تراجع الحوثيون عن تسليم زمام قيادة المجلس السياسي الانقلابي لحزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، طبقا لما اتفقت عليه أطراف الانقلاب من تداول رئاسة المجلس، وهو ما فتح باب التساؤلات المحيطة حول تفاقم خلاف طرفي الانقلاب في اليمن. وقال محللون إن «المخلوع يبدو أنه قصد عدم إثارة المسألة ليترك الحوثيين يتورطون بوجودهم في الواجهة»، في حين قال آخرون إن «صالح ليس أمامه وأتباعه خيار آخر بعدما أحكم الحوثيون سيطرتهم على السلطات الانقلابية وجعلوا أتباع صالح قياديين درجة ثانية». وأقر ما يسمى «المجلس السياسي» التابع للانقلابيين وبالإجماع التمديد لرئيسه الحالي الحوثي صالح الصماد، في خطوة تمثل استمراراً لإقصاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح من رئاسة المجلس المشكل من الطرفين. وكان الاتفاق الموقع من طرفي الانقلاب في 28 يوليو (تموز) 2016 ينص على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين «المؤتمر الشعبي» العام وحلفائه، والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس. إلا أن الحوثيين استطاعوا خلال اجتماع استثنائي لما يسمى «المجلس السياسي» عقد أول من أمس في العاصمة صنعاء التمديد لصالح الصماد ممثلهم الذي كان من المفترض أن تنتهي فترة رئاسته للمجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2016م. وذكرت وكالة «سبأ»، (الموقع الخاضع لسيطرة الانقلابيين)، أن أعضاء المجلس السياسي، أقروا بالإجماع خلال اجتماع استثنائي، التمديد لرئيس المجلس صالح الصماد (ممثل جماعة الحوثي) ونائب رئيس المجلس قاسم لبوزة (ممثل حزب صالح) لدورتين رئاسيتين جديدتين مدة كل دورة 4 أشهر وفقاً للائحة الداخلية للمجلس. وبرر المجلس الذي عقد برئاسة الصماد هذه القرارات بأنها «تعكس الرضا عن أداء رئاسته الحالية في ظل تعقيدات الوضع» على حد تعبيره. ووفق ذلك الاتفاق بين شركاء الانقلاب، كان من المفترض أن تنتقل رئاسة المجلس إلى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ديسمبر (كانون الأول) 2016، لكن لم يتم ذلك بعد أن مدد المجلس لممثل الحوثيين صالح الصماد في رئاسة المجلس لدورة كان من المفترض أن تنتهي في أبريل (نيسان) الماضي. ويقر همدان العليي الكاتب السياسي اليمني بأن هذه الخطوة تعد تنازلاً مقصوداً ومتعمداً من صالح وحزبه بغية توريط أكبر للحوثيين في الأيام المقبلة. وأضح العليي في حديث ل«الشرق الأوسط» أن «مثل هذا الإجراء و(التنازل المؤتمري) لصالح الحوثيين الهدف منه هو توريطهم أكثر، لا يريد صالح والمؤتمر الشعبي في الداخل أن يتورطوا أكثر ويتحملوا مسؤولية إدارة الدولة في مثل هذا الوضع». وأضاف: «المؤتمر وصالح يعرفون جيداً أنهم إذا تسلموا السلطة، فإن أول سؤال سيواجههم هو رواتب الموظفين وهو أمر صعب استيعابه في هذه المرحلة». رغم ذلك، فإن همدان العليي يعتقد أن الحوثيين أنفسهم يعرفون بأهداف صالح وحزبه ومخططاتهم في عملية التنازل هذه لدورتين مقبلتين، وفسر ذلك بقوله: «الحوثيون يعرفون أن صالح يتنازل مجدداً لهم ويعطيهم الفرصة لدورتين إضافيتين لهذا الهدف، ولكنهم يدركون جيدا أن المصلحة أن تبقى السلطة معهم ليحاولوا تثبيت أنفسهم وحوثنة مؤسسات الدولة وتغيير المناهج في المدارس والجامعات». وأردف: «الهدف من حرص الحوثيين على البقاء في أعلى السلطة لما يسمى (المجلس السياسي) هو السيطرة أكثر على مفاصل الدولة؛ فكلما مر يوم وهم في السلطة، تشبثوا بها أكثر». ....