تعيش العاصمة صنعاء حالة شبه شلل على مختلف الصعد، فقد تعطلت فيها كافة مناحي الحياة، تقريبا، بدءا من توقف الدراسة الجامعية، مرورا بضعف الدوام في المؤسسات الرسمية وليس انتهاء بالحركة المرورية الضعيفة للغاية. لم يكد حبر قرار دول التحالف بإغلاق المجال الجوي والمنافذ، بصورة مؤقتة، عقب التطورات الأخيرة والمتمثلة في إطلاق الصاروخ الباليستي على العاصمة السعودية الرياض من قبل الميليشيات الحوثية؛ حتى انبلجت أزمة خانقة في المشتقات النفطية في صنعاء والمناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين. انسحبت أزمة المشتقات على كافة مناحي الحياة في العاصمة، إلى درجة أن الدراسة في جامعة صنعاء باتت شبه متوقفة بسبب انعدام وسائل المواصلات، إضافة إلى أن معظم المرافق لم يستطع الموظفون الوصول إليها. ويؤكد مراقبون أن الأزمة مفتعلة وجاءت لهدفين رئيسيين، الأول هو التحريض على قرار التحالف من سلطات الانقلاب، من ناحية، ومن ناحية أخرى (الثاني)، الاستفادة في تعزيز «السوق الموازية» أو «السوق السوداء»، التي أنشأها الحوثيون عقب اجتياحهم للعاصمة والمحافظات. وتمكنت بعض قياداتهم من تكوين ثروات هائلة من المتاجرة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي تستولي عليها الميليشيات، لتحويلها إلى ما يسمى «المجهود الحربي». ورغم أن مراقبين ومواطنين من سكان صنعاء (تحفظوا على نشر أسمائهم حرصا على سلامتهم) يرون أن ما يحدث لا يرتبط بشكل مباشر بالإجراءات التي اتخذتها دول التحالف، فإن الانقلابيين يحاولون تصوير ذلك أمام المواطن العادي. في هذا السياق يعتقد الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني أن فئة معينة هي من تتحكم بالسوق في المناطق الخاضعة للانقلابيين الحوثيين، ويقول نصر ل«الشرق الأوسط»: «للأسف الشديد يقع المواطن اليمني ضحية استغلال الأزمات الراهنة التي تشهدها اليمن جراء الحرب، فبمجرد أن سمع تجار السوق السوداء قرار إغلاق المنافذ حتى سارعوا إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب بعضها تجاوز 100 في المائة، وإخفائها من السوق وينطبق الأمر على كثير من السلع الأساسية والثانوية». ويضيف قائلا: «من المؤسف، أيضا، أن تجار السوق السوداء هم من أصبحوا يتحكمون في الوضع الاقتصادي سواء في المشتقات النفطية أو في سعر وبيع العملات وغيرها، لا سيما في مناطق نفوذ جماعة الحوثي وصالح». ويعتقد نصر أن «من الطبيعي أن تحدث حالة من الهلع لدى المواطنين وزيادة في الطلب على السلع، بل المؤسف حالة الانفلات وعدم ضبط موضوع الاحتكار والمغالاة في الأسعار واستغلال الأزمة لخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب النفوذ». ويدلل مسؤولون يمنيون على صحة فرضية الافتعال بأن ميناء الحديدة استقبل، أخيرا، عشرات الناقلات المحملة بالمواد والمشتقات النفطية، مما يشير إلى أنه لا توجد أزمة فعلية وإنما أزمة مفتعلة من قبل الانقلابيين. يقول وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة إن 182 سفينة نفطية دخلت إلى ميناء الحديدة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2017، وحتى الآن ويعتبر هذا العدد كبيرا جدا مقارنة بالسنوات الماضية». وأشار في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى بدء الميليشيات «في المتاجرة بالمشتقات النفطية، وأصبح قادة ما يسمى بالمسيرة القرآنية هم تجار النفط والمواد الغذائية في الوطن بحيث يستطيعون افتعال الأزمات للشعب وبيع المواد بأسعار خيالية». «لاحظنا عند إعلان التحالف إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية وسارع تجار الحرب الداخلية بإغلاق المحطات ورفع سعر المواد الغذائية». في السياق ذاته، يعيش الشارع العاصمي حالة سخط جراء غلاء المعيشة المتواصل والمتزايد في ظل عدم صرف الميليشيات لمرتبات الموظفين منذ نحو 11 شهرا، واستيلائها على موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. .....
