون تمييع قيمة العلم والتقليل من شأن العلماء والدرجات العلمية التي يهابونها ويجدون أنفسهم اقزام أمامها". وطالب البيان " كما نطالب زملائنا الأكاديميين في كل الجامعات اليمنية في الداخل و الخارج الإستجابة لنداء الواجب وإعلان تضامنهم مع زملائهم الاكاديميين في جامعة صنعاء وكل الجامعات". كما طالب البيان " الاتحادات والروابط الطلابية الممثلة لأبنائنا الطلبة والطالبات في جامعة صنعاء والجامعات اليمنية كلها وكذا طلابنا الدارسين في الخارج مبتعثي التعليم العالي و مبتعثي الجامعات نفسها في التعبير عن تضامنهم مع أساتذتهم عبر بيانات ووقفات تضامنية ومنشورات في قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة وأن يستمروا في تضامنهم إلى أن تتحقق المطالب كاملة في إستعادة الجامعات من يد المليشيات وصرف رواتب منتسبي الجامعة من أكاديميين ومبتعثين للدراسة في الخارج وموظفين وعمال لتقوم الجامعات بدورها الوطني الفاعل في عملية التغيير والبناء وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي والتحصيل العلمي". وفي نهاية البيان طالب المنتدى الأكاديمي " جميع الاعلاميين والمثقفين والأحزاب والتنظيمات السياسية والنسوية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية اليمنية والدولية لدعم وحماية المطالب المدنية للآكاديميين اليمنيين وكافة الفئات الشعبية المتضررة ورفض ممارسات الإنقلابيين ودعم كل التحركات المطلبية التي تنتصر للحق وترفض الظلم كونها إحتجاجات سلمية يكفلها دستور الجمهورية اليمنية وكل دساتير العالم التي تحترم حقوق الانسان".
