يمرس : مناقشة قضايا الأطفال ضمن التقرير المقابل الخامس في لقاء تشاوري بالحديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مناقشة قضايا الأطفال ضمن التقرير المقابل الخامس في لقاء تشاوري بالحديدة

أحمد كنفاني نشر في التغيير يوم 05 - 10 - 2017

عقد بمحافظة الحديدة اليوم اللقاء التشاوري للجمعيات الأهلية والجهات ذات الصلة لإستعراض ومناقشة قضايا الأطفال وإدراجها ضمن التقرير المقابل الخامس حول أوضاع الأطفال في اليمن.
وناقش اللقاء الذي أقيم برعاية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وفروع مكاتب التخطيط والتعاون الدولي ونظمته هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال على مستوى محافظات " أمانة العاصمة ، صنعاء ، عدن ، الحديدة ، حضرموت ، اب، عمران ، ذمار" عدد من قضايا ووأوضاع الطفولة في اليمن وأولوية القضايا الملحة في اطار محافظة الحديدة ودور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والصعوبات والمعوقات وتوصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
كما ناقش اللقاء توصيات التقرير المقابل الرابع حول حقوق الطفل واستبيان أوضاع الطفولة وأهدافه المزمع تنفيذه في المحافظات أنفة الذكر.
وفي افتتاح اللقاء الذي حضره 24 مشاركا ومشاركة من مدراء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والخدمية الحكومية ومسؤولي المنظمات المدنية والمحامين والناشطين الحقوقين بالمحافظة أستعرضت المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالمحافظة عائشة حشابره توصيات لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة للتقرير الدوري الرابع في مجال حقوق الطفل وكذا أهداف وبرامج هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل وجوانب عملها وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على ما يعانيه الأطفال في في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات الاخرى وضرورة ابرازها و تضمينها في توصيات اللقاء.
وأكدت حشابره ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل وضع الحلول والمعالجات بالتعاون مع المنظمات المحلية والخارجية ولفتت الى أن التقرير الخامس المقابل لواقع الطفل في اليمن يركز على جوانب الصحة والحماية والتعليم كون التعليم هو الركيزة الأساسية لواقع ومستقبل الأطفال في اليمن.
وأوصى المشاركون في ختام اللقاء بضرورة تفعيل أتفاقية حقوق الطفل بكافة بنودها من جميع الجهات بما فيها المنظمات العاملة في مجال الطفولة وتفعيل قانون العقوبة على من يقوم بالتحرش الجنسي للأطفال واستغلالهم وتوفير فرص عمل للحد من الفقر والبطالة في المجتمع لأسر الأطفال من أجل ضمان حصولهم على فرصة التعليم مثل بقية الأطفال وتفعيل برلمان الأطفال ومنحة كافة الصلاحيات بحسب المهام التي تم صياغتها في برلمان الأطفال وأكدوا أهمية تأمين فرص التعليم للأطفال من خلال توفير المستلزمات المدرسية و تغذية للأطفال المستضعفين من خلال دعم المنظمات الدولية وايقاف الحرب والعدوان والحصار وبشكل عاجل وعودة الدعم للمشاريع في مجال التعليم والصحة التي كانت تدعمها منظمات دولية وتوقفت نتيجة الحرب في محافظة الحديدة وتفعيل الدور الرقابي واعتماد مادة جديدة بالمنهج التعليمي تعنى بحقوق الطفل ويتم تدريسها في المدارس وتكثيف برامج التوعية والتثقيف وتبني المنظمات الدولية رواتب المدرسين ونفقات التعليم في الوقت الراهن إلى إن تعود البلاد إلى وضعها السابق وأشاروا الى أهمية عقد المؤتمرات الوطنية للوقوف على المشاكل التي يعاني منها الأطفال وايجاد الحلول الممكنة لمعالجتها والقيام بالتعاون والتنسيق المشترك بين جهات الرصد والضبط والحماية وانشاء جهة حكومية رسمية مستقلة تعني بشؤون الطفل وحمايته والعمل على إعادة التعافي في المؤسسات والمكاتب والجهات الحكومية للقيام بدورها كلا في مجال تخصصها وكذا عقد الورش الخاصة واللقاءات التشاورية في مجال الطفولة والدورات والبرامج التأهيلية والتدريبية للكوادر والقائمين على الجهات العاملة في مجال الطفولة " التأهيل النفسي ، العون القضائي ، برامج التعليم" والحرص على اقامة اللقاءات الدورية الموسعة مع كل المنظمات الدولية والمحلية من اجل التشبيك في البرامج والمشاريع التي تقدمها وعمل قاعدة بيانات تسجل فيها كافة البيانات التي تضم الجهات العاملة مع الأطفال لتسهيل الاطلاع عليها.
..............

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.