سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتل الائتلاف البرلماني للتغيير: جلسات البرلمات في الوقت الراهن ليست اكثر من اجتماع حزبي للمؤتمر الذي استباح المجلس بقوة الامر الواقع اكدت استمرار تعليق حضور جلسات البرلمان حتى يتم استعادة الملجس
دعت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني للتغيير والعمل على استعادة مجلس النواب الى منظومة التوافق الوطني ، ليضطلع بدوره الفاعل الداعم لإنجاح فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واكدت في بيان صادر عنها تلقى (الوحدوي نت) نسخة منها لا مشروعية للإنعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية، و واعتبرت هذا الانعقاد مجرد "اجتماع حزبي" أستباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة الامر الواقع. وحملت رئيس المجلس – المنتهية ولايته القانونية – وقوى التطرف في كتلته البرلمانية ، المسئوولية القانونية والاخلاقية والتاريخية عن ممارساتهم غير المشروعة ، المناهضة للتوافق الوطني ونبهت وزارة الاعلام بالتوقف عن توريط اجهزة الإعلام الرسمية في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق خلال تغطياتها الإعلامية للأنشطة الحزبية اللا مشروعة لقوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر التي تدار في قاعة مجلس النواب وباسمه ، خلافا لأحكام ومضامين الفقرات (( 3-ج،9،8،4)) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وفي ظل غياب الكتل البرلمانية الأخرى، التي علقت حضورها ومشاركتها احتجاجا على إدارة المجلس خارج إطار القانون ، ومن دون التوافق الوطني. واكدت استمرار كتل الإئتلاف البرلماني للتغيير في تعليق الحضور والمشاركة في دور الانعقاد – غير الشرعي – الراهن للمجلس ، حتى يتم تثمير الجهود الوطنية في التغيير وتصحيح الأوضاع غير القانونية لرئاسته وهيئاته القيادية. (الوحدوي نت) ينشر نص البلاغ: نص بيان الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني للتغيير ( كتل المشترك والأحرار والعدالة والبناء والمستقلين ) حول دعوة الانعقاد الثالث لمجلس النواب: وقفت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير أمام دعوة الانعقاد - غير الشرعية - لمجلس النواب الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته القانونية والتي جاءت مخالفة لأحكام المواد (( 21 ، 22 )) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تحصر حق دعوة المجلس للانعقاد وإعداد جدول أعماله في هيئة رئاسة المجلس " المعطلة حاليا " ، ودون أي توجه لإصلاح الأوضاع المختلة الفاقدة للمشروعية القانونية والتوافقية التي يدار بها المجلس من طرف سياسي واحد خلافا لأحكام ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إنما تأتي ترجمة للنهج غير المسؤول الذي تمارسه قوى التطرف من بقايا النظام الاستبدادي لتحقيق الاستدامة في الهيمنة على مقدرات المجلس ومصادرة قراراته واستملاكه بوهم الغلبة وقوة الأمر الواقع ، بعد أن فقدت مشروعيتها الدستورية والقانونية والتوافقية معا . وفي هذا الصدد فإن الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني للتغيير تؤكد على أن نهج القوة والهيمنة الحزبية واحتكار القرار واستملاك المجلس ، وتعطيل مبدأ التوافق ورفض مبدأ التغيير في الهيئات القيادية للمجلس ، أمور باتت من الماضي ومن المستحيل المراهنة على استمراريتها وديمومتها ، وتشدد في ذات الوقت على أنها باتت اليوم أكثر إصرارا من أي وقت مضى على التمسك بإنفاذ كافة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، والعمل على استعادة مجلس النواب الى منظومة التوافق الوطني ، ليضطلع بدوره الفاعل الداعم لإنجاح فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، والدفع بتسريع عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة وبناء اليمن الجديد. وفي هذا السياق فإن الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني للتغيير - استنادا الى مشروعية التوافق الوطني – تجدد التأكيد على ما يلي:- 1)- لا مشروعية للإنعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية، و اعتبار هذا الانعقاد ليس أكثر من "اجتماع حزبي" أستباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة الامر الواقع. 2)- لا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد - غير الشرعي – باسم المجلس، إسوة بالمخرجات الفاقدة للمشروعية التي تمخض عنها دور الانعقاد الثاني خلال الفترة 11 - 30 مايو 2013 م ، بما في ذلك مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية ، ومشروع التعديلات على قانون التأمينات التي أقرت من طرف سياسي واحد ، خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة (( 8 )) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. 3)- تنبه جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء وجميع المعنيين الى عدم التعاطي مع مثل تلك الجلسات " الحزبية " غير المشروعة ، في دور الانعقاد الثاني المنصرم أو دور الانعقاد الثالث الراهن، وعدم التورط في التعاطي مع مخرجاتها الفاقدة للمشروعية ، أو القوة القانونية الالزامية ، كمخرجات - يعوزها التوافق الوطني - تفرد بها طرف سياسي واحد باسم المجلس ، واعتبارها في حكم العدم ، كأن لم تكن. 4)- تنبه وزارة الاعلام بالتوقف عن توريط اجهزة الإعلام الرسمية في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق خلال تغطياتها الإعلامية للأنشطة الحزبية اللا مشروعة لقوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر التي تدار في قاعة مجلس النواب وباسمه ، خلافا لأحكام ومضامين الفقرات (( 3-ج،9،8،4)) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وفي ظل غياب الكتل البرلمانية الأخرى، التي علقت حضورها ومشاركتها احتجاجا على إدارة المجلس خارج إطار القانون ، ومن دون التوافق الوطني. 5)- تحذر من استمرار الأوضاع - غير التوافقية واللامشروعة - على ما هي عليه في مجلس النواب ، في ظل هيمنة قوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة على المجلس وتجيير طاقاته وإمكاناته لإعاقة التسوية السياسية وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني ، و مواجهة قرارات الأخ / رئيس الجمهورية ، الأمر الذي ينطوي على مخاطر بليغة ستطال بتداعياتها مخرجات الحوار الوطني التي ستؤول الى المجلس بما في ذلك القضايا الانتقالية المصيرية ، ذات العلاقة بالدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة ، وهو أمر يستحيل القبول باستمراره بعد اليوم . 6)- تحميل رئيس المجلس – المنتهية ولايته القانونية – وقوى التطرف في كتلته البرلمانية ، المسئوولية القانونية والاخلاقية والتاريخية عن ممارساتهم غير المشروعة ، المناهضة للتوافق الوطني ، وما أفضت إليه من تبعات ، أعطبت دور المجلس وأخرجته عن منظومة التوافق الوطني. 7)- الإعلان عن استمرار كتل الإئتلاف البرلماني للتغيير في تعليق الحضور والمشاركة في دور الانعقاد – غير الشرعي – الراهن للمجلس ، حتى يتم تثمير الجهود الوطنية في التغيير وتصحيح الأوضاع غير القانونية لرئاسته وهيئاته القيادية واصلاح الآليات غير المشروعة التي يدار بها المجلس - بقوة الأمر الواقع - خارج الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وأخيرا نجدد الدعوة للأخ / رئيس الجمهورية ، والأخوة رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني ، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، وتلك الدول الراعية لها ، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ، وكل من الدكتور/ عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والمبعوث الدولي / جمال بن عمر ، الى الاضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف الى منظومة التوافق الوطني ، واعادة هيكلته وفقا لأحكام ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، وتصحيح أوضاعه غير القانونية ، وفي مقدمة ذلك اختيار رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة ، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس ، وغيرها من المعالجات وبما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة ، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين ، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين . والله الموفق،،، صادر عن: الإئتلاف البرلماني من أجل التغيير كتلة أحزاب اللقاء المشترك كتلة الأحرار كتلة العدالة والبناء كتلة المستقلين صنعاء / الخميس 14 يونيو 2013م .