أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أن انتشار الكوليرا في اليمن أدى إلى وفاة 115 شخصاً، وحذر مدير عمليات المنظمة الإغاثية، دومينيك ستلهارت: «نواجه حالياً خطر انتشار جدي للكوليرا». وقال ستلهارت إنه تم الإعلان عن أكثر من 8500 شخص يشتبه في إصابتهم بالمرض خلال الفترة ذاتها في 14 محافظة في أنحاء اليمن، مقارنة ب2300 حالة مشتبهة، في 10 محافظات الأسبوع الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وفي الوقت نفسه، قال محمد الأسعدي المتحدث الرسمي باسم منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الإصابات المؤكدة بالمرض ارتفعت إلى 202 حالة. إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية في الحديدة أن وباء الكوليرا انتشر بشكل كبير في أوساط المواطنين، وذلك جراء انعدام مياه الشرب ومعقماتها. وأضافت المصادر في المدينة أن المواطنين يستخدمون المياه غير الصالحة للشرب في استخدامهم اليومي، مشيرة إلى أن مستشفيي العلفي والثورة الرئيسيين في المحافظة لم تعد لديهما قدرة على استيعاب حالات جديدة، عوضاً عن أنهما باتا يستقبلان حالات من محافظات مجاورة كريمة والمحويت وحجة، وبحسب شهود عيان، فإن المرضى باتوا ممدين في الممرات بعد أن نفدت السرائر. وفي صنعاء، نقل المحامي عبد الرحمن برمان، عن أحد المعتقلين في سجن هبرة في العاصمة اليمنية، تفيد بأن مشرفاً تابعاً لميليشيات الحوثي يكنى بأبي علي، وهو مشرف السجن الخاضع لسيطرة الميليشيات، «قام بتجميع أساتذة الجامعة والمدرسين والخطباء من جميع العنابر ونقلهم إلى عنبر في قبو السجن حيث الظلمة والمجاري، وذلك إمعاناً في تعذيبهم ونقل الأمراض إليهم». وأضاف برمان أن «مشرفي السجن يقومون بتفتيش الطعام الذي يصل إليهم بطرق غير صحية، إضافة إلى نهب بعض تلك الأطعمة التي يحصلون عليها من أهاليهم. ويقوم الانقلابيون بإجبار بعض المختطفين القابعين في سجونهم على إرغامهم بقول اعترافات لم يرتكبوها أمام عدسات الكاميرات». ويأتي انتشار وباء الكوليرا في سجون صنعاء، في ظل تحذيرات المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي من تفشي الكوليرا في البلاد، التي ما زالت ترزح تحت وطأة حرب الانقلابيين منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وأعلنت رابطة أمهات المختطفين في بيان صادر عنها عن تفشي وباء الكوليرا في سجون هبرة والسجن المركزي وسجن الأمن السياسي، في ظل أوضاع إنسانية وصحية وصفها البيان بالسيئة. وقال البيان إن الوباء وصل لعشرات الحالات منها حالات حرجة تعرضت للجفاف الشديد، وذلك لافتقار الرعاية الصحية أو نقل تلك الحالات إلى المشافي. وطالبت الرابطة في بيانها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بسرعة إنقاذ حياة أبنائها المختطفين المصابين، ونقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإنقاذ حياة بقية المختطفين حتى لا تنتقل إليهم العدوى. وحملت الرابطة، في الوقت ذاته، النائب العام والجهات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية سلامة حياة جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات. ودعت أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى زيارة السجون وتقديم الخدمات الصحية ومواد التعقيم والماء الصالح للشرب للمختطفين ونقل المرضى منهم للمستشفيات. وبحسب حقوقيين، فإن وضع المختطفين وما يعيشونه في أقبية المعتقلات والسجون من أوضاع إنسانية وصحية غاية في السوء، لا يختلف تماماً عما يعيشه ويعاني منه سكان صنعاء التي تتكدس المخلفات أكواماً في شوارعها، مع تدهور الوضع الصحي والمعيشي، فيما يحذر مراقبون من تسارع في انتقال الأمراض جراء المياه الراكدة التي يتجمع في محيطها عشرات المواطنين والأطفال لأخذ حاجتهم اليومية من المياه. وتؤكد منظمات محلية أن كثيراً من الأسر المعدمة في صنعاء تستخدم ما تحصل عليه من مياه للشرب بعيداً عن أي معايير صحية أو طبية. في غضون ذلك، منعت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، المستشفى الجمهوري من استقبال أي حالات إصابة بوباء الكوليرا، وعزت وزارة الانقلابيين ذلك الأمر بإعطاء الأولوية في قسم الطوارئ بالمستشفى لاستقبال حالات المصابين من مقاتليها في جبهات القتال المتفرقة في البلاد. وحصلت «الشرق الأوسط» على البلاغ الموجه من مدير عام الرصد الوبائي الدكتور عبد الحكيم الكحلاني المتضمن أن «المستشفى الجمهوري بالأمانة لن يستمر في استقبال حالات الكوليرا كون قسم الطوارئ تعطل في الفترة السابقة، وهو مستشفى هام لاستقبال الجرحى». وقالت الوزارة إنها خصصت مراكز وأماكن بديلة لاستقبال حالات المصابين بالكوليرا. ....