أكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على أن استقرار اليمن مرهون بنجاح العملية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما هو مرهون أيضا بنجاح الحوار الوطني ووضع حد لدورات العنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية. وقالت مركزية الاشتراكي في بيانها الختامي الصادر عن دورتها الاعتيادية التاسعة والتي وقفت فيها على مدار ثلاثة أيام أمام التقرير السياسي, والتقرير التنظيمي وتقريراً حول الموازنة المالية للعام 2013، وتقريرا للجنة العليا للرقابة والتفتيش، إضافة إلى وثائق رؤى الحزب حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية وبناء الدولة، التي قدمت إلى مؤتمر الحوار الوطني. وخرجت اللجنة المركزية بجملة من القرارات والتوصيات على الصعيد الوطني والحياة الداخلية للحزب وكان أبرزها دعوة اللجنة المركزية قيادة الدولة الى اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة للإفراج عن اموال وممتلكات الحزب الاشتراكي المصادرة منذ ما بعد حرب 1994م، كما تدعو الى تصحيح الاخطاء والمظالم التي لحقت بأعضاء حزبنا منذ ذلك التاريخ ومن ذلك التسريح من الاعمال والاقصاء والحرمان من التعيين والترقي في الوظيفة العامة وفقاً للأنظمة المعمول بها. ودعت الى ضرورة الاسراع بتنفيذ النقاط العشرين كحزمة مطالب لاستعادة الثقة وتهيئة الظروف السياسية وبناء الدولة، وكلفت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي بمتابعة الحكومة بشأن أوضاع المسرحين والمقصيين من أعضاء الحزب والعمل على استعادة حقوقهم. مشيدة بدور الحزب في النضال السلمي في الحراك وفي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وخاصة شباب وشابات الحزب ومناضليه وأعضائه. وأعلنت اللجنة المركزية تضامنها مع اسر الشهداء ومع جرحى الحراك وجرحى ثورة فبراير 2011م وتطالب الحكومة العمل على استكمال علاج من تبقى منهم، كما تطالب بأطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي وكافة المعتقلين على ذمة الرأي او لأسباب سياسية. واقرت تشكيل لجنة مختصة بقضية الصراعات في المناطق الوسطى وتكلف الامانة العامة بمتابعة ذلك. وأدانت اللجنة المركزية حملات التكفير ضد الحزب الاشتراكي التي يقوم بها بعض الموتورين خدمة لقوى الفساد والهيمنة. وطالبت اللجنة المركزية بتشكيل لجنة كفؤة ومحايدة لتقييم التعيينات التي تمت على المستوى المركزي وعلى المستوى القطاعي والوزاري والمرافق العامة وتصحيح الاخطاء أياً كانت وذلك على نحو عاجل، وتكلف المكتب السياسي والامانة العامة بمتابعة ذلك. كما طالبت رئاسة الدولة والحكومة بأهمية ايلاء اهتمام خاص بأوضاع المغتربين الذين يتعرضون لتطبيق أنظمة تضر بمصالحهم وبأعمالهم والتواصل مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتواصل إلى حل لهذا الموضوع في ضوء علاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة بين البلدين . وأكدت مركزية الاشتراكي في بيانها على أن استقرار هذا البلد رهن بنجاح العملية السياسية، ومرهون بنجاح الحوار الوطني ووضع حد لدورات العنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية. وأضافت إن حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية، حلاً عادلاً على طاولة الحوار الوطني الشامل، هو التحدي الأبرز للمرحلة الانتقالية كونها قضية مفتاحية بالغة الأهمية، ستفتح بحلها العادل آفاقاً واسعة لمعالجة بقية القضايا الساخنة على الصعيد الوطني، بما في ذلك تسريع مسارات الحوار الوطني، والتوافق بشأن قضايا وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة، وصياغة الدستور وآليات الانتقال الى الديمقراطية. وقال بيان اللجنة المركزية – الذي حصل (الوحدوي نت) على نسخة منه أن اللجنة وقفت أمام تكتل أحزاب اللقاء المشترك وأوضاعه الداخلية، مؤكدة أنه شكل منذ إقرار برنامجه عام 2005 علامة بارزة في نهوض الحياة السياسية في اليمن وتحمل مسؤولية التغيير ودعم الثورة الشبابية الشعبية السلمية والوقوف إلى جانب الحراك السلمي في الجنوب، وأضاف البيان أن قوى متربصة وطارئة قد استطاعت اليوم أن تخترق صفوف تكتل اللقاء المشترك بمفاهيم استعلائية للشراكة الوطنية وسلوك نفعي توقفت فيه هذه القوى عند مصالحها الخاصة وراحت تضخ الخلافات إلى داخله مستعينة بأدوات الفساد القديمة والجديدة وهو الأمر الذي أربك نشاطه في أهم لحظة كان يجب أن يكون فيها حاضراً لإنجاز ما بدأه من عملية تغييريه ثورية شاملة.