قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي إنها عالجت أزيد من (600) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في العالم العربي خلال 2008، وقدمت (285) حالة متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى مختلف آليات الأممالمتحدة، منها: الإجراءات الخاصة، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، شملت هذه الحالات 16 دولية عربية، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية (معتقلي خليج غوانتانامو)، فضلاً عن (316) قضية تناولتها المنظمة عبر إجراءات أخرى. وأضافت المنظمة (ومقرها جنيف) وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي إنها شاركت في عملية المراجعة الدورية الشاملة التي أنشئت حديثاً وذلك من خلال تقديم التقارير والمداخلات الشفوية وكذلك من خلال تحليل ومتابعة التعهدات التي قدمتها الدول. كما قدمت الكرامة إلى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تسعة تقارير تخص سبع دول منها سبعة تقارير خاصة بالمراجعة الدورية الشاملة إلى مجلس حقوق الإنسان، وتقريران إلى لجنة حقوق الإنسان في سياق متابعة الملاحظات الختامية للجنة. وخلال عام 2008 أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي 31 قراراً يتعلق بقضايا سبق وأن قدمتها الكرامة تخص أربعة بلدان، وهي: مصر (26)، المملكة العربية السعودية (3)، الإمارات العربية المتحدة (1)، واليمن (1)، وكل هذه القرارات الصادرة عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تؤيد وجهة نظر الكرامة المطروحة في شكاواها التي اعتبرت فيها بأن الاعتقال كان بالفعل تعسفياً. وتشير الكرامة في تقريرها، المنشور على موقعها الشبكي بلغات ثلاث (عربي، انجليزي، فرنسي)، إلى أن عدد الحالات التي قدمتها بالنسبة لكل بلد لا تعبر بالضرورة عن كمية أو خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك، وإنما تعكس مدى توافر المعلومات عن تلك الانتهاكات وعن الاتصالات التي تتوفر عليها الكرامة في تلك البلدان، وينطبق الشيء نفسه على نسبة الحالات المقدمة من الكرامة إلى كل آلية من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . وطبقاً لتقرير الكرامة، ففي عام 2008 بتّ فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 46 حالة خلال دوراته الثلاث المتوالية، منها 24 حالة تتعلق بالمنطقة العربية، كانت الكرامة قد قدمت 13 حالة من بينها. أما من حيث عدد الضحايا فقد نظر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال 2008 في الحالات المتعلقة ب183 شخص على مستوى العالم كله، منها 81 حالة تخص العالم العربي، تقدمت الكرامة ب41 حالة منها. وللتعريف بالكرامة، فقد تأسست كمنظمة غير حكومية عام 2004 بمبادرة من فريق من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان المتطوعين قصد المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة في العالم العربي، وتحول الشكل القانوني للمنظمة من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري في يونيو 2007، ولديها مكاتب وممثلين في جنيف (سويسرا)، لندن (بريطانيا)، بيروت (لبنان)، الدوحة (قطر) وصنعاء (اليمن) وكذلك العديد من المراسلين والمتطوعين في جميع البلدان العربية. وتتلخص رؤيتها في بناء منظمة موثوقة وفعالة، ذات بعد دولي، تكون ملجأ لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في العالم العربي لاستعادة حقوقهم، وحمل الحكومات على احترام حقوق الانسان. ومنذ تأسيسها حملت الكرامة على عاتقها العمل من أجل تعزيز وحماية قيم العدل والمساواة أمام القانون واحترام كرامة وحقوق الانسان في العالم العربي، وتحرير المواطن من الخوف والاضطهاد، وتتبنى الكرامة قضايا جميع الضحايا بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة، ولجميع أولئك الذين يُهدد حقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية وفي الحرية. وبالموازاة مع التزامها بتعزيز والدفاع دون هوادة عن كل حقوق الإنسان، فقد حددت الكرامة ضمن أولوياتها استخدام أدوات القانون الدولي، وخاصة آليات الأممالمتحدة، لمساعدة ضحايا انتهاكات رئيسية لحقوق الإنسان، هي على التوالي: القتل خارج نطاق القضاء، الاختفاء القسري، التعذيب، الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.